الدخول الاجتماعي والسياسي 2006-2007 على إيقاع الاستعدادات للجولات المارطونية والساخنة للحوار ا

يعتبر الاستعداد للدخول الاجتماعي والسياسي من القضايا الهامة التي تتصدر سنويا أجندة كل الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين من نقابات وأحزاب وكذا باقي الأطراف حكومة وأرباب عمل ومختلف فعاليات المجتمع المدني بالنظر للأهمية القصوى التي يكتسيها هذا الدخول ضمن استراتيجية العمل المسطرة مسبقا لطرح وتتبع الملفات والقضايا الأساسية التي تندرج ضمن اختصاصاتها وطبيعة عملها.إن الموسم الاجتماعي والسياسي الذي سنستقبله بعد أيام معدودة سوف يكون استثائيا لعدة أسباب منها انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، استعدادات الأحزاب السياسية لاستحقاقات 2007 بما فيها انعقاد مجموعة من المؤتمرات وكذا الجدل الساخن والذي انطلق منذ مدة حول مسألة العتبة وما تلاها من ملاسنات بين الأحزاب السياسية،
الاستعدادات لتأسيس أحزاب سياسية ومركزيات نقابية جديدة، تراكم عدد وافر من الملفات الكبرى ذات البعد الاجتماعي والتوعد بتصعيد وثيرة الحركات الاحتجاجية الاجتماعية وتوسيع دائرتها من جراء التماطل الذي ووجهت به هذه الملفات ذات البعد الاجتماعي. وفي هذا الإطار وفي سياق التحضير للحوار الاجتماعي، تعرف "الكونفدرالية العام للمقاولات بالمغرب" (CGEM) أو الباطرونا كما يسميها البعض، الهيئة المنظمة لأصحاب المقولات وأرباب العمل دينامية تنظيمية منذ انتخاب " حفيظ العلمي" رئيسا جديدا لها شهر يونيو الماضي خلفا ل "حسن الشامي". فقد استهلت الكونفدرالية هذه الدينامية بعملية تدقيق في ماليتها والتي أسفرت على التشطيب على عدد من المقاولات المنضوية تحت لوائها عقب عدم تأديتها لواجبات الانخراط لعدة سنوات ووضع استراتيجية عمل للرفع من ميزانية الكونفدرالية من 15 مليون درهم إلى ما بين 60 او 70 م درهم من خلال استقطاب ما يقارب 10 آلاف مقاولة بدل 200 الحالية. كما ستقوم الكونفدرالية بانتخاب رؤساء الفدرالية ال 24 بالاضافة إلى 25% من الأعضاء المعينين من قبل الرئيس مباشرة ورؤساء الاتحادات الجهوية الثمانية و10 رؤساء ممثلين للجان الداخلية لاستكمال تشكيلة المكتب الجديد. كما يعتبر انتخاب "حفيظ العلمي" على رأس الباطرونا، والذي بدأ في رسم الملامح الرئيسية للتوجه الجديد، إشارة قوية تهدف إلى وضع حد لتدخلها ومحاولتها حشر أنفها في الحقل السياسي وانفتاحها على المجال الحزبي خلال السنوات الفارطة، الشيء الذي أغضب بعض أعضاء الحكومة وبعض أرباب المقاولات واعتبر زيغا واضحا عن الخط المرسوم للكونفدرالية وخروجا غير مسبوق عن الحدود المرسومة لها مسبقا. يتضح إذن مما سبق أن الباطرونا بتركيزها على الانضباط التنظيمي والضبط المالي عازمة على خوض مختلف معاركها ومقارعة خصومها وفي مقدمتهم النقابات العمالية في الموسم الاجتماعي القادم دفاعا عن مصالحها وتعزيزا لقوتها التفاوضية خلال جلسات الحوار الاجتماعي. لكن، وبالمقابل، نجد أن النقابات العمالية، الممثل الشرعي للطبقة العاملة والغريم رقم واحد للباطرونا، مازالت أجسامها منخورة ببعض الأمراض المزمنة كالانفلاتات والاختلالات التنظيمية وغياب الديمقراطية والخلافات والصراعات الداخلية والانشقاقات المتكررة سعيا للهرولة نحو الكراسي القيادية ، مما يزيد من أوضاعها تأزما ويدفع بالعمال إلى المزيد من النفور والإحباط. ففي الوقت الذي توجد فيه هيئة واحدة موحدة تتكلم باسم أرباب العمل وأصحاب المقاولات، تعج الساحة النقابية بالعديد من التنظيمات النقابية، وخصوصا الحزبية منها، بل وتعد بتفريخ المزيد منها لتجعل من الطبقة العاملة مجموعات مشتتة مغلوبة على أمرها بحيث لا تتمكن من فرض توجهاتها وأخذ زمام أمورها وتقرير نضالاتها كي تصبح في آخر المطاف مجموعات طيعة في يد القياديين النقابيين الذين يحتلون مواقعهم القيادية إلى الأبد ولقمة سهلة وسائغة لباقي أطراف الصراع الطبقي، حكومة وباطرونا. فرغم المجهودات الجبارة التي يبذلها العديد من المناضلات والمناضلين اليساريين ببعض القطاعات في مجموعة من التنظيمات النقابية سعيا منهم لمأسسة ودمقرطة العمل النقابي والعمل من أجل بناء حركة نقابية كفاحية حقيقية، لكنها تبقى محدودة وغير مؤثرة داخل دواليب الأجهزة المركزية النقابية في فرض توجهاتها وخصوصا فيما يتعلق بترسيخ الديمقراطية الداخلية ووضع حد للاختلالات التنظيمية بما فيها عدم عقد المؤتمرات الوطنية في آجالها المحددة لتجديد الأجهزة الوطنية أو عدم السماح لبعض اتحاداتها وجامعاتها/نقاباتها –حسب اختلاف التسميات بالتنظيمات النقابية- بعقد مؤتمراتها الوطنية. كما شهدت السنة الماضية تراجعا ملحوظا في احترام الحريات النقابية وفي مقدمتها الحق في التظاهر والحق في الإضراب حيث تم توقيف وطرد العديد من النقابيين والعمال لمجرد ممارستهم للحق النقابي وكذا متابعة بعضهم بتهمة "عرقلة حرية العمل" بتطبيق الفصل 288 من القانون الجنائي. هذا، كما قوبلت العديد من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها المعطلون وخصوصا حملة الشهادات منهم بالتدخل العنيف والقمعي للأجهزة الأمنية، كما ووجهت بعض المحطات النضالية لبعض القطاعات (المسيرتين الوطنيتين لموظفي العدل وعمال وموظفي الجماعات المحلية) بالقمع المفرط لقوات الأمن والتي أسفرت عن إصابة عدد من المناضلين بجروح متفاوتة الخطورة واستشهاد المناضل النقابي "مصطفى لعرج"، الشيء الذي استنكرته العديد من الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية بمختلف أنحاء البلاد واعتبرته انتهاكا صارخا للحريات النقابية ومسا لامسبوقا بالسلامة البدنية للمواطنين ورجوعا إلى فترة ما يسمى بسنوات الرصاص. يتضح مما سبق أن النقابات العمالية أصبحت للأسف الشديد تقف في صف الدفاع عن بعض المكتسبات التاريخية التي انتزعتها منذ عقود وأجبرتها الأطراف الحكومية وأرباب العمل على التراجع عن بعض مكاسب الطبقة العاملة (بعض مقتضيات مدونة الشغل)، فبالأحرى أن تتمكن من تحقيق مكتسبات جديدة لفائدة الأجراء لعلها تستطيع الخروج من وضعية عنق الزجاجة التي تعيشها منذ سنين وبالتالي الوقوف الند للند لهذه الأطراف في الجولات المقبلة للحوار الاجتماعي. إن الدور المنوط بالتنظيمات النقابية في المرحلة القادمة سيكون حاسما ودقيقا في في التعامل مع بعض القضايا كوقف التراجعات الاجتماعية وصون الحقوق الأساسية والضغط بقوة وبشتى الوسائل المشروعة من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة بالعديد من القطاعات والوحدات الإنتاجية والخدماتية والضيعات الفلاحية. إن حجم الملفات الاجتماعية الكبرى المتراكمة منذ مدة والتي لازالت لم تعرف طريقها إلى الحل والتسوية كالضغط للتراجع عن ثغرات مدونة الشغل وتطبيق مقتضياتها بما يخدم الشغيلة والتقليص من الفوارق الطبقية من خلال الرفع من القدرة الشرائية وإصلاح نظام الأجور وتحسينها وإصلاح الوظيفة العمومية وإعادة النظر في نظام الترقية الداخلية والتصدي لما يسمى ب "بورصة إعادة الانتشار للموظفين" وإصلاح أنظمة التقاعد والتقليص من العبئ الضريبي على الأجور ومحاربة الهشاشة والمرونة في ميدان الشغل ناهيك عن الدفاع عن الحريات النقابية وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وإعادة النظر في مسألة "السلم الاجتماعي" .. وغيرها من القضايا الآنية والملحة ستكون بدون شك ضمن الأولويات التي ستحتل صدارة الملف المطلبي للنقابات العمالية خلال الموسم الاجتماعي القادم. إن هذه المطالب لا يمكن أن تحقق وهذه الملفات لا يمكن أن تعرف طريقها للتسوية وأن الحركة النقابية لا يمكن أن تخرج من وضعها المترهل والمتردي وتستعيد عافيتها وقوتها إلا من خلال تجميع كل النقابيين المخلصين لقضايا الشغيلة والمؤمنين بالديمقراطية النقابية قولا وممارسة والنضال الحازم ضمن توجه نقابي ديمقراطي مستقل ومتوحد بعيدا عن تلك التوجهات الانشقاقية وتفريخ النقابات والتي ستسهم لامحالة في تشتت قوة الطبقة العاملة وتنامي ظاهرة العزوف عن الانخراط وازدياد الإحساس باليأس والإحباط والتشاؤم داخل صفوف الشغيلة وإضعاف القوة التفاوضية للفعل النقابي وبالتالي الانكماش في الخطوط الدفاعية، الشيء الذي يسهل المأمورية على الأطراف المحاورة الأخرى والجالسة في الطرف المقابل على طاولة الحوار من استغلال موازين القوة لصالحها وفرض شروطها والتنصل من التزاماتها وعدم تطبيق الاتفاقات المبرمة والدفع بالنقابات للتراجع عن مكتسبات الطبقة العاملة والقبول بسلم اجتماعي مجحف مغشوش وغير عادل مقابل بعض الفتات الذي قد تمنحه إياها. بدون شك، تترقب الطبقة العاملة الدخول الاجتماعي المقبل بكل قلق يحدوها الأمل دائما في أن تحمل جولات الحوار الاجتماعي مكاسب جديدة وأن تخطو خطوات هامة نحو تمكينها من إقرار الكرامة والحق في الاستقرار في الشغل وزيادة في الأجور تمكنها من العيش الكريم وتلبية الحاجيات الأساسية وتحسين قدرتها الشرائية حتى يكون الاحتفال بفاتح ماي 2007 ليس فقط مناسبة أخرى للشعور بالإحباط وخيبة الأمل بل فرصة للاحتفال بتحقيق مطالب جديدة ومهمة لصالح الشغيلة كي تعيد ثقتها في تنظيماتها النقابية وتساهم بشكل فعال في بناء حركة نقابية كفاحية في مواجهة أعدائها.