الحكومة المغربية توجه ضربة قوية لقطاع الصيد البحري والوزارة الوصية تعاقب المتورطين في فضائح أكادير

شكل قرار الحكومة القاضي بفرض الضريبة على القيمة المضافة على المواد المرتبطة بالبحر ضربة قوية وجهتها الحكومة الحالية في شخص وزير المالية لرجال البحر. ويأتي هذا القرار المحجف ليضرب الوعود التي كان الوزير الأول عباس الفاسي وعد بها والقاضية بإعفاء جميع المواد المرتبطة بالبحر من الضريبة على القيمة المضافة. ويجد المهنيون خصوصا العاملون في قطاع الصيد الساحلي أنفسهم في وضعية متأزمة في ظل غياب محاور يمكن محاورته بهدف ايجاد حلول لهذه الوضعية. كما يأتي هذا القرار اللاجتماعي في وقت يعيش فيه قطاع الصيد البحري أزمة خانقة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وتراجع المخزون السمكي الوطني.
من جهة أخرى، وكما سبق أن توقعت بذلك "رسالة الأمة"، قدمت وزارة الصيد البحري مندوبها بأكادير ككبش فداء من أجل وضع نهاية للخطأ الجسيم الذي ارتكبته حين سمحت لكمية من الأخطبوط تقدر ب47 طنا من الأخطبوط غير المسموح بصيده بمغادرة ميناء أكادير في اتجاه إحدى الموانيء الأروبية. وذكرت مصادر مقربة من مندوب أكادير أن هذا الأخير توصل بقرار صدر أمس الإثنين يقضي بنقله إلى مدينة طنجة عقابا له لسماحه للكمية المذكورة بمغادرة ميناء أكادير تحت دريعة وجود الحاويتين اللتين تضمان الكميات في وضعية لم يكن يسمح باحتفاظهما نظرا لعرقلتهما حاويات أخرى، ليتحمل مندوب أكادير المسؤولية رغم أنه اتخذ قراره استنادا على استشارة مع مسؤوليه بالإدارة المركزية.كما تحدثت المصادر عن أن مندوب أكادير سبق أن وجه رسالة إلى والي جهة سوس ماسة درعة يشرح فيها حيثيات الموضوع ويدين فيها الكاتب العام للوزارة.قرار نقل المندوب لم يكن الوحيد من نوعه، فقد رافقته قرارات تقضي بنقل عدد من موظفي نفس المندوبية إلى مناطق مختلفة. وتأتي هذه القرارات على خلفية التقرير الذي أعدته المفتشية العامة بالوزارة والذي بقي على مكتب الكاتب العام قبل أن يضطر الوزير لتحريكه تحت ضغط الكتابات الصحافية التي أسهبت في طرح الموضوع وتناوله من مختلف جوانبه. وإذا كان تحرك المفتشية العامة جاء استجابة لحسابات بسيطة، فإن نتائجه كشف عن وجود اختلالات كبيرة توضح مدى الفوضى التي تسيير دواليب هذه الوزارة ومدى قدرة عدد من اللوبيات القوية على ترجيح الوزارة في هذا الاتجاه أو ذلك خصوصا بعدما أدرك المهنيون ضعف بعض المسؤولين بهذه الوزارة في مقابل حياد البعض الآخر. وإذا كان قرار إبعاد مندوب أكادير يؤكد رسالة الوزارة لمعاقبة مسؤوليها عن أخطائهم، فإن الوزير الوصي مطالب، وباستعجال، بإعادة النظر في العديد من المديريات، في مقدمتها ملء فراغ مديرية الصيد بالعمل على تعيين مسؤول على رأسها علما أن هذا الفراغ أفرز العديد من الممارسات اللاقانونية سبق أن فصلنا فيها، ثم مديرية التكوين التي تعاني الكثير من الاختلالات والتي سنعود إليها بالتفصيل لاحقا.في سياق آخر، نددت نقابة موظفي الصيد البحري بالرباط بما أسمته ب /الممارسات التي تعود للعهد البائد/. وحملت النقابة / كل المسؤولية في خلق الاحتقان الاجتماعي/ إلى شخص الكاتب العام للوزارة ومدير مواردها البشرية متهمة إياهما بالتنصل عن كل التزاماتهما الموقعة ضمن محاضر الاجتماعات بتاريخ 8 دجنبر 2006 و 11 ماي 2007. وتجدر الاشارة إلى أن جمعية الأعمال الاجتماعية للوزارة التي يحمل الكاتب العام صفة رئيسها تعيش موظفوها مشاكل متعددة، هذا الوضع غير السوي كان نتيجة إجبار مديرية الموارد البشرية للموظفين على التصويت للرئيس الحالي، وهو الملف الذي ينتظر الوزير الوصي على القطاع بعدما كشفت الصحافة أوجه التواطؤ في هذا الشأن.