طالبت اليوم المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة الموقعة على هذا البيان من أعضاء و شركاء الشبكة الدولية لتبادل معلومات حرية التعبير آيفكس ، والمجتمعة في "مونتفيديو – أوروجواي" ، السلطات المصرية بالتوقف عن ملاحقة الصحفيين المصريين وتهديدهم بالحبس والاعتقال بسبب كتاباتهم التي تنتقد الأداء الحكومي في مصر. وقد أعلنت المنظمات الموقعة على هذا البيان عن تضامنها الكامل مع رؤساء التحرير الخمسة المهددين بالسجن عقب صدور أحكام ضدهم بالحبس في سبتمبر الماضي ، وهم " إبراهيم عيسى رئيس تحرير الدستور ،عادل حمودة رئيس تحرير الفجر ،وائل الإبراشي رئيس تحرير صوت الأمة ، عبدا لحليم قنديل رئيس تحرير الكرامة السابق و أنور الهواري رئيس تحرير الوفد " بالإضافة لمحمد سيد سعيد رئيس تحرير جريدة البديل المستقلة والذي ينتظر بدوره صدور المحاكمة في قضية أخرى ضده ، فضلا عن عشرات الصحفيين الذين صدرت ضدهم أحكام بالحبس والسجن ، رغم وعد رئيس الجمهورية "السيد حسني مبارك " بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ، لتزداد وتيرة حبس الصحفيين بدلا من توفير الحماية لهم. وجاءت أغلب هذه الأحكام بحبس رؤساء تحرير صحف مستقلة ومعارضة إثر قضايا رفعها محامون موالون للحزب الحاكم في مصر ، ضمن سلسلة من القضايا التي تهدف لترويع الصحفيين بصحف مستقلة ومعارضة ، و معاقبتهم على كتاباتهم التي تناولت بالنقد العديد من المسئولين الحكوميين وأدائهم ، بما فيهم رئيس الجمهورية ،و كان أخرها في الثاني من أكتوبر الحالي حيث تداولت إحدى محاكم القاهرة في يوم واحد تسعة قضايا ضد رئيس تحرير جريدة الدستور المستقلة "إبراهيم عيسى". رفعها محامون أعضاء ومقربون من الحزب الوطني الحاكم في مصر. و يذكر أن قانون العقوبات المصري الذي يحاكم بموجبه الصحفيين المصريين ، مليء بالمواد المطاطة والتي يمكن تفسيرها على أكثر من وجه ، مثل المواد "102 مكرر ، 179 ، 188 " وهي المواد التي تشكل عائقا أساسيا ضد حرية الصحافة وحرية التعبير في مصر.كما أعربت المنظمات الموقعة على هذا البيان عن دعمها للاحتجاب الذي بدأه ما يزيد عن عشرون صحيفة مستقلة ومعارضة وصحف إلكترونية في مصر احتجاجا على استمرار محاكمتهم بموجب القانون الجنائي ، وصدور أحكام جائرة بالحبس ضدهم ، وكذلك عن تضامنها مع نقابة الصحفيين المصريين المنتخبة ديمقراطيا ، والتي تتعرض لهجوم حكومي واسع بسبب دعمها للصحفيين المحكوم عليهم بالحبس ومواقفها الصلبة ضد حبس الصحفيين بسبب ممارستهم لعملهم الصحفي. و عليه, تطالب المنظمات الموقعة ادناه الحكومة المصرية بإلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر بما يتوافق مع أحكام الدستور المصري والمواثيق الدولية المصدق عليها من قبل الحكومة المصرية. المنظمات الموقعة :اتحاد الصحفيون المستقلون, اندونيسيا اتحاد الصحفيين الصوماليين, الصومالاتحاد الصحفيين في فنلندا, فنلندااتحاد صفيين غرب أفريقيا, مالي الاتحاد الدولي للصحفيين, بلجيكاالجمعية الدولية لناشري الصحف, فرنسا الجمعية العامة للصحفيين, كيرجيغستان الجمعية الكمبودية لحماية الصحفيين, كمبودياالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان , مصراللجنة العالمية لحرية الصحافة, الولاياتالمتحدةالأمريكية المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع في تونس , تونس المركز الفلسطيني للتنمية و الحريات الإعلامية (مدى), فلسطينالمركز الوطني للتواصل الاجتماعي, المكسيك المعهد الدولي للصحافة, النمساالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان , مصر بيت الحرية, الولاياتالمتحدةالأمريكية تحالف جنوب شرق آسيا للصحفيين, تايلاندجمعية الإعلاميين الكاريبين, ترينداد و توباجوحركة حرية الإعلام, سريلانكا صحفيون كنديون لحرية التعبير, كندامؤسسة الصحافة الباكستانية, باكستانمؤسسة بايانت للاتصال, تركيا مؤسسة مهارات , لبنانمؤسسة ميزيما الإخبارية, الهندمبادرة حرية التعبير, تركيا مركز البحرين لحقوق الإنسان, البحرينمركز التقارير المعلوماتية عن جواتيمالا, جواتيمالا مركز الدراسات الإعلامية و بناء السلام, ليبيريامركز الصحافة المستقلة, ماليزيامركز الصحافة في الأوضاع القصوى, روسيامركز الصحافة و الحريات العامة, المكسيك مركز حرية الاعلام و المسؤولية, الفيليبين مركز دراسات حقوق الإنسان و الديمقراطية, نيبالمعهد المعلومات الشاملة, أوكرانيا منظمة القلم النرويجية, النرويجمنظمة المادة 19, المملكة المتحدةمنظمة إندكس على الرقابة, المملكة المتحدةمنظمة بروبيداد, السلفادور و هندوراس منظمة جلوب الدولية, منغوليامنظمة صحفيون في خطر, الكونغومنظمة كوميونيكا, أوروجواي
