السلطة الفلسطينيه وصراع البقاء

كان الاعتقاد السائد فلسطينيا أن اتفاقية أوسلو ستجلب الدولة للشعب الفلسطيني ، وسيعم الخير والرفاة الاقتصادي البلد، وسيغرق الشعب الفلسطيني في بحر من النعيم والرخاء ، لدرجة أن البعض ذهب ابعد من ذلك ليبشر بأن فلسطين ستتفوق على هونغ كونغ اقتصاديا ، وسيتعزز التعاون مع إسرائيل الدولة المتطورة تكنولوجيا وسنهض سويا نحن والدولة العبرية بمشاريع اقتصادية تنموية تسلب العقول والقلوب ، هذا بعض ما حاول منظروا اوسلو أن يسوقوه للشعب الفلسطيني ، لكن الرياح لم تأتي كما اشتهت سفنهم.
بعد أن انتهى شهر العسل ذاب الثلج وبان المرج ، واصبحت معادلة الصراع مكشوفة ، حيث أمعنت الدولة العبرية في تنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني ، والتسابق مع الزمن لفرض وقائع جديدة على الارض مدعومة بسياسة تتسم بالمماطلة والتسويف واللعب على الوقت وخلق الانقسامات في صفوف الفلسطينيين هذا إلى جانب شن حرب من طراز جديد ابر أهدافها استيعاب النخبة الفلسطينية وتطويعها ، والتجنيد المباشر والغير مباشر لفئات من المثقفين الجدد والعطايلية واليائسون ليكونوا أبواق تنادي باستحالة تحقيق الأهداف التي يسعى إليها الشعب الفلسطيني وقدم من اجلها الكثير من التضحيات ، واستطيع أن أقول أنهم نجحوا نسبيا في ظل دعم مالي واعتباري وتسهيلات واستقطابات وبالتالي السيطرة على قطاعات كان لها ثقلها الجماهيري .الدولة العبرية كانت وبقيت تعمل على تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها ، وما كانت المفاوضات إلا حلقة في سلسلة من حلقات العدوان على الشعب الفلسطيني هذا العدوان الذي اتخذ أشكالا عديدة توجت بوقوع القيادة الفلسطينية في فخ السلطة وصراعات السلطة والتجاذبات السياسية الداخلية وانتشار فكر السيطرة والاقصاء والتحشيد الشعبي ولعبة الديمقراطية الجاهزة التي كانت بمثابة المسمار الأخير في نعش السلم الاجتماعي والاتحاد ألفصائلي ، حيث تحول الفيصل إلى فصائل ، وطغت الأجندة الخاصة على الأهداف العامة، واصبحت هموم الشعب في الدرجة الثانية ، لتتسع رقعة الفقر ويسود الفلتان والفساد ويسيطر أمراء الحرب على أصحاب العد والعقول الفارغة وليصبح السلاح التجارة الرائجة وتنتشر المخدرات والسلع الفاسدة والافكار التكفيرية والصراعات العائلية التي تجاوزت مرحلة الاقتتال بالعصا إلى الرشاش والقنابل وأحيانا القذائف .الذي يدور في ذهن المواطن الفلسطيني سواء كان والد لشهيد أو شقيق أسير أو موظف عاطل عن العمل او قطاع الموظفين الحكوميين ، السؤال المقلق للطبقات الشعبية المسحوقة إلى أين نسير ، ومتى نخرج من هذا النفق ، وهل لا زلنا نتحكم باقدرنا، ومن المسؤول عما يجري ، وهل يمكن العودة إلى الوراء .من الناحية التاريخية والأيدلوجية مقومات الدولة تتمثل بقاعدة من الأسس على رأسها القانون والقضاء والسجون والخدمات وقطاع العاملين فيها لترجمة سياستها، وفي فلسطين القانون عاجزعن إثبات نفسه وملاحقة الذين يخترقوه والخدمات تراوح مكانها إذا لم نقل شبة متوقفة والموظفون تلاحقهم لقمة العيش ، ببساطة الخدمات في طريقها إلى التوقف وبالتحديد الخدمات الصحية ، والسلطات التنفيذية والتشريعية غير قادرة على اتخاذ القرارات الكفيلة بإيجاد حلول للمشاكل المتراكمة ، والتصريحات الصادرة عن المستوى السياسي تشير إلى اشتداد الأزمة والاقتراب من الهاوية وفشل المشروع الوطني خاصة أن منظمة التحرير الفلسطينية أفرغت من مضمونها وحيدت عن الأهداف التي وجدت من اجلها ، هذا إلى جنب انهيار النظام العربي الرسمي والبحث عن مخرج لحل القضية الفلسطينية يحفظ ماء الوجه لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية وتحطيم الحواجز الاقتصادية والثقافية والسياسية .وفي ظل هذه التعقيدات الداخلية والمحيطية ومع اشتداد الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وعدم امكانية التوصل لحلول سياسية على المدى المنظور وتدهور الوضع الداخلي ، كيف ستحافظ السلطة الفلسطينية على أسباب بقائها في ظل وجود أكثر من لاعب في الملعب الفلسطيني وتجريد الفلسطيني من معظم أسلحته وبالتالي عم القدرة على اتخاذ القرار الوطني الفلسطيني المستقل الذي أصبح بمثابة الحلقة المفقودة والسر الذي انحرفت البوصلة الفلسطينية بعد غيابة ، حيث لا مفر من العودة إلى الاستقلالية الفلسطينية وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية والشخصية وعدم الارتهان إلى السياسات الخارجية ، يهدا تحافظ السلطة الفلسطينية على وجودها وبغير ذلك فالانهيار قادم لا محالة