ثقب على حقيقة نيابة التعليم بتازة

وأنا أكتب العمود توصلت على التو توصلت عن طريق SMS بقول أحد الحكماء، وهو قول ، ونظرا لأهميته، أقترحه على قراء عمود بالمرموز، قال أحد الحكماء: ما رأيت أبخل من ثلاثة: شخص يلبس القديم ولديه الجديد، شخص يمنع نفسه عن الطعام ولديه المزيد...وسكت. فقيل له من الثالث؟ فدمعت عيناه وطأطأ رأسه، وقال: شخص لا يرسل تهنئته بالعام الجديد ولديه رصيد (وفي رواية أخرى :”لا يعطي الحقوق لأصحابها وله إمكانيتها”) انتهى. سبق لنا أن واعدنا قراء عمود “المرموز”، والذي أصبح بالواضع الفاضح، الهدف منه تقويم اعوجاج، وإثارة انتباه، وفضح فساد، ووضع حد للسيبة التي أصبحت تطبع سلوك شارد، وطبيعة حاقد، وطريقة جاهل لا يحسن سوى النطق ببضعة مفردات، يروج لها أينما حل أو ارتحل. وكلمات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة: “الله يكرمك”، دعاء يؤدي به صاحبنا أجر العاملين تحت إمرته( إن كانت له عليهم سلطة)، عبارة يهدف من وراء ترديدها، تحفيز الطبقة العاملة بالميدان، داخل مكاتب هي أشبه من القبور، وظروف العمل فيها أقل من زنزانات السجون في زمن تغنى “القافز” بأنه حقق فيه الكثير، لقطاع توليه الدولة أهمية بالغة، ورصدت له اعتمادات في غاية الأهمية، لكنها اصطدمت بعقليات إقليمية قطاعية، لمسؤول لم يستطع التأقلم مع المستجدات والبرنامج الذي أدخله إلى مستودع الأموات، برنامج هو في موت السريري بإقليم تازة، الذي كان سباقا في الخلق والإبداع، ونموذجا للصرامة والمرونة والحزم. وقبل أن ننهي الحديث عن هذا القطاع لننتقل إلى قطاع التربية الوطنية، نسأل القارئ المتمرن، المرن في قراءته، والآخر الملم بخبايا الإقليم، من يكن القطاع المقصود؟ ولنبدأ على بركة الله. أمام الإلحاح الوطني، والتوجيهات الجهوية، والإرادة القوية للمسؤولين الوطنيين والجهويين لإصلاح التعليم، تكسرت الآمال وخابت الظنون، وطغت الأرقام الخيالية على الواقع، واختلط الحابل بالنابل، والصالح بالطالح، والجاهل لمبادئ التربية بالعارف لخباياها، وتعارضت الغايات المتوخاة من الاقتصاد، وترشيد الموارد المالية، بالبخيل الجاهل للغاية من الادخار، المدعي للمعرفة، المتلهف للربح السريع ولو على حساب المستضعفين، شتان بين المرامي، واللغط والتستر وراء شعارات فارغة. خصوصا أن النتائج تقاس الحقيقة بأرقامها. نسأل – ومن حقنا أن نسائل المسؤول الإقليمي عن أكبر القطاعات الحية، وأهمها كما وكيفا- ولنبدأ الأسئلة تاركين الأجوبة للحلقات القادمة، حتى لا نؤثر بها على الباحثين عن حقيقة ساطعة، لا يمكن إخفاؤها تحت شعارات: “أجرأة” برنامج، و”تنزل” مجالاته، والحفاظ على “المرفق العمومي”، والحد من ظاهرتي “التكرار” و”الهدر” ولو عن طريق “الغدر”، ولنبدأ اليوم، بتوجيه السؤال للسيد النائب الإقليمي المحترم، والذي حل على مدينة تازة قادما إليها من مدينة تازة ( منها وإليها). ما هي الأقسام التي لا زالت بدون أساتذة؟ وليكن الجواب مفصلا ( ثانوي إعدادي، تأهيلي، تعليم ابتدائي، أولي، ببلدية تازة؟ ودائرتها، ودائرتي تايناست وأكنول، وتاهلة؟ وما هو عدد رجال التعليم الفائضين؟ وعدد الخصاص المفتعل منه والحقيقي؟ وما هي الإجراءات المتخذة في حق من ضبطوا يعملون في رياض الأطفال ومؤسسات التعليم الأولي، بعدما أدلوا بشهادات طبية ليحرموا تلاميذ مجموعة مدارس “كذا” بدائرة تايناست من حقهم في التحصيل؟ ما هي الإجراءات التي اتخذها السيد النائب لإخلاء الدور السكنية التي لا زال أشخاص يقطنون فيها، رغم إحالتهم على التقاعد، أو انتقالهم، أو تغيير إطارهم أومهامهم؟ وليبدأ السيد النائب المحترم بنفسه، لأنه يقيم بداريين وظيفتين، في الوقت الذي يكتوي فيه موظفون وأطر بالنيابة بواجبات كراء تعصف بنصف رواتبهم. ندعو السيد النائب المحترم إلى تنوير الرأي العام بعدد رجال التعليم، الذين أسندت إليهم 6 مستويات مشتركة ( عربية+فرنسية)، تحتضن تلاميذ أوكل أمرهم لأستاذ واحد، يدرس لهم اللغتين، ويستقبلهم داخل حجر دراسية واحدة، تتسرب من سقوفها قطرات الأمطار، رغم أنها استفادت من عملية الترميم قبيل فصل الشتاء الذي لمن نودعه بعد؟ يتساءل المهتمون بالشأن التربوي، عن سبب إقدام السيد النائب في الآونة الأخيرة، على تعديل البنيات التربوية، ويربطون هذه التعديلات، بتقديم خدمة لحزب معين في دائرة انتخابية معينة، قبل الحملة الانتخابية المقبلة، ونحن، كرجال إعلام، لا نؤكد الخبر ولا ننفيه، ونترك هذه المهمة للسيد النائب الذي ننتظر أجوبته، وتبريره لهذه التعديلات، التي لم يستشر فيها المفتش والمدير. بل، تقررت في دائرة اللوز أو درع اللوز...أو ما يشبه اللوز، و بساتينه. ما هي قيمة الحليب الذي أعدم تحت ذريعة الإتلاف؟ جواب من شأنه أن يشفي غليل المتسائلين؟ وما هي الخلفية الحقيقية وراء العملية؟ تقول الشغيلة التعليمية، إن نيابة وزارة التربية الوطنية تعيش في عزلة تامة، وفي حلقة مفقودة، فلا جمعيات الآباء راضية على التسيير الحالي، ولا وجود لنقابة تهادن النيابة، بما فيها نقابة مفتشي التعليم، ونقابة وجمعية المديرين. ولا فئة الموظفين بالنيابة مرتاحة لتدبير الشأن التربوي الحالي بتازة. فهل هذا صحيح يا سيادة النائب المحترم؟ ما هي المبالغ المالية التي صرفتها النيابة سنة 2010؟ وما هي أوجه صرفها؟ وليترك السيد النائب التحويلات التي قامت بها الأكاديمية جانبا، لأن فضلها يرجع لغيره. ما هو مصير الاعتماد الذي خصص للملاحظين في الامتحانات ( السادس)؟ ولماذا لم يسو ملف الملاحظين والمفتشين لحد الآن؟ ما هي المبالغ المالية التي استفاد منها السيد النائب؟ وطريقة الاستفادة منها؟ هل تحويل بنكي (RIB)أو الصرف عن طريق الشاسع الإقليمي؟ وما هي أوجه الاستفادة؟ (لأننا في زمن الشفافية من جهة، ولأن الأموال المصروفة، تقتطع من ضرائب المواطنين، وفي مقدمتها أجور أمثالنا)؟ نترك الإجابة للسيد النائب والبحث للقائمين على شأن التعليم بالإقليم. ولنا موعد مع المرموز. ———–