الرسالة إلى التاريخ التصنيف والتصنيف المضاد

ونحن نستقل السنة الجديدة ونودع أخرى بتصنيفاتها ومعاييرها وأرقامها وجداولها...استوقفتنا محطتين:الأولى: نشرت مجلة " أفريك ماكازين" في عددها المزدوج (267/268-07-08 ) تصنيفا ل15 شخصية تحت عنوان " الأفضل خلال سنة2007». والشخصيات التي وقع عليها الاختيار تتميز باهتمامات متنوعة على المستوى المعرفي والبيئي والسياسي والفني...موزعة على دائرتين: دائرة صنع الحدث، ودائرة النضال وخوض معارك الصراع، لكن الذي يجمع بين الدائرتين الجرأة المشتركة، الحلم، والأمل...فإلى جانب BARAK OBAMA
(46 سنة) الذي تتملكه الرغبة في تدبير الشأن العام لأكبر قوة في العالم ، مراهنا على الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة،قصد تدبير حكامة متميزة، كانت الصورة الثانية في التصنيف ، تجمع المحامون الثلاث أصحاب "الرسالة إلى التاريخ". أما المعايير المتحكمة في هذا الاختيار جاءت مكثفة كتعليق تحت الصورة تقول"..لأن هؤلاء المحامون كانت لهم الجرأة، من خلال رسالتهم إلى التاريخ التي نشرت بمنابر الإعلام، في مناهضة الرشوة واللاعدالة التي تعرفها محكمة تطوان ( عاصمة التهريب بشمال المملكة). وبالرغم من التشطيب عليهم من جدول المحاماة، والتهديدات التي تلاحقهم...مازالوا يصرون على خوض الصراع، فقط لأنهم مناضلون الآن وهنا، إنهم أبطال بدون ألقاب رمز التغيير لمغرب متطلع نحو الحرية والشفافية".ونشير بالمناسبة، إلى أن أصحاب الرسالة قد تم ترشيحهم وبدعم من ترنسبارنسي المغرب ومصطفى أديب الحائز على الجائزة الدولية للشفافية، للفوز بنفس الجائزة وسط منافسة دولية تشمل 21 دولة. وتم اختيارهم – في إطار الاحتكام إلى معايير الانتقاء الدولية- للدور ما قبل النهائي يضم خمس دول.الثانية: تصنيف المغرب ضمن برنامج الأمم المتحدة للتنمية في الرتبة 126 محققا قفزة إلى الوراء في سلم مؤشرات التنمية الاجتماعية، يليه كل من موريتانيا واليمن والسودان، وهي دول تعرف مشاكل معقدة كثيرة كالحروب الأهلية وحالات من اللاستقرار.. وبالنظر إلى تصنيف الدولي الذي وضع المغرب في المرتبة 72 في سلم ترتيب الرشوة لهذه السنة من بين 163 دولة، منتجا نفس الحركة الارتدادية إلى الوراء. ما جعل المنظمة ترانسبرانسي الدولية تعتبر أن المغرب لايزال في المنطقة السوداء في محاربة الرشوة، الأمر الذي يعكس إلى أي مدى الوضع الحرج الذي يوجد عليه المغرب، بحيث أن مقولة " السكتة القلبية" باتت مرهونة بمسألة الوقت ليس إلا.كان الأمر سيبدو أكثر إيجابية، لو كان ثمة تصنيفا آخر من طرف خبراء في مجال السياسة، يقيسون بموجب معايير دقيقة مؤشر الديمقراطية داخل الإطارات السياسية وسقف معاركها من خلال ممارستها لجدلية الصراع المجتمعي. أما وأن الأمر ينقصه مثل هذا التصنيف، دعنا نقول بكل اطمئنان، أن المؤسسات الحزبية ظاهرة منفلتة عن كل تصنيف، بسبب زئبقيتها السياسة في فك الارتباط مع مطالب الشارع وتسللها في لعب دور الحماية لمصالح لوبيات الفساد. فهل الواقع السياسي المغربي يدخل في إطار منظومة الزمن، إذا حاولنا التساؤل عن حصيلة 2007؟ وبالمناسبة فهي لا تختلف عن مثيلاتها لسنوات قد خلت. فرصد الزمني للإنجازات يقاس عادة بمدى جدية المبادرات السياسية والتنموية، ومدى صدقيتها وفعاليتها ومطابقتها للمعايير والمؤشرات التنموية الاجتماعية. صحيح أن الدولة المغربية تسابق الزمن التنموي بحملات تدخل في إطار الماركوتينغ السياسي وقودها خطابات وحملات إعلامية تختزل الواقع في شكل تعاليم لاهوتية، إنها بنية تشتغل بمنطق داخلي وبعناصر تشربت جيدا تفاصيل اللعبة.لماذا إذن رسالة إلى التاريخ؟ هل لأن أصحابها انخدعوا بالماركوتينغ السياسي أم أنهم وقعوا أسرى إشارات سياسية لمفاهيم تبشر بالانتقال الديمقراطي؟ أم أن إراداتهم تتفاعل مع إرادات مسكونة بالروح الهيجيلية، رغبتها " جامحة في أن يتحول تصور معين ويصبح وجودا فعليا"؟الفرضية التي يمكن أن نحسن الإصغاء إليها، هي أن الانفتاح السياسي للدولة المغربية والذي دشن معالمه ما سمي بالعهد الجديد، اصطدم بعوائقه الداخلية، في محطات اختبارية عديدة: اعتقالات وملاحقات الإعلاميين، التشطيب والمتابعة في حق محامين، اعتقالات بتهمة المس بالمقدسات، قمع حركات احتجاجية...فالإرادة السياسية على هذا النحو منفلتة زمنيا عن لحظة السؤال الاستراتيجي لبناء المستقبل. أما فرضية بناء النموذج الافتراضي تتلمس عناصرها من مبادرات تزكيها مؤسسات ذات مصداقية، إنه إكراه دولي وإقليمي نحو الولوج زمنيا في التاريخ، إذ لا مستقبل حضاري وجغرافي دون الاندماج في منظومة القيم الاجتماعية والتنموية.