اعتداء على إسبانية و رضيعها بمادة كيماوية حارقة و الأمن الوطني بالناضور يمتنع من حمايتهم و إجراء ألازم وجمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان تدين ما جرى

و بعدها انتقل الضحايا إلى مداومة الأمن الوطني بالناضور، وعليه كانت المداوم تلك الليلة على حساب المقاطعة الأمنية الثانية، و هنا كانت الفاجعة الكبرى حيث أصبح المداوم قاضيا و مشرعا و رجل أمن مهمل لعمله مطالبا بجريمة كبرى حتى يقوم بعمله حيث تفوه بصحيح العبارة وقال "سيرو حتى الطيح الروح وجيو" ممتنعا بهذا من حماية الضحايا وهم نساء و قاصر ورضيع متناسيا أو متجاهلا أو ربما لا يعلم شيئ على أن المملكة المغربية صادقة على كل القوانين و المعاهدات الدولية التي تضمن حقوق المرأة و الطفل و أن المشرع المغربي قام و يقوم بملأمتها مع قوانين المملكة لتطبيقها، و متناسيا أيضا أن دور رجل الأمن أنبيل هو حماية الإنسان حتى من نفسه وذالك بتطبيق القانون.

حيث أمتنع المسؤول أي الضابط المداوم من حماية الضحايا و الإستماع إلى شكايتهم مطالبا إياهم في أخر المطاف بشهادة الطبية رغم ان القانون يلزمهم بمعاينة الفورية أولا لأثار الإعتداء الذي طال الضحايا فإن كان يستدعى العلاج الفوري يقوم بإستدعاء سيارة الإسعاف لنقلهم إلى أقرب مستشفى للحصول عليه مع مرافقتهم من قبل رجال الأمن لضمان حمايتهم و عدم تكرار الإعتداء عليهم و من جانب آخر الإنتقال الفوري إلى مسرح إرتكاب الجريمة للمعاينة و جمع المعلومات الضرورية للوصول لفك لغز حيثيات النازلة مع التتبع الدقيق للحالة الصحية للمعتدى عليهم، ولا كن كل هذا لم يحدث حيث أرغم الضحايا للتنقل إلى المستشفى الحسني بالناضور من اجل الحصول على ما يلزمهم من علاج و شواهد طبية لوحدهم.

حينها تفاجئنا الضحيا بالجنات مرتا أخرى بقلب المستشفى الحسني بالناضور ينهلون عليهم بالضرب و السب و القذف أمام مرأى الجميع مع العلم أنهم سبق أن سكبوا عليهم مادتا كيماويتا حارقة، وهذا يعني سبق الإصرار و الترصد على إرتكاب الجريمة و هنا تدخل لإنقاذهم حراس أمن المستشفى و أول ما فعلوه هو إنقاص الرضيع الذي تعرض للخطر ثم لإنقاص النسوة كلهم هذا حصل من مرأى رجال الأمن الوطني لدائرة الثانية الذين إنتقلوا إلى عين المكان بعد إخبارهم من قبل أحد رجال الأمن الوطني المتواجد بالمستشفى.

الدبلوماسية الإسبانية بالناضور لم تكن هي أيضا في المستوى حيث إمتنعت لإستماع للضحية، و حمايتها كما ينص على ذلك القانون الإسباني .
في هذا الصدد علمنا من مصادر عليمة في خبايا أن الخارجة الإسبانية طلبت استفسارا رسميا من هيأتها الدبلوماسية في المغرب حول حيثيات الموضوع و أن الأجهزة المخبراتية الإسبانية انجزة تقريرا مفصلا في الموضوع حول إهمال الذي طال الإسبانية و معاناتها الذي طالها من قبل بعض رجال الأمن التابعين لدائرة الثانية و ذالك بعد الإستماع للضحية بالمدينة المحتلة مليلية، و يتوقع الكثرين أن هذا الموضوع سيأخذ المغرب و إسبانيا إلى ستضام جديد.


ومن الجانب الحقوق عبرت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان في شخص ممتلها القانوني سعيد شرامطي أن منذ توصلهم بخبر ما حصل لهذه العائلة و هي إلى جانبهم حيث يعتبر ما جرى إنتهاك خطيرا للكرامة البشرية و بالخصوص للمرأة و الطفل و تعتبر جريمة لا تغتفر وأن الجمعية التي ينتم لها لن تسكت على ما حدث و أنها بصدد لعب دورها المنوط بها بكل أمانة و بدون تقاعس وذالك بالوقوف مع الضحايا كما يمليه القانون وبلخصوص أن الضحايا و كلوا الجمعية توكيل رسمي من اجل المؤازرة و الدخل، متوعدين كل المتقاعسين بأيام ساخنة في الأسابيع المقبلة.

ومن الجانب الأمني إمتنع الجميع بالإدلاء بأي تصريح حول الموضوع بالخصوص التحريض و مطالبة رجاء الأمن الضحية بإرتكاب جريمة القتل حتى يتحركوا في النازلة وذالك لسبب لا يعرفه سوى الضابط المداوم و رئيس الدائرة الثانية للأمن بالناضور.
أسيف:س.ش
ولنا عودة للموضوع...