انطلاق عملية الترحيل إلى سوق المركب التجاري ميرادور بمدينة الحسيمة وجمعية حماية المال العام تدخل على الخط‎

انطلقت عملية الترحيل إلى سوق المركب التجاري ميرادور بمدينة الحسيمة يوم السبت 14 أبريل 2012والذي سوف يفتح أبوابه في وجه المتسوقين في غضون الأيام القليلة الماضية تحت إشراف السلطة المحلية والجماعة الحضرية وهمت تجار بائعي الخضر كمرحلة أولى .
وأفادت مصادر مطلعة للموقع أنه تم تسليم 50 مفتاح وهدم 28 براكة إلى حدود يوم السبت 14 أبريل 2012
ومن نتائج أشغال اللجنةالمحلية المكلفة بتدقيق لائحة التجار للبث في الشكايات والطعون والطلبات المودعة بمقر الجماعة والسلطة المحلية) وذلك بحضور السلطة المحلية والبلدية وممثل التجار
وقالت مصادر للموقع انه تم إيداع 60 شكاية
وتندرج هذه الشكايات على الشكل التالي:
*الشكايات المقبولة والمضافة للائحة 11
*الطلبات المقبولة بالشروط والخاصة بالتنازل عن المحلات 4
*الأخطاء المادية 4
*الطلبات المرفوضة 41
وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية ترحيل بائعي الملابس ستتم يوم الأربعاء بائعي الأواني ستنطلق لأسبوع المقبل
وأفادت مصادر من عين المكان أن التجار جد متحمسين من اجل ان تمر العملية في احسن الظروف كما أشاروا للموقع إلى أن المركب يعتبر مكسبا مهما لمدينة الحسيمة ويجب على الجميع التعاون من اجل المحافظة على مورد رزق الكثير من الأسر
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر الماضي 2011 قد دشن السوق المركزي ميرادور وقام جلالته بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وقطع الشريط الرمزي،و قام جلالته بجولة عبر مختلف مرافق وملحقات هذا المركب الذي يندرج إنجازه في إطار البرنامج التكميلي للتأهيل الحضري لمدينة الحسيمة (2010-2012). ويهدف هذا المركب إلى تحسين ظروف عمل التجار وإيجاد حل لظاهرة الباعة المتجولين والقضاء على الأحياء الصفيحية وضمان جودة وجمالية المشهد العمراني. ويشمل هذا المشروع السوسيو- اقتصادي 826 محلا تجاريا ومطاعم ومقاهي وفضاء لبيع السمك وموقفا للسيارات ومرافق إدارية وصحية. ويعد المركب، الذي تم تشييده على مساحة إجمالية مغطاة تبلغ 17 ألف متر مربع، ثمرة شراكة بين وزارة الداخلية (45 مليون درهم) ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة (25 مليون درهم) ومجلس جهة تازة الحسيمة تاونات (2 مليون درهم) والمجلس الاقليمي (4 ملايين درهم). وإلى جانب المركب التجاري ميرادور، يتضمن البرنامج التكميلي للتأهيل الحضري لمدينة الحسيمة الذي يمتد على ثلاث سنوات (2010-2012)، تهيئة فضاءات عمومية منها فضاء كالا بونيطا وإنجاز طرق مدارية وتحويل وبناء سوق الجملة وتقوية شبكة الإنارة العمومية. كما يهم البرنامج التكميلي، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي بقيمة 340 مليون درهم، وضع مخطط تهيئة وإعادة تأهيل فضاء ميرادور، وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، والقضاء على السكن الصفيحي، وتطوير شبكة التطهير السائل والطرق الرابطة بين الأحياء
رسالة مفتوحة إلى السيدة رئيسة المجلس البلدي لمدينة الحسيمة‎
تحية احترام و بعد ,
انه واعتبارا للدور المنوط بنا كمجتمع مدني مهمته الأساسية مراقبة آليات تدبير الشأن العام وطرق صرف المال و الملك العمومي, سالكين في ذلك كل الطرق القانونية التي كفلها المشرع للإطارات المدنية, ارتأينا في الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب مراسلتكم السيدة الرئيسة من خلال رسالة مفتوحة فيما يتعلق بمشروع المركب التجاري ميرا دور, و ذلك قصد لفت الانتباه و التنبيه إلى المنزلق الذي يمكن أن يسقط فيه المجلس البلدي للحسيمة من جهة, ولاطلاع الرأي العام المحلي و الوطني حول مستجدات الموضوع من جهة أخرى.
إذ أنه وبعد ما قمنا بمراسلة المجلس من أجل تزويدنا بلائحة المستفيدين من المشروع المذكور أعلاه في صيغتها النهائية, خاصة بعد ما صرح مسؤول الجبايات و الموارد المالية لبلدية الحسيمة باحتمال وجود خروقات فيما يتعلق بلائحة المستفيدين من المحلات التجارية, وبعد الشكوك القوية التي تداولها ويتداولها الرأي العام المحلي حول الموضوع. إلا أننا لم نتوصل إلى يومنا هذا بأي وثيقة رسمية صادرة عن المجلس, باستثناء حصولنا على قرص مدمج من أحد أعضائه يتضمن اللائحة التي نشرتها العديد من المواقع الالكترونية, مما يعني نفي أي صبغة رسمية أو حجية قانونية حول المعطيات المتحصل عليها, و رغم إلحاحنا المتكرر للحصول على اللائحة بشكل رسمي إلا أن كل مجهوداتنا ذهبت سدى وهو ما أضاف على الموضوع شكوكا أخرى من شأنها إثارة الشبوهات حول الطريقة التي تم اعتمادها لتحديد المستفيدين.
السيدة الرئيسة, ولكي لا تكون المهلة التي حددتموها- بالتنسيق مع باقي شركائكم في تدبير هذا الملف- مجرد ذر للرماد في العيون ولكي لا تكون محاولة يائسة للهروب من المسؤولية بدعوى أن المجلس قد وضع مهلة لتقديم الطعونات والاكتفاء بما تقدم منها, فإننا كهيئة مدنية نؤكد أن كامل المسؤولية يتحملها المجلس البلدي باعتباره المسؤول على تدبير هذا الملك العمومي, وهو ما يعني تحمله للتبعات القانونية الناجمة عن خرق مسطرة الشفافية و الوضوح في توزيع المحلات المذكورة مما يعني ضرب مبدأ تكافؤ الفرص المفروض أن يتحلى به كل منتخب و مسؤول.
نعود ونؤكد لكم السيدة الرئيسة أن المسؤولية الملقاة على عاتقكم لجد جسيمة, لأننا لاحظنا العديد من الأسماء التي لا صلة لها بالتجارة أصلا فما بالكم بسوق ميرا دور, و رغم ذلك أدرجت ضمن لائحة المستفدين, و إننا في الهيئة إذ ننتظر اللائحة النهائية الموقعة من طرف المجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب في الموضوع, و ذلك لسبب بسيط وهو عدم إمكانية السكوت على توزيع الملك العمومي بدون ضوابط و معايير الاستحقاق.
وفي الختام تقبلوا السيدة الرئيسة فائق الاحترام و التقدير
و السلام
المرفقات:
- مراسلة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
- جواب المجلس البلدي للحسيمة
- البطاقة التقنية للمشروع
ملحوظة:
قيمة صفقة بناء المركب التجاري ميرا دور كانت في البداية حوالي مبلغ 65 مليون درهم لتصل في الأخير إلى ما يقارب 83 مليون درهم, ولنا عودة في الأيام القادمة للكشف عن خبايا الصفقة.