بيان استنكاري / جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء بآسفي

لقد ودعنا سنة 2011 على إيقاع القتل والتنكيل والسرقة بالليل والنهار. نعم سرقة الرمال من مقالع "الجليدات" "سيدي الراضي" "كرام الضيف" واستباحة دماء الأبرياء، واستقبلنا سنة 2012 على نفس الإيقاع "حوادث مميتة أبطالها ناهبي الرمال وبعض صناع القرار بآسفي، قتلى، جرحى ومعوقين، فوضى وتسيب وتواطؤ على طول الساحل.نعم هذه حصيلة منجزات النصف الثاني من سنة 2011 لمخططات التنمية لمخزننا العتيد بمدينة آسفي.- بتاريخ 05/05/2011: حادثة سير: شاحنة لسرقة الرمال تصدم سيارة أجرة كبيرة الحصيلة 3 جرحى إحداهما خطيرة، إطلاق سراح السائق مع رفع الحجز عن الشاحنة التي لم تكتمل الشهر الواحد بالمحجز.- 15/08/2011: شاحنة محملة بالرمال المسروقة بدون لوحة معدنية تقتل وتنكل بشاب على متن دراجة نارية. سائق الشاحنة يلوذ بالفرار ويقدم نفسه بعد 20 يوم، حكم بأربعة أشهر نافذة (رغم دخول القانون 517 حيز التنفيذ).- 23/09/2011: إنقلاب شاحنة محملة بالرمال المسروقة بطريق كزولة قتل مساعد السائق تدخل أحد البرلمانيين، فطوي الملف في رمشة عين.- 25/09/2011: انقلاب شاحنة لسرقة الرمال بالقرب من السوق الأسبوعي احرارة رجال الدرك لم يكلفوا أنفسهم عناء لحجز الشاحنة مع العلم أنها مسجلة بمذكرة المبحوث عنها.- 26/11/2011: انقلاب شاحنة لسرقة الرمال على بعد 6 كلم من مركز البدوزة درك البدوزة على علم لكن تريثهم حال دون حجزها لأن مالكة الشاحنة على معرفة مسبقة برئيس مركز البدوزة.- 06/12/2011: شاحنة لسرقة الرمال تبتر رجلا أحد الراجلين ويلوذ صاحبها بالفرار، حكم عليه بشهرين سجنا فقط رغم جناية السرقة مبحوث عنه لأكثر من خمس مرات.- 07/01/2012: وجود جثة هامدة بجانب شاحنة لسرقة الرمال بمقلع سيدي كرام الضيف، جرى التحقيق مع عمال شحن الرمال المسروقة فأطلق سراحهم رغم أن القانون 517 يجرم كل من شارك أو ساعد على جناية سرقة الرمال، للإشارة مالك الشاحنة هو عون سلطة لجماعة الوليدية.
عزيزي المخزن:لقد أخطأ الذين تفتقت عبقريتهم عن قرارات الأحكام الصادرة في حق هؤلاء ناهبي الرمال وقاتلي الأبرياء ومتابعتهم بمقتضى قانون غير القانون الجنائي 517 الذي يجرم السرقة والقتل التي تتراوح فيه الأحكام من سنة إلى خمس سنوات وأساؤوا إلى مدينتنا بتشجيع القتل والتنكيل والسرقة.î مرة بتلطيخ الصورة التي يرددها البعض عن دولة الحق والقانون تحترم فيها الأرواح البشرية وحقوق الإنسان.î ومرة أخرى بالتشويش على مسار الإصلاح وتنزيل الدستور الذي أعلن عنه من لدن صاحب الجلالة نصره الله. عزيزي المخزن:تمت شيء على غير ما يرام في مدينتنا هذه التي يضرب فيها القانون على رأسه بعصا الفساد والمفسدين واستباحة دماء الأبرياء هذا الفساد الذي يعرفه الكبير والصغير والقاصي والداني إلا القائمين على الأمور والذين يستطيعون رؤية النملة وهي تسعى بالليل ويصابون بالعمى عن رؤية الزواحف العملاقة التي تعيث فتكا في الأرض والبشر.o أسطول يتكون من 70 شاحنة يعمل تحت إمرة أشخاص حاصلين على الحماية من طرف الدرك بالبدوزة والأمن بآسفي دون تعداد الشاحنات المخصصة للدواوير القريبة التي فاقت الحمولة الصغيرة بها 1500 درهم، و2200 داخل المدار الحضري، أموال تغتصب أمام أعين السلطات ما يفوق 3 مليارات سنتيم شهريا تضيع من خزينة الدولة وتذهب إلى جيوب الفاسدين من الدرك والأمن والقضاء.o لا يمكن لنا أن نصدق مخزننا العتيد أنك عجزت عن رصد هذه العصابة بل الأدهى والانكى إكتفاء درك آسفي والبدوزة بتسجيل عشرات مذكرات البحث في حق معارفهم القتلة لدر الرماد في العيون. وتدعهم يزاولون نشاطهم بشكل طبيعي ومسترسل ويراكمون ويكدسون الثروة بالليل والنهار. ماذا وقع لك عزيزي المخزن مع مهربي الرمال؟ أوصي عزيزي المخزن أبنائك الأعزاء أن يلزموا مكاتبهم إن أرادوا الحفاظ على حياتهم فالخروج إلى تلك الطريق سيؤدي إلى انقراض المخزن ونبقى بدون مخزن.في ظل هذه الأوضاع والوقائع المؤلمة.1- ندين ونشجب تواطؤ درك البدوزة مع ناهبي الرمال 2- مطالبتنا بتقديم أفراد عصابة نهب الرمال سيما الصادرة في حقهم مذكرات البحث على الصعيد المحلي والوطني لتقديمهم للعدالة بالتنسيق بين الشرطة والدرك كحل أمثل وبديل مع ظروف التشديد.3- نطالب من السيد القائد العام للدرك الملكي على تفعيل لجن التفتيش المركزية لوقف هذا التسيب الذي يعرفه مركز البدوزة.4- نطالب السيد الوكيل العام والي جهة دكالة عبدة للتحرك لوقف القتل والتنكيل.5- نطالب من النائب البرلماني عن حزب المصباح أن ينقل إلى قبة البرلمان معاناة ومآسي المواطنين بهذه المدينة لإنقاذ الأبرياء من مستعملي الطريق من براثن إخطبوط أصبحت هزيمته مستحيلة.6- نطالب السيد وزير العدل بفتح تحقيق في ملفات سرقة الرمال ووضع حد للفوضى والتسيب الذي يشوب هذه الملفات.وأخيرا فنراهن على ما تبقى من شرفاء وديمقراطيين داخل الجسم الصحفي لفضح هذه الجرائم التي لا تمت لدولة القانون بصلة لرفع رهان الإصلاح والتغيير.كما نؤكد للرأي العام على أننا لن نتازل على مبادئنا في الدفاع عن القطاع بكل تفان ومسؤولية لمحاربة المتواطئين والمتلاعبين بلمفات سرقة الرمال وقتل الأبرياء بتنظيم وقفات واعتصامات جديدة خلال الأيام المقبلة: · أمام القيادة الجهوية للدرك· أمام المحكمة الإبتدائية · ولاية جهة دكالة عبدة إمضاء رئيس الجمعية