صوت الشباب البتار في التصدي لسماسرة الانتخابات الأشرار

مع اقتراب موسم الانتخابات واحتدام السباق نحو القبة البرلمانية، تتصاعد حملات الدعوة والتبليغ السياسي، بتنظيم المهرجانات وإقامة الولائم و الحفلات، من أجل حشد الأنصار و رص الصفوف و تشجيع الناس على المشاركة في هذه الاستحقاقات، وتذكيرهم بحقهم و دورهم المفترض في توجيه القرار السياسي و كأن الحديث موجه لشعب يتنفس الديمقراطية مع كل نسمة هواء، و لا يمكن لأهل الحل و العقد من قادتها الحكوميين أن ينزلوا برأي أو قرار دون الرجوع إليهم. فتمتلئ وسائل الإعلام المسموعة و المرئية بالبرامج الإخبارية و التوعوية،
لحشد الهمم، وتشجيع النفوس على نفض مابها من كسل نفسي و اكتئاب سياسي، قصد ممارسة هذه المهمة، رغم أنها لم تحسم بعد في موضوع المشاركة السياسية هل حق هو إنساني تخوله القوانين ، أم انه واجب وطني تستوجبه المصلحة العليا للوطن، أم هما معا. غير أن الموضوع الذي يحظى باهتمام خاص من طرف المتتبعين سواء المشتغلين بالسياسة أو بحقول معرفية أخرى، في هذه الفترة بالذات، هو قضية الشباب و إشكالية عزوفه عن المشاركة في الحياة السياسية، هذا النقاش في هذه الفترة بالضبط، فترة الاستعداد للانتخابات، و دون غيرها، يلعب في حقيقة الأمر دورا عكسيا إذ يصبح مبررا إضافيا يذكي نار النقمة من الساسة و السياسة باعتباره يعطي تصورا ممسوخا عن المشاركة في الحياة السياسية يختزلها في التصويت الانتخابي، ويختزل دور الشباب في كونه احتياطي مهم من الأصوات، يلجئ إليها في كل مناسبة انتخابية من اجل ملئ صناديق الاقتراع.إن دعوة الشباب من أجل الانخراط في الحياة السياسة لا يمكن أن تكون ذات مصداقية، طالما أن المشهد السياسي المغربي يرواح مكانه من حيث أشكال الممارسات التقليدية التي تسوده، و طالما أن ممارسة السياسة في المغرب مازالت ذات طبيعة تقليدية غير مهنية، يطغى عليها طابع القبلي و العائلي.و رغم ما عرفه المغرب من تجديد على مستوى الخطاب و المؤسسات و القوانين المنظمة للحياة السياسية و القوى الفاعلة في إطارها من أحزاب و جمعيات. إلا أن عقلية الشيخ و المريد و الولاء للأشخاص و الزعامات هي المؤثرة و المحددة لمسار المناضل داخل حزب ما. فالعقلية التقليدية التي كانت تسود البنيات السياسية التقليدية، حافظت على تجدرها في اللاشعور السياسي للزعامات السياسية و البنيات الفكرية و المعرفية المنتجة للوعي السياسي داخل الأحزاب، رغم التجديد الحاصل على المستوى البنيات الظاهرية، و هذا ماينعث في علم الاجتماع السياسي بالتقليدانية أو التقليداوية، و هو سيادة نمط العلاقات التقليدية داخل مؤسسات تنعث زورا بالديمقراطية و الحداثية، حيث تظل العلاقات العمودية بين الفرقاء و الشركاء هي السائدة و المؤطرة للتفاعلات داخل البنى السياسية بدل العلاقات الأفقية، فتتحكم بذلك بيروقراطية مضمرة في ثوب ديمقراطي أخرق . ومما يزيد في حالة العزوف السياسي لدى الشباب هو حالة الاكتئاب السياسي الحاصلة تحت القدرة الواقعة جراء ضعف الأداء السياسي للفاعلين السياسيين، و عدم قدرة الحكومات المتلاحقة على حل المشاكل و الأزمات المتراكمة منذ أجيال و التي لم يستطع المشتغلين بالحقل السياسي و التنموي إيجاد حلول ناجعة لها خاصة قضية البطالة و الفقر. هذا بالإضافة إلى غياب إستراتيجية واضحة للإدماج التربوي و الاجتماعي للشباب في الحياة السياسية تلبي حاجياته اليومية و تستجيب لطموحاته المستقبلية، و تجعل منه فاعلا أساسيا في توجيه القرار السياسي، و تشكل قطيعة تاريخية مع عقلية الإقصاء الممنهج و تسلط الزعامات . و يمكن الجزم أن مشاركة الشباب في الحياة السياسية و بكثافة، من شانه أن يغير كثيرا في المشهد السياسي، و يربك حسابات العديد من المشتغلين بالسياسة و العارفين بخباياها. كما من شأنه أن يقطع الطريق على السماسرة و المرتزقة و أباطرة المال، الذين حولوا الساحة السياسية إلى مجال لشراء الذمم و البهتان شهادة الزور، ومجالا للاسترزاق و الاستغناء. فإذا كانت هذه الفئة تعتمد في تحركاتها الإستراتيجية على فئات الشيوخ من الرجال و النساء و الأميين، الذين يسهل إغوائهم سواء بالمال أو الوعود الكاذبة، فإن مشاركة الشباب بكثافة لن تبقي الوضع على ماهو عليه، حيث سيكون من الصعب إقناع الشباب على التصويت لهذا الرشح أو ذاك عن طريق الكلام المعسول و الخطب البليغة المبالغ فيها و الشعارات البراقة و الوعود الكاذبة التي تكون في بعض الأحيان بعيدة عن صلاحيات البرلماني أو المستشار الجماعي، لكنه يوهم الناس بأنه قادر على تحقيقها، و من ناحية ثانية فلو افترضنا أن الشباب يمكن أن يفكر بعقلية التاجر فأن لن يبيع صوته بثمن بخس. وبالتالي ستكون معادلة شراء أصوات الشباب معادلة مكلفة. في هذا الوقت بالضبط يمكننا الحديث عن انتخابات حقيقة و ليس عن مزاد علني لبيع الذمم، توظف فيه أساليب الإغراء الترغيب والابتزاز و الترهيب من طرف سماسرة الانتخابات و أباطرة المال و في بعض الأحيان حتى من طرف رجال السلطة و أعوانها.