طانطان / تقرير الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين

في غياب أي إجراءات أو حلول حقيقية، إن على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد لمعضلة البطالة و الفقر، وفي ظل أسلوب المراوغة والحوارات الجافة الممنهجة من طرف السلطات المحلية مع مكتب جمعية المعطلين، قررنا نحن المعطلين يومه: 20 فبراير 2007 خلال جمعنا العام المنعقد بمقر الكتابة المحلية لحزب التقدم والإشتراكية، تنظيم سلسلة وقفات إحتجاجية أيام 26/27/28 فبراير 2007، وتم إشعار السلطات المحلية بذلك يومه 22 فبراير 2007 عن طريق (البريد المضمون) متضمنا كافة مطالبنا والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:1) عقد فوري للجنة الإقليمية للتوظيف مع إدماج المقصيين من التوظيف المباشر، اعتبارا لحقنا الثابت والمشروع في الشغل القار والعيش الكريم.
2) التعامل الإيجابي والمسؤول مع ملف عضو الجمعية الرفيق محمد عالي احسينة ضحية التهجير القسري والطرد التعسفي من البنك الشعبي.3) محاربة الهشاشة الاجتماعية والفقر والتهميش والإقصاء والولوج إلى الخدمات الأساسية.و قبل انطلاق هذا الشكل النضالي: عمدت السلطات المحلية إلى الضغط على الجمعية في محاولة منها لتكسير هذا الشكل النضالي وذلك عبر:- الدعاية المغرضة من أجل تفكيك صفوف الجمعية والتعتيم على أهدافها السالفة الذكر.- تضليل وتغليط الرأي العام حول نتائج اللقاءات السابقة.وفي صبيحة يوم الاثنين، وحوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا، وبعد توافد معطلي الجمعية، حيث تجاوز عددهم 50 معطلا ومعطلة، وحين حاولت اللجنة التنظيمية تجميع المعطلين لبدء أولى الوقفات أمام مقر العمالة، تدخلت السلطات المحلية معززة بقوى الأمن والقوات المساعدة وعلى رأسهم رئيس المقاطعة الثانية المدعو: القايد عبد الكريم، متحدثا باسم عامل إقليم طانطان، ليبلغنا شفهيا بقرار منع الوقفة الاحتجاجية ورفض أي حوار مع المكتب المسير لجمعية المعطلين مبررا ذلك حسب قوله: بتزامن الوقفة مع ذكرى تأسيس البوليساريو. هذا المبرر الذي اعتبرناه غير قانوني وطالبنا في حضور باشا الإقليم بإعطاء تبريرات قانونية، مكتوبة خصوصا بعد تصريحه بالتوصل بإشعار الوقفة المرسل إليه من طرف الجمعية، والذي يتضمن مطالبنا الاجتماعية والحقوقية الصرفة والتي لا علاقة لها البتة بما يريد بعض المسؤولين في بحثهم للمبررات القديمة الجديدة لتلفيقها للصحراويين عند مطالبتهم بما هو اجتماعي أو حقوقي عبر التظاهر والاحتجاج السلمي في إطار حقهم الدستوري الذي يخوله لهم القانون، كل ذلك ليس ألا للمتاجرة في حقوقهم ومعاناتهم مع محترفي المحسوبية والزبونية وشرعنة القمع والإستبداد تحت ذريعة الظرفية وحساسية المنطقة. وأمام واهية أسباب المنع وإصرارنا في الدفاع عن حقنا المشروع في التظاهر السلمي ورفض السلطات للحوار، بدأنا تنفيذ الوقفة بترديد الشعارات المتعلقة بمطالبنا المشروعة. وحوالي الساعة 11و20 دقيقة تدخل جهاز القمع، بدون إشعار مسبق، بقيادة القائد المذكور سالفا من خلال الضرب والرفس والركل واللكم لمنع استمرارية الوقفة، وكانت حصيلة هذا التدخل العنيف العديد من المصابين وكانت أخطرها إصابة الرفيقة منة الرحالي التي تعرضت للكمة على مستوى الكبد من طرف رئيس المقاطعة الثانية، سقطت على إثرها أرضا مغمى عليها ونقلت إلى المستشفى الإقليمي في الساعة 11و45 دقيقة واستمرت الوقفة رغم جبروت آلة القمع التي لم تستطع منع الوقفة وتفريق مناضلي ومناضلات الجمعية وبدون أن يعتقل أي مناضل مما يؤكد قانونية نضالنا السلمي.وفي إطار مؤازرتنا للرفيقة التحق جميع أعضاء الجمعية بالمستشفى الإقليمي لنجدها بقسم المستعجلات ملقاة وبعد معاينتها من طرف الطبيب المداوم، هذا الأخير الذي قرر إبقاءها تحت العناية الطبية للمستشفى الإقليمي بحضور بعض الرفاق في الجمعية الوطنية المغربية لحقوق الإنسان، ولازالت الرفيقة ترقد بالمستشفى إلى حد كتابة هذا التقرير، معرضة للإهمال في غياب الطبيب المشرف عليها زيادة على الغموض والتعتيم الذي يشوب ملفها الطبي.وإيمانا بحقوقنا المشروعة وضرورة مواصلة عملنا النضالي وفي ظل التطويق الأمني بمقر عمالة الإقليم، قام مناضلي ومناضلات الجمعية يوم 27 فبراير 2007 بوقفة احتجاجية أمام المستشفى الإقليمي ما بين الساعة 11 و12 زوالا تضامنا مع الرفيقة "منة الرحالي" ضحية التدخل الهمجي للقائد رئيس المقاطعة الثانية و إحتجاجا على القمع الممارس ضد حقنا في التظاهر السلمي و تنديدا بالإهمال الممنهج ضد الرفيقة من طرف الأطر الصحية بضغط من السلطات المحلية لإيهام الرأي العام بعدم خطورة وضعها الصحي.والتشويش على أهدافنا الحقيقية في الشغل والعيش الكريم.وأمام إصرار الجمعية على التصعيد من وتيرة احتجاجها وبمؤازرة المتعاطفين والقوى الصديقة، و في ظل إستمرار سياسة الباب المسدود الممنهجة من طرف السلطات المحلية، قامت الجمعية لليوم الثالث على التوالي بوقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم مرددة الشعارات ندافع فيها على حقها في التظاهر السلمي والشغل القار وتطالب برفع الغموض عن الملف الطبي للرفيقة "منة الرحالي"، وعند انتهاء الوقفة وبالضبط في حدود الساعة 12و10 دقيقة فوجئت الجمعية بإنزال كثيف لقوات الأمن معززة بالهراوات وتجهيزاتها القمعية لتفريق وترهيب أعضاء الجمعية، وتم إعلام رئيسهم بانتهاء الوقفة منذ عشرة دقائق ومع ذلك فقد تم اعتقال عضو الجمعية الرفيق احسينة محمد عالي بطريقة تعسفية و تم اقتياده إلى الدائرة الأولى للشرطة والتحقيق معه بدون سبب قانوني، فيما تم ترهيب بقية المناضلين وقمعهم أمام المستشفى.كما لا يفوتنا الإشارة إلى انه بالإضافة إلى هذا القمع الممنهج الذي تعرضت له الجمعية طيلة هذه الأيام الثلاثة ومحاولة بعض المسؤولين تحويل مسار أهداف الجمعية أن تسجل إيجابية موقف الرفاق في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأن مسيرة النضال الجماعي من أجل حق التظاهر السلمي وحق الشغل القار والعيش الكريم والحق في إعلام ديمقراطي مستقل لازالت طويلة وأن "حليمة لازالت على عادتها القديمة"تحية نضاليةعن المكتب المحلي "لكل شخص الحق في العمل الذي يضمن الكرامة الإنسانية وضمان الظروف الملائمة لذلك "الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الجمعية الوطنية لحملة الشهادات طانطان 26/02/2007 -فرع طانطان-بيان على اثر المماطلة الذي تنهجه السلطات المحلية و المركزية اتجاه حقوقنا و مطالبنا المشروعة وعدم الوفاء بالوعود السابقة, يخوض الفرع المحلي للجمعية الوطنية للمعطلين حملة الشهادات سلسلة وقفات احتجاجية أمام مقر عمالة طانطان أيام 26, 27 و 28 فبراير 2007. وعليه فإننا׃* نطالب بالاستجابة العاجلة لحقنا الثابت والمشروع في الشغل القار و العيش الكريم. * نطالب بانعقاد فوري للجنة الإقليمية للتوظيف باعتبارها الإطار الديمقراطي الوحيد لوقف مسلسل التوظيفات المشبوهة و محاربة المحسوبية و الزبونية.* نطالب بإدماج المعطلين المقصيين من مباراة التوظيف المباشر الخاص بالأقاليم الصحراوية.* نعلن تضامننا مع عضو الجمعية الرفيق محمد عالي أحسينة ضحية التهجير القسري و الطرد التعسفي من البنك الشعبي ونندد بسياسة الباب المسدود و الإقصاء و التهميش الممارسة ضده من طرف السلطات و نطالب بالتعامل الايجابي و المسؤول مع هدا الملف الحقوقي و الاجتماعي.* نطالب بتنفيذ وعود العامل السابق تماشيا مع مبدأ استمرارية الإدارة.* نطالب الهيئات السياسية و الحقوقية بالقيام بدورها في تأطير وتوعية الجماهير الشعبية بحقوقها المهضومة و في متابعة الحركات الاجتماعية و الدفاع عنها.* نحمل مسؤولية الوضع الاجتماعي و الاقتصادي و الحقوقي المتدهور للسلطات المعنية و للمجالس التي تدعي تمثيليتها للصحراويين و التي تركتهم عرضة للتهميش و التماطل والقمع.*نعلن تضامننا مع المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام.*نعلن للرأي العام استمرارنا في النضال حتى تحقيق مطالبنا المشروعة. تحية نضالية.عن المكتب المحلي