تقرير: الاقتصاد المغربي الرابع عربيا من حيث التنافسية.. والجزائري أضعف من الاقتصاد التونسي والموريتاني رغم النفط والغاز

حل الاقتصاد المغربي رابعا على المستوى العربي وفق العدد الخامس من سلسلة تقارير تنافسية الاقتصادات العربية، ليحسن بذلك تصنيفه خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2020 بعدما كانت يحتل المرتبة السابعة باحتساب مؤشراته خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2019، في الوقت الذي حل فيه الاقتصاد الجزائري في المرتبة 14 فاقدا مركزين مقارنة بالفترة السابقة، لتكون تنافسيته بذلك أضعف من دولتين مغاربيتين أخريين هما تونس وموريتانيا.
ويعتمد التقرير على مؤشرين أساسيين هما الاقتصاد الكلي، الذي يستند إلى مدى تحقق أسس الاستقرار الاقتصادي بما يشمله ذلك من استقرار الأسعار وتبني سياسات مالية ونقدية منضبطة، ثم بيئة الاستثمار وجاذبيته، المؤشر الذي يركز على مدى قدرة الدولة على خلق بيئة تنافسية تضمن استمرار توفر رؤوس الأموال، وانطلاقا من ذلك، فإن المغرب جاء رابعا خلف كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر.
واعتمد التقرير على مقارنة الاقتصادات العربية بأخرى من مناطق مختلفة، ويتعلق الأمر باقتصادات البرازيل والهند وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة وجنوب إفريقيا وتركيا، وعليه، فإن المغرب ورغم وقوعه خلف هذه الدول إلا أنه كان قريبا من التقييم الخاص بإسبانيا، كما تفوق على دول عربية ذات إمكانات كبرى على مستوى الموارد الطبيعية، مثل الكويت التي حل اقتصادها في الرتبة الخامسة، وسلطنة عمان التي استقرت في المركز السادس والبحرين صاحبة المركز السابع.
ومغاربيا، حل الاقتصاد المغربي في الصدارة على مستوى التنافسية، في حين حافظت تونس على رتبتها التاسعة عربيا لتكون الثانية مغاربيا، متبوعة بموريتانيا التي تقدمت من الصف ال14 إلى ال11 عربيا، في حين سجلت تنافسية الاقتصاد الجزائري تدهورا خلال الفترة ما بين 2017 و2020 رغم عائدات النفط والغاز، ليستقر في الرتبة ال14 بعد أن كان يحتل الصف ال12 في النسخة السابقة، أما ليبيا فتراجعت بمرتبة واحدة لتنحدر من الرتبة ال15 إلى ال16.
وحقق اقتصادا المغرب وموريتانيا أفضل تحسن في مستوى التنافسية بعد أن صعدا ب3 مراتب، في حين تقدم الاقتصاد السوداني بمرتبتين لينتقل من المركز ال17 إلى ال15، أما الاقتصاد المصري فتقدم برتبة واحدة ليصبح في المركز العاشر عوض ال11، في حين كانت التراجع الأسوأ من نصيب البحرين ولبنان ب3 مراتب ثم الجزائر بمرتبتين، بينما تراجع الاقتصاد العراقي والليبي واليمني بمركز واحد.