ملف الطفل ''أحمد ياسين يرجع إلى نقطة البداية مرة أخرى محكمة الاستئناف قالت إن القضية ذات طبيعة جنحية وليست جنائية

رأت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف أن قضية الطفل أحمد ياسين المهمل فوق السطوح هي ذات طبيعة جنحية فقط ولا ترتقي إلى مرتبة الجناية ، وبالتالي لا يمكن قبول الترافع بشأنها داخل أروقة الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف ، واعتبرت في حكم صادر أول أمس الأربعاء 8 نونبر أن الأمر من اختصاص المحكمة الابتدائية التي تبث ابتدائيا في القضايا ذات الطبيعة الجنحية وبالتالي إرجاع الملف إليها معلنة عن بدء فصل جديد من فصول قضية هذا الطفل الذي وجد مهملا فوق سطح أحد منازل المدينة العتيقة يقتات من فضلات القطط والكلاب.
ولم تصدر أية ردود أفعال واضحة من قبل الجمعيات المهتمة بحقوق الطفل بالمدينة ولا من الساكنة الذين تظاهروا قبل ذلك، في حين قال متتبعون أن هذا القرار كان متوقعا بعدما كانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش القاضي بإحالة ملف قضية الطفل أحمد ياسين إلى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف لعدم الاختصاص. وكانت اسيف قد أشارت إلى أن مصادر قريبة من الملف قالت إن النيابة العامة تشبثت بالترافع عن الملف داخل جدران المحكمة الابتدائية باعتبار القضية ذات طابع جنحي، وليس داخل قاعات محكمة الاستئناف المتخصصة في الملفات ذات الصبغة الجنائية، على اعتبار عدم التأكد المطلق من إعاقة الطفل الدائمة. وأضافت المصادر ذاتها قبل ذلك أنه من المحتمل جدا أن تستجيب المحكمة الابتدائية لطلب النيابة العامة وتبقي الملف داخل أروقتها، في حين استغرب بعض محاميي دفاع الطفل سلوك النيابة العامة وتعاطفها الكبير مع المتهمة الرئيسة في القضية، مع أنها قالت في الجلسة الماضية إن الملف جاهز للنقاش، وأكدت أن التقرير يجيب عن كل الأسئلة التي طلبتها المحكمة نظرا لوضوحه ودقته. وكان ناشط حقوقي قد قال إن الملف سيرجع، إذا ما استجيب لطلب النيابة العامة، إلى نقطة الصفر أو يتدنى أسفل من ذلك، بعدما خطا الخطوة الصحيحة بقرار المحكمة بعدم الاختصاص وإحالة الملف إلى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، مشيرا إلى ''ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة من أجل أن يأخذ الملف سيره الطبيعي، ولكي لا ندخل مرة أخرى في دوامة التأجيل وتأجيل التأجيل دون جدوى''. ومما استغرب منه أيضا المتحدث نفسه، هو الطلب المتكرر لدفاع الظنينة بتأجيل الملف، وإحضار الطفل الذي لم تتحسن حالته كثيرا، ولا يمكن أن يفيد المحكمة بشيء لأنه غير قادر على الكلام ولا التعبير، في حين يكون الطبيعي هو البت سريعا في الملف لكون الظنينة رهن الاعتقال وحالتها النفسية متدهورة. يذكر أن ما يفوق 18 جلسة عقدت في الملف وهو رقم قياسي في مثل هذه الملفات، وذلك منذ يوم 31 مايو الماضي حينما اكتشف أحد جيران الضنينة (ز. غ 55 سنة) الطفل أحمد ياسين وهو في حالة مزرية جدا بسطح منزلها بحي باب دكالة بالمدينة العتيقة بمراكش. وكانت الظنينة، التي تتابع في حالة اعتقال بتهمة ''تعريض حياة طفل قاصر للخطر''، قد احتضنت أحمد ياسين بعد أن تسلمته من أمه، منذ أن كان في الثالثة من عمره (يبلغ الآن ست سنوات)، قبل أن يتم العثور عليه فوق سطح المنزل الذي تقطن به وهو في حالة غير إنسانية ويقتات من فضلات القطط والكلاب التي كانت محتضنته تسهر على تربيتها فوق سطح منزلها.