أم تقتل ابنها الرضيع على مرأى من ابنتها الكبرى

أحالت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن الرشيدية، الأسبوع الماضي، على الوكيل العام بالنيابة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، سيدة تدعى (ز.ز) متابعة من أجل جناية "قتل طفل وليد عمدا"، بعدما أحكمت قبضتها عليه وسنه لا يتعدى سبعة أشهر، وكممت فمه بقطعة ثوب إلى أن سقط جثة هامدة. ""
واقترفت الجريمة حوالي السابعة مساء، على يدي فتاة، تدعى (ز.ز)، من مواليد 1982، تتحدر من منطقة قلعة السراغنة، واتضح بعد التحقيق معها أنها والدة الرضيع، وأنها قتلته خنقا على مرأى من ابنتها الكبرى، البالغة من العمر خمس سنوات.
وعزت المصادر ذاتها الأسباب الكامنة وراء قتل الأم لفلذة كبدها، إلى الاضطرابات النفسية التي تعانيها المتهمة، وإلى انقطاعها لما يناهز الشهرين عن تناول أدويتها المهدئة، خصوصا أن الطبيب المشرف على وضعها الصحي وصف حالتها ب"المتدهورة"، كما أن الطبيب سبق له أن حثها على الالتزام بالعلاج ولكن دون جدوى، بالإضافة إلى تعليمات أخرى كان يمليها مرارا على زوجها، ويشدد خلالها على ضرورة نقل المتهمة إلى قسم الأمراض النفسية بالمستشفى المحلي لتلقي العلاج المناسب.
أمام هذه التصرفات غير الطبيعية للمتهمة، وجد الزوج نفسه مضطرا إلى الاعتراف لدى مصالح الشرطة، في معرض الاستماع إلى أقواله المدلى بها في مجريات التحقيق التفصيلي بأسباب وفاة المولود، وأضافت المصادر ذاتها أن المتهمة لم تبد أي تعبير عن الحزن على فقدان رضيعها المتوفى بعد الحادث بساعات، كما أنها لم تتأثر بمشهد نقل ابنها إلى المستشفى لإجراء التشريح حول مسببات الحادث، ما زاد من شكوك الفرقة المداومة، خصوصا بعد أن سلم الطبيب الشرعي بدوره شهادة الوفاة لمصالح الشرطة تفيد بأن الرضيع مات مقتولا قبل وصوله إلى المستشفى.
وفتحت مصالح الأمن المذكورة تحقيقا في ظروف وملابسات الجريمة، وشرعت في تجميع كل المعطيات التي من شأنها أن تؤدي إلى فك خيوط الجريمة، وكذلك من أجل تعميق البحث والاستماع إلى أقوال باقي أفراد العائلة، خصوصا الأم المشتبه فيها.
إلى ذلك، انتقلت الفرقة الأمنية إلى المنزل لاستكمال البحث والتحريات، إذ صرح أب الضحية لعناصر الشرطة، أنه ترك ابنه الرضيع في صحة جيدة إلى أن فوجئ في ما بعد بخبر الوفاة، وأضاف أنه توجه يوم الجريمة إلى عمله، وأنه ترك ابنه في صحة جيدة والبسمة مرسومة على شفتيه، كما أخضع رجال الأمن باقي أفراد العائلة للاستنطاق لمعرفة الحيثيات الحقيقية التي أدت للوفاة.
وأفاد الزوج خلال الاستماع إليه أن لديه ابنة تكبر الرضيع/ الضحية، تبلغ من العمر حوالي خمس سنوات، كانت أكدت من جهتها لعناصر الشرطة القضائية أنها شاهدت والدتها (ز.ز) قبل وفاة الرضيع بساعات وهي تدخل فوطة في فم الضحية وتضغط على صدره بقوة ولمدة طويلة إلى أن وافته المنية، فيما نفت المتهمة (ز.ز) الأفعال المنسوبة إليها والمتعلقة بارتكاب جريمة قتل ابنها المولود عمدا، المعاقب عليها طبقا للفصل 397 من القانون الجنائي، وقالت المتهمة إنها نامت وبعد حوالي ثلاث ساعات أرادت إيقاظ الرضيع فاكتشفت أنه جثة هامدة، وأنها استغربت لنتيجة التشريح الطبي الذي أكد صدق أقوال ابنتها التي اتهمتها أمام الشرطة بأن الرضيع مات اختناقا، إلى ذلك، وأثناء استجواب الأم المتهمة للمرة الثانية ومن خلال تضييق الخناق عليها، اعترفت للمحققين باقترافها للجريمة التي خالفت فطرة الأمومة لديها، وروت وقائعها بالتفصيل.
وأكدت والحسرة بادية على محياها أنها من قتلت رضيعها بقطعة ثوب عبارة عن فوطة أدخلتها في فمه إلى أن لفظ أنفاسه، وليس شخصا آخر، كما نفت أن يكون الفقر وحده دافعا لكي تزهق روح رضيعها، وتبين لرجال الأمن من خلال الوثائق المدلى بها من طرف الطبيب المعالج أن الأم/المتهمة مصابة باضطراب نفسي، وأنها كانت انقطعت فجأة عن تناول أدويتها خلافا لتعليمات الطبيب الأخصائي المشرف على حالتها النفسية، لتحال المتهمة على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، الذي سيحدد تاريخ أول جلسة للنظر في الملف.