مناشدة لوزير العدل بفتح تحقيق حول مصادر ثروات عملاء القنصلية الاسبانية بالناظور

ناشدت جريدة العبور الصحفي في مراسلة وجهت لوزير العدل والحريات بتاريخ 1 مارس فتح تحقيق حول العلاقة المشبوهة التي تربط مجموعة من الأشخاص المحسوبين على الحقل الصحفي بالناظور برئيس قسم الاستخبارات التابع للقنصلية الاسبانية بالناظور و مصادر ثرواتهم وذلك نظرا لما يكتسيه الموضوع من حساسية وخطورة بالغة تمس أمن البلد .
وأشارت المراسلة المؤرخة إلى انه سبق للجريدة أن أثارت الموضوع في مجموعة من الأعداد السابقة منذ سنوات خلت على إثر توصلها بمعطيات تفيد بكون مجموعة من الأشخاص تربطهم علاقة مشبوهة بالملحق العسكري الذي تم طرده من طرف السلطات المغربية بعدما تأكد نشاطه الاستخباراتي بمنطقة الريف ، وقد أظهرت هذه العلاقة المشبوهة مجموعة من الممتلكات التي فجرها هؤلاء العملاء في ظرف قياسي عقب تشريع القنصلية باب السمسرة بتأشيرات السفر في وجههم ، و توجت هذه العلاقة بحفل فاخر أقيم على شرف القنصل الاسباني الذي كرم من طرف هذه الشرذمة .
وذكرت المراسلة انه على اثر الضجة الإعلامية التي شنتها العبور الصحفي في الموضوع وفي محاولة اغرائية يائسة للقنصل الاسباني إبان الفترة عينها أراد الأخير شراء ذمة الجريدة عبر فتح قناة المتاجرة في وجهها للمتاجرة في تأشيرات السفر ، غير أن محاولته باءت بالفشل أمام إصرار الجريدة على كشف المتلاعبين بمصالح البلد ، وقد أسفر الأمر على طرد الملحق العسكري الاسباني تلاه تنقيل القنصل بطريقة غير طبيعية حفاظا على ماء الوجه .
وأضافت المراسلة انه عقب تعيين قنصل جديد مؤقت حاول الأشخاص المذكورين ابتزازه عن طريق الوقفات الاحتجاجية المستمرة أمام القنصلية حتى يرضخ لمطالبهم الدنيئة لكن الأخير أبى إلا أن يقطع عليهم طريق السمسرة بالتاشيرات ، وتواصلت الوقفات الاحتجاجية حتى بعد رحيل القنصل المؤقت وتعيين خلفا له ، وبعيد تعيين ملحق عسكري جديد بالقنصلية منذ بضعة أشهر عادت الأمور إلى ما كانت عليه في السابق حيث تتواتر الأنباء عن عودة مسلسل السمسرة في التأشيرات لقاء معلومات يجهل طبيعتها ونوعيتها وهو ما يتأكد من خلال ما بدأ ما ينشر في بعض المواقع الالكترونية التي تمجد القنصل العام الاسباني تقديرا وامتنانا له على الخيرات التي تجنى بفضله . مع العلم أن ثمن هذه التأشيرات تتراوح بين 60 ألف درهم و 80 ألف درهم .
ولم تغفل المراسلة الإشارة إلى كون إحدى النقابات الإعلامية بالناظور رفعت منذ أيام قليلة شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية الناظور من أجل فتح تحقيق حول العلاقة التي بدأت تجمع العناصر المذكورة بالملحق العسكري الجديد ومصادر ثرواتهم المشبوهة .
هذا والتمست الجريدة في المراسلة عينها تدخل وزير العدل والحريات لردع المتلاعبين بمصالح البلاد والعباد . كما أرفقت المراسلة بمجموعة من المقالات التي نشرت في أعداد سابقة والتي كشفت عن العلاقة المشبوهة بين القنصلية الاسبانية بالناظور وعملاء من المنطقة .