قررت الحكومة الإسبانية خوض المفاوضات حول الحدود البحرية مع نظيرتها المغربية بشكل منفرد ودون استدعاء ممثلي جزر الكناري، وهو الأمر الذي أغضب التحالف القومي الذي اعتبر أن استدعاء منتخبي الإقليم الحاصل على حكم ذاتي إلى الجلسات التحضيرية في وقت سابق لا يمكن أن يكون بديلا عن "حقهم" في حضور المفاوضات مع الرباط للدفاع عن مصالحهم قبل الوصول إلى اتفاق ملزم للبلدين. وأعرب التحالف عن أنه لا يثق في نوايا حكومة بيدرو سانشيز، بعد إعلانها أن الإقليم لن يكون حاضرا على طاولة المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية، معبرا أن التفاوض مع الرباط لإيجاد حل وسط لقضية السيادة على المياه الأطلسية يقتضي الحضور في الاجتماع، لا المشاركة في لقاء تحضيري بين مكونات الدولة الإسبانية، معتبرا أن إبعادهم "نكتة". وقال القوميون إنهم فوجؤوا من إبعاد ممثلي الإقليم عن أولى لقاءات الوفدين المغربي والإسباني أمس الثلاثاء، على الرغم من أنه ناقش قضايا تهمهم بشكل مباشر مثل المياه الإقليمية والصيد البحري والأمن والنقل، معتبرين أن ما يقوم به سانشيز بخصوص هذا الملف لا يدعو للثقة، خاصة وأن القوميين استُبعيدوا أيضا من اجتماعات سابقة تتعلق بتدفقات الهجرة غير النظامية. وقالت الحكومة الإسبانية إن من سيُمثل الكناري هو رئيس الحكومة الإقليمية فيكتور أنخيل توريس، المنتمي للحزب الاشتراكي العمالي الذي يقود الحكومة المركزية والذي ينتمي إليه سانشيز، لكن هذا الأمر لم يكن مقنعا للتحالف القومي على اعتبار أن الأمر لا يتعلق سوى بحضور رمزي دون أن يكون لموقفه أي وزن خلال التفاوض ودون تأثير على القرار النهائي. وبدأت أمس الثلاثاء في مدريد أول جلسات المفاوضات حول ملف الحدود الإقليمية، أحد أبرز القضايا التي تم الاتفاق على إيجاد حل لها بين الملك محمد السادس ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز خلال زيارة هذا الأخير للباط في أبريل الماضي، وتتوخى المفاوضات إيجاد حل وسط لهذا الموضوع استنادا إلى القانون الدولي للبحار ومواثيق الأممالمتحدة، مع إصرار المغرب على اعتبار الصحراء جزءا من أراضيه.
