ماذا استفادت أسفي من المجمع الكيماوي للمكتب الشريف للفوسفاط ؟

شيء جميل أن يكون لمدينة أسفي مدارس بمواصفات حديثة مثل تلك التي أحدثها المكتب الشريف للفوسفاط بحي البلاطو ,
وشيء جميل أيضا أن ترتقي مؤسسة صناعية من حجم المكتب الشريف للفوسفاط إلى ما هو اجتماعي و تربوي ,
وجميل جدا أن تتطور مؤسسة تجارية عالمية إلى مؤسسة اجتماعية محلية ,
وعظيم أيضا ان تتحول عقلية مسير إلى عقلية مؤطر ,
استبشر الرأي العام المحلي خير ا بالتواصل الاجتماعي التفافي الذي لم يعهده في المسيرين السابقين للمكتب الشريف للفوسفاط , إلا أن هذا المنحى الذي نثمنه كثيرا لنا فيه رأي أخر انطلاقا من ملاحظتنا حول مدى فاعلية هذا التطور على المستوى المحلى وما مدى وقعه على المستوى التنموي لمدينة أسفي ,
ما مدى استفادة أبناء أسفي من المشاريع التي يقوم المكتب الشريف للفوسفاط بانجازها بالمدينة ؟ ما مدى استفادة الشركات والتجار والعمال من ما يتم انجازه على ارض الواقع ؟
وفي بحثنا على ضوء ما ينجز لا حظنا ما يلي:
جل الشركات التي رست عليها مشاريع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لا علاقة لها لا من بعيد ولا من قريب بمدينة أسفي ,كما أن نسبة كبيرة من اليد العاملة المكلفة بالأشغال لا علاقة لها بسواعد واطر أسفي '

وهنا نجد أنفسنا أمام السؤال التالي : هل أسفي عقيمة من الشركات ذات المؤهلات التي تخول لها الاستفادة من هذه المشاريع؟ ،
وإذا كان الخوف من شركات أسفي يتمثل حسب مسيري المكتب الشريف للفوسفاط في غياب الجودة والشفافية والوضوح إلى غير ذلك فهل الشركات التي استفادت من صفقات المكتب الشريف للفوسفاط والتي قيل أو زعم أنها تتوفر فيها تلك الشروط احترمت المعايير ودفتر التحملات ,
وهذا ما نشك فيه ونضرب على سبيل المثال بشركة من مدينة مكناس أسندت إليها مهام بناء المؤسسة التعليمية التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط بأسفي وبعد تحرياتنا عن جودة البناية وقفنا على الاختلالات الآتية :
1- خلل محاسباتي
2- خلل اجتماعي
3- خلل في ما يخص رسو المشروع
4- خلل على صعيد البناء
ويجب التذكير بأن بناء المؤسسة فاق قيمته 31 مليون درهم وهو مبلغ مهم جدا وعال بالنسبة لبناية بهذا الحجم ، حيث أن الشركة التي كلفت و رسا عليها المشروع استطاعت أن تخصم مبلغ 480 مليون سنتيم وهو ما يمثل حوالي 16% من مجموع ثمن الصفقة ,
الخلل الثاني يتمثل في نوعية الشركة التي رسا عليها المشروع وهي شركة ليس لها من المؤهلات ما يمكنها من بناء مدرسة كتلك ولهذا السبب لم تسلمها في الوقت المناسب المتفق عليه وتجب الإشارة في إطار تحرياتنا أن الشركة لها مشاكل مع المكتب الو طني للسكك الحديدية بالقنيطرة ، كما أن لها مشاكل أيضا مع المكتب الشريف للفوسفاط في عدة مناطق من المغرب.
الخلل الثالث و هو الاجتماعي و يتمثل في أن إدارة المكتب الشريف للفوسفاط وداخل أكبر مشاريعها المنشأة في أسفي لا تعتمد أو بالأحرى لا تفوض أعمالها لشركات من المدينة، والتي لها من الإمكانات ما يخول لها التعامل مع مثل هذه البنايات . وبنظرة أخرى أكثر انفتاحا على ما هو اجتماعي كان حريا بالمكتب أن يمكن سكان أسفي الذين يعانون بيئيا و صحيا مع منشأة من اكبر المنشآت الصناعية في المغرب أن يقوم ببناء مصحة متعددة الاختصاصات ويمكنها من الوسائل اللازمة التي تساعد الساكنة على تجاوز أمراض سببتها لهم روائح ومخلفات هذا المصنع .
وفي الخلل على مستوى البناء و على ضوء الوثائق المتوفرة لدينا لاحظنا أن هناك أكثر من 70 اعتراض من طرف المكتب التقني و من طرف المهندس والذي في اتصالنا به هاتفيا أكد لنا وجود هذه المشاكل لكنه صنفها في خانة التحفظات و تساؤلنا يأتي على الوجه التالي ، ما هو الفرق بين التحفظات و الاختلافات أو الاعتراضات علما أن تسليم الشواهد لا يتم إلا إذا وافقت جميع الأطراف على صلاحية ما أنجز .

والطامة الكبرى أن هذه المؤسسة التعليمة بدورها لا تستفيد منها ساكنة المدينة حيث أن تكلفة التمدرس تتجاوز 1500درهم شهريا للطفل الواحد وخصوصا إذا علمنا أن القدرة الشرائية لأغلب الاسفيين دون المتوسط إن لم نقل ضعيفة , فاقتصاد مدينة أسفي هو اقتصاد مبني على الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة , علما أن المعامل الكيماوية التابعة لمجموعة المجمع الشريف للفوسفاط هي من قامت بتلويث الهواء والمياه والأرض, فبعد أن تربعت أسفي على عرش الموانئ العالمية في الصيد البحري جاءت المعامل في الستينيات لتطوي صفحات المجد والازدهار الذي كانت تنعم فوقه المدينة