حول ارتفاع الأسعار

تشكلت على امتداد الوطن عدة تنسيقيات لمواجهة الارتفاع المهول للأسعار وخرج مئات وآلاف المواطنين ليسمعوا أصواتهم للجهات المسؤولة لان قدرتهم الشرائية قد انهارت بشكل دراماتيكي وحملوا مسؤولية دلك للحكومة وللدولة التي تجاهلت حاجياتهم الاجتماعية وتملصت تدريجيا من كل الالتزامات واستهوتها سياسة الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية ولم يعد يهمها أن يكون مستوى عيش المواطن هو ثمن تلك التوازنات. إن تجاهل نتائج هده السياسة وعدم إدراك أن سوء توزيع الثروة الوطنية وارتفاع مستوى العنف والجريمة وظواهر البغاء والهجرة السرية والتهميش الممنهج تشكل خطرا على التماسك الاجتماعي والإحساس بالانتماء للوطن وتضع بلادنا على حافة انفجارات غير متوقعة .
إن وعي جماهير مدينة وادي زم وقواها الحية ومن ضمنها الحزب الاشتراكي الموحد هو ما كان وراء الإعلان عن المبادرة المحلية للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وقد شكلت هذه المبادرة الشرارة التي أشعلت فتيل الاحتجاج على المستوى الوطني بتأطير من تنسيقيات محلية التأمت فيما بعد في تنسيقية وطنية وأبدعت أشكالا جديدة وتحولت إلى ظاهرة وطنية تستحق اكتر من وقفة.إلا أنه بالرغم من أن أوضاع المواطنين تغدوا أكتر فأكتر كارثية فان حكومتنا لم تكترث بعد ولازالت تنهج سياسة الهروب إلى الأمام والادعاء مثلا أن ميزانية 2007 هي ميزانية اجتماعية بامتياز.. في سياق تفاعل هذه الأحداث استضاف فرع الحزب الاشتراكي الموحد بوادي زم الأستاذ المهدي لحلو ليلقي مزيدا من الضوء حول أسباب ارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين من طرف حكومة تدعي إنها تولي الجانب الاجتماعي القدر الذي يستحقه والحال حسب المهدي لحلو أن هذه الحكومة مثل سابقاتها تمتح من نفس المعين وهو وصفات المؤسسات المالية الدولية وانه حتى مع ما سمي بحكومة التناوب لم يقع أي انتقال على المستوى الاقتصادي بحيث استمرت نفس السياسات بالرغم من الجو التبشيري الذي ادعت خلاله الحكومة أن خوصصة عدد من القطاعات و إبرام اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية سيعمل على انفتاح المغرب على الأسواق التجارية الخارجية ويساهم في جلب استثمارات أجنبية سيكون من نتائجها تحقيق نسب مهمة من النمو بل وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تنعكس إيجابا على المغاربة والحال يضيف الأستاذ لحلو إن تلك الاتفاقيات وقعت بين طرفين غير متكافئين ودون أن يسبق ذلك تأهيل حقيقي للاقتصاد الوطني لتمكينه من مواجهة تحديات العولمة كما أن اغلب عمليات الاستثمار تمت عن طريق الخوصصة ولم تسهم هذه الأخيرة في رفع امكانات الإنتاج ولا توفير مناصب شغل لكونها لم تعمل إلا على استبدال ملكية رأس المال من الدولة إلى الخواص وأحيانا تم استبدال احتكارات عمومية بأخرى خاصة كما هو الحال مع شركة البلاستيك SNEP أو ليدك التي تحتكر تدبير الماء والكهرباء والتطهير بالبيضاء مثلا كما أن جل تلك العمليات لم تتم بشكل شفاف ولا تم احترام دفاتر التحملات المتعلقة بها وإجمالا يمكن التأكيد على إن المغرب لم يدخل منظومة الاقتصاد العصري والقانون الاقتصادي ولم يبرح اقتصاد الريع و الامتيازات ولازال يحمل معه إعطابه البنيوية ضمن منظومة الفساد الشامل.ولتوضيح الاختلالات أدرج الدكتور لحلو عددا من المؤشرات:-تضاعف العجز التجاري الذي انتقل من 20مليار درهم سنة 1990 إلى 86 مليار درهم سنة 2005 وأنه من المتوقع أن يصل نهاية هذه السنة أن يصل إلى 92مليار درهم.-تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 75 بالمئة سنة 1997 إلى 51 بالمئة سنة 2005-تراجع المغرب في مؤشرات الرشوة والتنمية البشرية.-استفحال ظاهرة البطالة بالرغم من الأرقام المقدمة من طرف المندوبية السامية للتخطيط التي تشير إلى تراجع نسبة البطالة من 11 إلى, 5 7 بالمئة وهي أرقام غير دقيقة لكونها تبنىا تعريفا غير علمي للبطالة يتجاهل ما يمكن تسميته بالبطالة المقنعة خصوصا بالعالم القروي وصفوف النساء التي ليس لديهن دخل قار.-انخفاض مدا خيل الجمرك كنتيجة للانفتاح لم تتم تغطيتها إلا عبر الرفع من الضريبة على القيمة المضافة وهي ضريبة على الاستهلاك تؤدي فاتورتها الطبقات الشعبية. إن اختيارات الحكومة لايمكن أن تؤدي إلا إلى مزيد من ضرب القدرة الشرائية لتلك الطبقات وان أنكرت ذلك ولعل أبرز اعتراف بالنتائج الكارتية للسياسة المتبعة من طرف الحكومات المتعاقبة بما فيها حكومة التناوب التوافقي وحكومة المنهجية غير الديمقراطية هو مبادرة التنمية البشرية نفسها إنها اعتراف بوضع الهشاشة الاجتماعية لان 20 بالمائة من سكان المغرب يعيشون فقرا مدقعا و لولا تحوبلات المهاجرين يضيف لحلو لارتفعت النسبة إلى 25 بالمائة على الأقل بغض النضر عن منبع المبادرة فان ارتفاع نسبة الضريبة على القيمة المضافة يناقض الاعتراف بهشاشة الوضع الاجتماعي ا د لمادا يتم البحث عن التمويل من جيوب البسطاء و ليس من المحضوضين و دوي الامتيازات لمادا يتم الاستمرار بالعمل على الإعفاءات الضريبية في قطاعات لا تؤمن الأمن الغدائى لمادا لا يتم استرجاع الأموال المنهوبة من الصناديق المعلومة و لمادا توكل مهمة التضامن إلى مؤسسات خارج حكومية غير خاضعة للرقابة إن كل ما سبق يؤكد أن المغرب لم ينج من السكتة القلبية و لا خرج من الإنعاش و انه لا سبيل إلى دلك إلا باسترجاع الأموال المنهوبة و تبنى سياسة اقتصادية و اجتماعية غير تبعية و فصل المصالح الاقتصادية الخاصة عن السياسة فصل السلط استقلال القضاء إعمال مبدأ المحاسبة الخ إننا ببساطة في حاجة غلى ترسانة من الإصلاحات العميقة سياسية و دستورية و اقتصادية لضمان إعادة توزيع عادلة للثروة الوطنية و للسلطة. أما خارج هده المداخل يستطيع القائمون على شؤون المغرب الترقيع لبعض وقت.