حوار/حسن المودني الكاتب العام للجنة الوطنية للمحللين(ا.و.ش.م) لجريدةأسيف:نندد بالتماطل في تنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 خاصة في شق المحللين

أكد حسن المودني الكاتب العام للجنة الوطنية للمحللين التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إ.و.ش.م أن معاناتهم كمحللين بدأت منذ يناير1998 بعد ثلاث سنوات من تعيينهم ،وأضاف عضواللجان الثنائية المركزية المتساوية الأعضاء الخاصة بفئة المحللين عن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن المادة الرابعة من النظام الأساسي الحالي زادت الأمر غرابة، بوضعها للإطار في طور الانقراض دون الاكتراث للمشكل الزمني لترقية هذه الفئة في الدرجة، الذي قد يصل إلى 18 سنة لترقية آخر محلل وأبرزعضو المكتب الوطني للاتحاد المغربي للإعلاميائيين UMI أنهم خاضوا مجموعة من النضالات وصلت حد مقاطعة الامتحانات المهنية المنصرمة والمقبلة المزمع اجتيازها اليوم الجمعة وغدا السبت، وشدد المصدر على ضرورة تنفيذ اتفاق فاتح غشت2007 بقصد إنصافهم، وفيما يلي نص الحوار: نريد منكم توضيحا لمشكل المحللين العاملين بقطاع التعليم المدرسي؟نحن نشكل فئة المحللين حاملي الإجازة في العلوم، تم تعييننا في هذا الإطار ابتداء من يناير 1995، بعد اجتيازنا لمباراة وخضوعنا لتكوين في المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية و تحليل النظم ENSIAS.بدأت معاناتنا منذ يناير 1998، بعد انقضاء 3 سنوات من تعييننا بهذا الإطار، إذ حرمنا بموجب النظام الأساسي القديم لفئة المحللين، من اجتياز لأي مباراة أو امتحان يمكننا من ولوج إطار محلل منظم سلم 11 . إلى أن فوجئنا و لما نستفق بعد من مرارة وضعيتنا المجمدة بخصوص الترقية في الدرجة، بصدور مرسوم غريب بتاريخ 4 ماي 2004 تحت رقم 2.04.76 والذي ينص على إدماج المحللين في إطار المهندسين، وتجلت غرابة هذا المرسوم في مادته الأولى في حرمان المحللين حاملي الإجازة في العلوم من حقهم في الإدماج بدون أي مبرر موضوعي أو سند قانوني، جهلا أو تجاهلا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1801 98 بتاريخ 16 شتنبر 1998 والذي ينص على معادلة الإجازة العلمية لدبلوم مهندس التطبيق والمعمول به. وتأتي المادة الرابعة لتزيد الأمر غرابة، بوضعها للإطار في طور الانقراض دون الاكتراث للمشكل الزمني لترقية هذه الفئة في الدرجة، الذي قد يصل إلى 18 سنة لترقية آخر محلل، علما أن العملية برمتها من ترقية لجميع المحللين وإدماجهم في إطار المهندسين لن تكلف الميزانية العامة أي عبء مالي يذكر، نظرا لقلة عددهم.وبحلول سنة 2005 ، نكون قد استوفينا المدة القانونية للترقي في الدرجة إلى إطار محلل منظم، وبدل أن تبادر الوزارة إلى ترقية جماعية، نظرا لحالتنا الاستثنائية وضع الانقراض، و قلة العدد ، أعلنت عن بضع مناصب مالية في إطار نظام الحصيص، و مع استحالة البث في المعايير نظرا لتساوي كل المحللين في التنقيط الإداري و تاريخ التوظيف، شرعت الوزارة تناور و تتفنن في إيجاد صيغ ومعايير لا موضوعية ولا قانونية، رفضناها كلجنة وطنية للمحللين جملة و تفصيلا، و قدمنا فيها طعونا عبر مراسلات مضمونة للجهات المسؤولة. ويبقى اتفاق فاتح غشت 2007 في شقه المتعلق بترقية كل المحللين، الإطار المرجع لأي حوار مرتقب مع الإدارة، مع تمسكنا بسنة 2005 كتاريخ المفعول لهذه الترقية.قبل الانتقال إلى محور آخر أود أن أشير إلى أن وضعيتنا المجمدة أدت إلى ارتفاع وثيرة هجرة الأدمغة، في صفوفنا والتي بلغت 24% ، وهي خسارة حقيقية للوطن.ماهي الخطوات النضالية التي قمتم بها لرفع الحيف عنكم و إرجاع حقوقكم؟يمكن اعتبار يومي 28 و 29 مارس 2006 تاريخ انعقاد المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والذي حضرته بصفي عضوا رسميا في اللجان الثنائية المركزية الخاصة بفئة المحللين، الانطلاقة النوعية لإظهار ملفنا نقابيا، وذلك باستجابة الجامعة وتبنيها رسميا لملف المحللين، و إدراجه من بين نقاط ملفها المطلبي الذي تضمنه بيانها الختامي للمجلس. و يبقى للجنة الوطنية للمحللين التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إ.و.ش.م الدور الرئيس في جعل ملف المحللين ضمن الملفات الساخنة والوازنة والمؤرقة للوزارة، بفضل ما قامت به هذه اللجنة من تحويل المبادرات الفردية والغير المنسقة للمحللين إلى عمل مؤسساتي منظم، قادت فيه محطات نضالية كبيرة من مراسلات وإضرابات و وقفات احتجاجية، مكنتها من فرض حوارات مع الإدارة وعلى أعلى المستويات، و توجت بإدراج ملفنا ضمن بنود الاتفاق المرجع لفاتح غشت 2007. وهذه بعجالة أهم الخطوات النضالية التي خاضها المحللون بقيادة لجنتهم الوطنية : 19 و 20 دجنبر 2006 : إضراب وطني مع وقفتين احتجاجيتين أمام المقرين المركزيين لوزارتي التربية الوطنية والمكلفة بتحديث القطاعات العامة.  13 و 14 فبراير 2007 : إضراب وطني مع وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة. 27 و 28 فبراير 2007 : إضراب وطني مع وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، للمرة الثانية في نفس الشهر. 12 أبريل 2007 : في إطار مزيد من التعريف بملفنا، ومن أجل إظهار مظلوميتنا على أكثر من صعيد، بادر المحللون بما في ذلك بعض أعضاء اللجنة الوطنية إلى الانضمام إلى المكتب الوطني للاتحاد المغربي للإعلاميائيين UMI في جمعه العام العادي الذي خصص لتجديد أعضاء مكتبه. 20 أكتوبر 2007 : إصدار بيان عقب الجمع العام العادي الذي نظمته اللجنة الوطنية للمحللين لتجديد أعضاء مكتبها، تم فيه شجب التماطل في تفعيل اتفاق فاتح غشت 2007، والتشبث بحق الإدماج في إطار المحللين مع جبر الضرر و عدم المساس بالأثر الرجعي. 29 أكتوبر 2007 : إرسال ورقة تقييمية حول البرنامج الوطني الهام GENIE إلى الوزارة، مبرزين فيها الدور الرئيس و الفعال للمحللين في تفعيله، و في تسيير و تثبيت الإدارة الرقمية التي تطمح إليها بلادنا في عصر تكنولوجيا الإعلام والاتصال. 13 نونبر 2007 : إصدار بلاغ قررنا فيه مقاطعة الامتحان المهني لسنة 2007 على غرار سابقه ل 2006، مبررين فيه قرارنا هذا. 06 دجنبر 2007 : إصدار رسالة مفتوحة إلى السيد الوزير الأول نشرت في بعض الجرائد الوطنية، ووجهنا نسخة له عبر البريد المضمون، محملين إياه المسؤولية الكاملة المتعلقة بإعطاء تعليماته بتسوية ملف المحللين، تفعيلا لما جاء به اتفاق فاتح غشت 2007 في شقه المتعلق بتسوية وضعية المحللين، وكذا الإدماج في إطار المهندسين. 13 نونبر 2007 : وأخيرا و ليس بآخرا ، ونظرا للتماطل و التسويف الذي طال ملف المحللين، اضطررنا إلى الإعلان عن إضراب وطني يومي 12 و 13 دجنبر2007، مع خوض اعتصامين، الأول يوم 12 دجنبر أمام المقر المركزي لوزارة التربية الوطنية، و آخر يوم 13 دجنبر أمام المقر المركزي للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتحديث القطاعات العامة.ونحن مستعدون لتصعيد وثيرة نضالنا، كما وكيفا إلى حين تحقيق الترقية لجميع المحللين وإدماجهم في إطار المهندسين. [
color=#0000FF]دعوتم لمقاطعة الامتحان المهني لسنتي 2006 و 2007 ،لماذا؟[/color]لأننا اعتبرنا هذا الامتحان شكلا من أشكال تدبير الأزمة المفتعلة ضد ترقية المحللين، والقبول باجتيازه يعني ضمنيا التفريط في مكتسباتنا المتعلقة بترقية جميع المحللين، والمسطرة ضمن حصيلة اتفاق فاتح غشت 2007، الذي نعتبره إطارا مرجعيا ملزما للجميع. ثم إن المناصب المالية الهزيلة المخصصة له 4 مناصب ، لن تحل مشكل المحللين بقدر ما ستقدم خدمة مجانية للإدارة التي قد تستغل ترتيبنا فيه معيارا لتمرير كوطا 2005 و 2006 التي تؤرقها، بعد فشلها في تطبيق مختلف المعايير اللاقانونية ، مثل إعادة تقييم الموظف مرتين ببطاقتي تنقيط الثانية على 80 بدل 20 الجاري بها العمل تخص نفس الترقية. ونحن لن نسمح بتمرير أي كوطا، بل سنناضل من أجل ترقية جماعية لكل المحللين.ماذا عن اتفاق فاتح غشت 2007؟يعتبر إدراج ملف المحللين ضمن الاتفاق المشترك لفاتح غشت 2007 بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية، بمثابة تتويج للبرنامج النضالي الذي خضناه، بدعم مشكور من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم. ونحن نعتبر هذا الاتفاق الإطار المرجع في أفق تسوية نهائية لملف المحللين، هذه التسوية التي نؤكد على ضرورة شمولها لترقية جماعية لكافة المحللين المستوفين لشروط الترقي في الدرجة بتاريخ مفعول 2005، ثم الإدماج في إطار المهندسين مع جبر الضرر و عدم المساس بالأثر الرجعي. ماذا لو تنصلت الحكومة أو الوزارة من الاتفاق؟قبل الحديث عن التملص من الاتفاق، الأمر الذي نتمنى عدم وقوعه، فإننا أولا نندد ،و بشدة، بهذا التماطل البين في تفعيل بنود الاتفاق في شقه الذي يعنينا بالخصوص. وفي هذا الإطار، وإيمانا منا أن الحقوق تنتزع ولا تعطى، فقد أعلنت اللجنة الوطنية للمحللين عن إضراب وطني ليومي 12 و 13 دجنبر الجاري، مصحوبا باعتصامين بالتوالي أمام المقرين المركزيين لوزارتي التربية الوطنية والمكلفة بتحديث القطاعات العامة. أما إذا ما تأكد تملص الحكومة أوالوزارة وإخلالهما بالاتفاق، فإننا نفكر جديا في اعتصام مفتوح، بل قد نضطر للإعلان عن إضراب عن الطعام..فالإحساس بالظلم يفقد الإنسان الشهية في كل شيء وليس فقط شهية الطعام. وسنظل صامدين مناضلين إلى حين انتزاع حقوقنا المشروعة و العادلة.