المشروبات الغازية الجزائرية تسبب الإصابة بأمراض سرطانية يستقصي علاجها

الجميع يتذكر كيف عرفت عيادات طب الأطفال و مختلف الوحدات العلاجية، نهاية الأسبوع الثالث من شهر غشت ما قبل الماضي بوجدة و الناضور و النواحي، إقبالا مكثفا للرضع الذين أصيبو بإسهال مصحوب بتقيؤات و ارتفاع لدرجة الحرارة...و نفى وقتها مصدر طبي مسؤول أن يكون المشكل مرتبطا بتقلبات درجات الحرارة المتزامنة مع فصل الصيف، و لم يستبعد- ذات المصدر- ان تكون إصابة الرضع بسبب تناولهم لحليب انتهت مدة صلاحيته، أو ذي نوعية رديئة، و مضيفا أن العديد من الآباء خاصة ذوي الدخل المحدود، تغريهم الاثمنة المنخفضة و بالتالي يعمدون إلى اقتناء هذه المادة دون وصفة من الطبيب.
و قال المصدر الطبي إن أسواق الجهة الشرقية، تعج بأنواع كثيرة من معلبات الحليب مجهولة المصدر، و غير مطابقة للمواصفات... و الجدير بالذكر أن أسواق مدن الجهة عموما، تشهد انتشارا كبيرا لمختلف أنواع المواد الغذائية الحساسة و الصحية تباع في الأسواق و الأزقة و الشوارع دون مراقبة و مراعاة الشروط المناسبة لعرضها، تجلب عبر التهريب من الجزائر أو مليلية المحتلة، الأمر الذي يجعل الأسواق يعمها الصالح و الطالح، في ظل تواجد لوبيات تزوير تواريخ المنتوجات الوافدة، مما خلق معها امبراطوريات واسعة و ذات شبكات دورية للتهريب، تتمتع بحصانة تفوق تلك التي كانت لشبكات الديب و الرماش و بين الويدان، لها ارتباط وثيق بشبكات التهريب الجزائرية المعروفة بشركاتها مع الشبكات الإفريقية والأسيوية المختصتين في التهريب العابر للقارات للسلع و المخدرات و البشر والسلع، و بالطبع ما أكد للمصالح والهيئات الأمنية الدولية علاقة التهريب بالإرهاب... لأنه لو فتح التحقيق في هوية و أملاك وعلاقات بارونات التهريب بالجهة الشرقية و كشف المستور و ظهرت عظائم الأمور و ما تخفيه الصدور، لظهرت فضائح الشمال كلها كنقطة في بحر الفضائح و أهوال المافيات الشرقية... فبعد الغزو المهول للسلع المهربة للجهة الشرقية و عبرها لداخل البلاد ابتداءا من سنة 2003، أصبحت الوضعية الإقتصادية الجهوية تنذربالعواقب الوخيمة، أو تثير الكثير من القلق حسب التقرير السنوي لغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بوجدة، والذي أحصى أزيد من 422 منتوج الأكثر تداولا في السوق، وحاليا فإن كل أنواع السلع و البضائع المعروضة في الأسواق هي موضوع التهريب... وفي نفس السياق، حذر الإتحاد العام التجار و الحرفيين و الجزائرييين خلال لقاء نظمه الشهر الماضي، لقاء نظمه على شرف صاحب مصنع مشروبات مامي المنتجة بسطيف، من "بعض الممارسات غير القانونية و التجاوزات الخطيرة لأشباه منتجي المشروبات الغازية الذين استغلوا في المدة الأخيرة مشكل الزيادة في أسعار السكر للتلاعب بصحة المستهلك".و قال المصدر ذاته أنه "بالرغم من المبادرات التي تقوم بها وزارة التجارة لمراقبة هؤلاء المخالفين، إلا أن الكثير منهم، و نقص الرقابة الدورية لمديريات التجارة، تعمدوا تسويق منتجات خطيرة بلجوئهم إلى استعمال بعض المواد لترويج السموم التي ينتجونها والتي تسبب الإصابة بأمراض سرطانية يستعصي علاجها".وقد فتحت الزيادة في أسعار بعض المواد الأولية التي تدخل في إنتاج المشروبات الغازية المجال واسعا أمام بعض الصناعيين المنتجين لاستعمال مواد خطيرة في إنتاج المشروبات الغازية، كون اللتر الواحد من المشروب الغازي يتطلب استعمال 85 بالمائة من مادة السكر، أي ما يعادل تكلفة إنتاج تصل خمسة دنانير لكل لتر. و هو الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار المشروبات الغازية و العصائر المختلفة خلال الأشهر القليلة الماضية... و كشف المتدخلون في اللقاء الذي نظم بمقر الإتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين على أن العشرات من منتجي المشروبات الغازية في كل الولايات الجزائرية بعيدون تماما عن أعين فرق مراقبي الجودة و قمع الغش، و أن حوالي 430 مؤسسة خاصة فقط، تستجيب للمواصفات الخاصة بصناعة المشروبات الغازية و العصائر من مجموع 1400 مما يعني أن 870 وحدة إنتاج المشروبات الغازية و العصائر تسوق سمومها للمواطنين الجزائريين و كذا المغاربة عبر التهريب.. و في نفس السياق، أفادتنا مصادر متطابقة أن أغلب إنتاج المؤسسات الجزائرية التي لا تستجيب للمواصفات الصحية يتم تصديره للجهة الشرقية بالمغرب...و الغريب أن السموم الجزائرية من مشروبات غازية و عصائر تباع علانية في جميع أسواق التهريب و حتى فوق أرصفة المدينة و أسواقها الأسبوعية دون حسيب أو رقيب، فقط شركة أطلس بوتلينك كوكاكولا بوجدة هي التي سبق لها القيام بمبادرة استبدال المشروبات الغازية المغربية بالجزائرية التي تعرض في أسواق التهريب و من تم تقوم بإتلافها.