استعدادا لانتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين تحركات مشبوهة ٌللفنادقية ٌ بأسفي من اجل كسب مقاعد بالم

بدأت الحملة المسعورة التي دأب بعض المستشارين الملقبين ب ٌ الفنادقية ٌ بأسفي شنها من اجل ان يتمكنوا من انتزاع مقاعد سواء تعلقت بالمجالس الجماعية أو الغرف المهنية أو مجلسي البرلمان بغرفتيه، وذلك بلجوئهم إلى توزيع المال الحرام وإقامة الحفلات والولائم وشراء ذمم بعض المواطنين والمستشارين الجماعيين الذين بينهم وبين العمل الجماعي مسافة الأرض والسماء . كل هذا بدأت تظهر ملامحه مؤخرا استعدادا ليوم الجمعة 8 شتنبر 2006 موعد إجراء انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين بحيث بدا هؤلاء الملقبين ب ٌ الفنادقية ٌ الذين حولوا المدينة بقدرة قادر إلى إقطاعية خاصة بهم بعدما أصبحوا بفضل تدخلاتهم وسخاءهم على السلطات المحلية بالإقليم يتحكمون في خريطة الإقليم ويتقاسمون خيراته وثرواته حسب مزاجهم حتى أصبح العام والخاص يعرف كل منطقة بالإقليم وصاحبها ، مع العلم أن أغلبيتهم غير حاصلة ولو على الشهادة الابتدائية وذلك اضعف الإيمان، وغير مؤهلة لا سياسيا ولا فكريا لولوج الغرفة الثانية، غرضها الواحد والوحيد الحفاظ على ثرواتها، ونهب المال العام، وتملصها من الضرائب ، واستحواذها على كراء الأسواق ورمال الشواطئ...
وأصبحت معها المدينة قلعة محصنة بيد هؤلاء ٌ الفنادقية ٌ يفعلون بها ما يشاءون ، واضعين حواجز تتمثل في شراء الذمم، وتوزيع المال الحرام في وجه كل من أراد منافستهم في أي محطة انتخابية ، مستعينين في ذلك على الدعم المعنوي المقدم إليهم من قبل السلطات المحلية بالإقليم .هذا وقد علمنا من مصادر جد مطلعة انه مع اقتراب موعد إجراء انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين وصل سعر الصوت الواحد إل10000 ده ، زد على ذلك الولائم والحفلات التي تقام خارج الإقليم في سرية تامة لفائدة بعض المستشارين الذين يتم اختطافهم واحتجازهم بأماكن معينة في الغالب عبارة عن مصطافات كالصويرة القديمة والواليدية وفنادق مصنفة باكادير يحتفظ بهم هناك معززين مكرمين إلى يوم الاقتراع حيث سيقادون للتصويت على المستشار المحتمل .فكل هذا يقع والسلطات المحلية ملتزمة الصمت بالرغم من الخطابات الرنانة التي نسمعها حول الدورية المشتركة بين وزارتي الداخلية والعدل، وكذا الترسانة القانونية الجديدة المتمثلة في الحزم في محاربة الفساد والمفسدين خصوصا في المحطات الانتخابية ، فوزارة الداخلية على دراية بكل ما يقع ، ولديها استعلاماتها وأجهزتها للتحقق من ذلك ، عكس ما يتم ادعاؤه بضرورة وجود الحجج ووسائل الاثباث.فالحقيقة أن هذه المهزلة اختلطت فيها الألوان السياسية ، ولم يعد هناك إلا لون واحد وهو لون الأوراق المالية ، مستشارون يساقون إلى الحفلات والولائم باستثناء ثلة منهم التي ما زالت محافظة على ذمتها وماء وجهها.هذه هي القاعدة أما الاستثناء فهو قليل من المجالس الجادة المتفرقة هنا وهناك تضم أناسا غيورين على مصلحة جماعتهم ووطنهم ، لكنها نادرة ، والنادر لا حكم له.وأمام كل هذا ، أما آن الأوان لوضع حد لهذا المسلسل الرتيب ؟ وهل نتوفر على أحزاب منظمة قادرة على مواجهة هذه الانتخابات؟ وهل لدينا ما يكفي من المستشارين المؤطرين والمنضبطين لمبادئ وقيم أحزابهم يسارا ويمينا ووسطا والذين بإمكانهم تطبيق المشروع المجتمعي لأحزابهم محليا ووطنيا ؟ وهل بإمكان الترسانة القانونية الجديدة أن تقف سدا منيعا أمام هؤلاء المفسدين ؟ أسئلة وأخرى سيتلقى المواطن أجوبة لها بعد 8 شتنبر 2006 ... انه إذن العبث الانتخابي الذي يصيب كل من اقترب منه بالغثيان .