"إلموندو" اعتبرته مبلغا ضئيلا.. 10 ملايين أورو سنويا تكلفة اتفاق نقل الغاز من إسبانيا إلى المغرب

كشفت صحيفة "إلموندو" الإسبانية أن قيمة العقد الذي يربط المغرب وإسبانيا من أجل توريد الغاز الطبيعي عن طريق الاستخدام العكسي لأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، لا تتجاوز قيمتها السنوية 10 ملايين أورو، وهو الأمر الذي يشمل استخدام البنى التحتية التي تتوفر عليها مدريد في مجال تخزين هذه المادة وتحويلها، مبرزة أيضا أن هذا الأمر لقي ترحيبا من عدة دول إفريقية.
وأوردت الصحيفة أن الاتفاق الذي يربط وزارة الانتقال البيئي الإسبانية بنظيرتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، تقضي بدفع الرباط لمدريد تكاليف سنوية تقترب من 10 ملايين أورو، وهو المبلغ الذي اعتبرته ضئيلا، حيث إن المملكة ستضمن أمنها الطاقي عن طريق استغلال المنشآت الإسبانية ذات القدرات الكبيرة والتي تمكن من تحويل الغاز المسال إلى الحال الغازية قبل نقله بشكل عكسي عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي.
وأوضحت التقرير أن دول منطقة غرب إفريقيا احتفت بهذا الاتفاق الذي سيسمح لها بدخول سوق الغاز العالمية للمرة الأولى، حيث إن إعادة تفعيل الخط الذي انتقلت ملكيته إلى المغرب بعد رفض الجزائر تجديد عقد نقل الغاز عبر في 2021 يمثل تمهيدا لربطها بأوروبا، في إشارة إلى مشروع الغاز المغاربي الأوروبي الذي يمر عبر 13 دولة إفريقية قبل الوصول إلى دول القارة العجوز عبر البحر الأبيض المتوسط، وهو المشروع الذي جرى الاتفاق بشأنه بين الرباط وأبوجا في 2018.
وتوصل المغرب وإسبانيا إلى اتفاق من أجل نقل الغاز بشكل عكسي عبر الخط المذكور، جرى الإعلان عنه في فبراير الماضي من طرف ليلى بن علي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وخلال الأسبوع الجاري أخبرت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية، تيريسا ريبيرا، الحكومة الجزائرية بأن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ، وهو الأمر الذي دفع هذه الأخيرة إلى التلويح بإلغاء عقود التوريد التي تربطها بمدريد في حال إعادة بيع الغاز الجزائري للمغرب.
ويأتي تفعيل هذا الاتفاق حل بديل لجأ إليه المغرب بعد أن قررت الجزائر وقف إمدادات الغاز التي كان يشتريها منها في ظل الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة بين البلدين، وقد ساعد على دخوله حيز التنفيذ وصول الرباط ومدريد إلى اتفاق لإنهاء الأزمة بينهما وبدأ مرحلة جديدة، وهو الأمر الذي أكدته الوزيرة الإسبانية التي أكدت أن الأمر يتعلق بمساعدة المغرب على ضمان أمنه الطاقي، غلما أن الأمر يرتبط أيضا بصفقات تزويد ستُبرمها المملكة بدول أخرى.