الإعلان عن تأسيس خلية محلية لمناهضة العنف ضد النساء بشفشاونفي ورشة وطنية حول الوساطة الأسرية

نظم مركز الإستماع ومساندة الأسرة التابع لجمعية تلاسمطان للبيئة والتنمية يوم السبت 23 فبراير بدار الثقافة بشفشاون ورشة وطنية حول " الوساطة الأسرية " شارك فيها عدد من الجمعيات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق النساء، وممثل عن وزارة العدل، وطاقم من المحكمة الإبتدائية بشفشاون، وخاصة من القسم المكلف بقضاء الأسرة، وممثل عن منظمة "البحث عن أرضية مشتركة"، وفعاليات حقوقية ومدنية وممثلين عن السلطات الأمنية ( الدرك الملكي والأمن الوطني ).وقد أدارت أشغال هذه الورشة التي اشتملت على عروض عامة في الجلسة الصباحية وورشتين في الجلسة المسائية، الفاعلة الحقوقية،عضوة مكتب جمعية تلاسمطان الأستاذة سلمى مصباح التي قدمت في كلمتها الإفتتاحية حصيلة عمل مركز الإستماع التابع لجمعية تلاسمطان، والجهود المبذولة من أجل التغلب على جميع الإكراهات التي تحول دون استفادة النساء بالشكل المتوخى من خدمات هذا المركز، كما أعلنت في كلمتها عن تأسيس الخلية المحلية لمناهظة العنف ضد النساء بشفشاون، موضحة أن هذه الخلية تبقى مفتوحة في وجه كل من يرغب في المساهمة في هذا الورش ذي الأهداف النبيلة؛ وأن الجمعية تدعم كل المبادرات الجادة التي تسعى إلى تطوير قدرات المرأة، وتمكينها من الإنخراط الفاعل في مسلسل التنمية الذي تعرفه بلادنا.
وقد قاربت العروض والورشتان والمناقشات الجوانب المرتبطة بموضوع " الوساطة الأسرية " من زوايا نظرمتعددة : نظرية وعملية، حديثة وتقليدية، قانونية وشرعية، أخلاقية ونفعية إلخ مبرزة اختلافا واضحا في المرجعيات التي تنطلق منها مقاربات هذا الموضوع، باعتبار أنه حديث الطرح في ساحة النقاش المؤسسي المرتبط بقضايا الأسرة، وخاصة بعد دخول "مدونة الأسرة" إلى حيز التنفيذ والتي تعتبر المادة 82 منها مؤشر أوأرضية لإمكانية وجود هاته المؤسسة بالمغرب تحت جبة أومراقبة القضاء (عند حضور الطرفين، تجري المناقشات بغرفة المشورة، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه.للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين. وفي حالة جود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما. إذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف المحكمة).وإذا كانت الدول الغربية، وخاصة الأنجلوساكسونية كإنجلترا وكندا، قد قطعت أشواطا متقدمة في وضع الأسس المتينة والتطوير والتنقيح المستمرين لترسيخ الدور المؤسسي للوساطة عامة والوساطة الأسرية خاصة بما يخفف العبء المادي والنفسي والزمني، ويقلل من الشرخ في العلاقات الإنسانية والإجتماعية إلخ الناتج عن اللجوء إلى القضاء بالنسبة للمجتمع، ويعززحضور مؤسسات التفاوض و ( الصلح ) في المجتمعات الحديثة، فإن مشروع وضع اللبنات الأولى أو التأسيسية لمؤسسة " الوساطة الأسرية "، على صعيد المغرب، قد انطلق بفضل الدينامية التي يعرفها المجتمع المدني وخاصة الجمعيات النسائية والحقوقية بحثا عن السبل القمينة بالدفاع عن حقوق النساء / الطرف الضعيف في المجتمع، ويحافظ على تماسك الأسرة المغربية و يحفظ مصالح الزوج والزوجة و الأبناء...، هذه الدينامية التي يواكبها تطوير المفاهيم والقوانين وتعزيز التشاور والحوار والبحث و الإجتهاد من طرف السلطات المختصة، وفي هذا الإطار تمت الإشارة، خلال هذه الورشة، إلى أن وزارة العدل هي الآن في طور إعداد قانون خاص ب " الوساطة الأسرية " بالمغرب. هذا وقد أكد المشاركون على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه مؤسسة " الوساطة الأسرية" بالمغرب إذا تمت إحاطتها بالضمانات القانونية والأخلاقية والعنصر البشري المكون والمؤهل ...كما أكدوا على ضرورة مساهمة الإعلام، أساسا، وكل القنوات الممكنة في التعريف بهذه المؤسسة وسط المجتمع للتحفيز والترغيب في اللجوء إليها الذي يكون اختياريا من طرف الأطراف المتنازعة، وذلك حتى لاتبقى هذه " الوساطة الأسرية"، كما جاء في أحد التدخلات، هيكلا صوريا شكليا لا حياة فيه كما هو شأن كثير من المؤسسات تم إحداثها دون تفعيل، أو كانت كسحابة صيف سرعان ما انقشعت. وتجدر الإشارة إلى أن جمعية" تلاسمطان للبيئة والتنمية " تعمل إلى جانب جمعيات أخرى بإقليم شفشاون كجمعية "حنة مسعودة"، و جمعية" السيدة الحرة"، وجمعية "التنمية المحلية"، و جمعية "حماية الأسرة والطفولة" وجمعية "زينب للتكافل الإجتماعي"... على الرفع من نسبة تمدرس الفتاة، وخفض معدل الأمية وسط النساء الذي يعتبر من أكبر المعدلات على الصعيد الوطني، وتشجيع التعاونيات والمشاريع النسائية، و بصفة عامة، تأهيل العنصر النسوي وحمايته من أجل الرفع من مساهمته عن وعي في التنمية السوسيو-إقتصادية، و الإنخراط المسؤول والمشاركة في العمل الجمعوي... للخروج من ظلام الخوف والجهل و براثن الأمية و قوقعة التهميش والإقصاء. ... الورشة الأولى: " إشكالية الوساطة والصلح في مدونة الأسرة" المشاركين: علي الهيشو/ يونس الحسيني/ مولاي رشيد العلوي الاسماعيلي/ الشوني عبد الحكيم / الشريف محمد/ ليلى الديب/ سلوى حمان / لمياء علوش/ أمال راجع/ اخوماش امفضل/ أنس بوزيان / عبد الحق خرباش/ هناء العلمي/أم كلثوم الضفيري/ العمراني محمد/ رضا موهوب/ حفيظة اسموني مؤطر الورشة: قاضي الأسرة علي الهيشو مقرر الورشة: يونس الحسيني الإطار القانوني لمفهوم الوساطة : المادة 82 من مدونة الأسرة التي حددت مظاهر الوساطة في: - المحكمة ؛ - الحكمان - مجلس العائلة؛- أية جهة أخرى يراها القاضي مناسبة لذلك . العراقيل: -1- مشكل متعلق بالحكمين حيث لابد وأن يتوفر فيهما : الكفاءة / الحكمة / المروءة / الورع؛-2- مشكل متعلق بالمحكمة: تكوين القاضي، تربيته، مبادئه؛-3- مشكل متعلق بالدفاع وضرورة التخصص؛-4-مشكل متعلق بالأطراف أي أطراف النزاع حيث يجب أن لا ننسى الحالة النفسية للأطراف / عدم الاقتناع/ الجهل / الخوف ......-5- مشاكل إجراءاتية وذلك مثل طول المسطرة وتعقيدها ؛-6- مشاكل مرتبطة بمجلس العائلة كاختفائه على المستوى الواقعي وعدم تفعيله. الحلول والتوصيات: • تفعيل دور الوساطة القبلية وضرورة الزاميتها ؛• ضرورة إحداث هيئة استشارية متكونة من أشخاص متخصصين منظويبن في الهيئة يربطهم ميثاق؛• إقحام المجلس العلمي كآلية جديدة في مؤسسة الوساطة ؛• ضرورة قيام المجتمع المدني بإشاعة والتحسيس لمفهوم الوساطة وإدماجها في المناهج التربوية ؛• إعطاء القيمة القانونية والحجة الاثباتية للتقارير الصادرة عن هذه الهيئات (هيئة الوساطة) وكذا منحهم الصفة في الحضور أمام الجهات القضائية؛• ضرورة إدخال عضو نسوي في التشكيلة القضائية ونفس الشيء بالنسبة للحكمين؛• الجهات التي يمكن أن تكون مؤهلة لإجراء محاولات الصلح :- المساعدات (المساعدين ) الاجتماعين؛ - المجلس العلمي (المندوبين )؛ - مراكز الاستماع؛ - المحامون؛ - العدول؛• المجانية والأداء. حيث يجب أن يستفيد الأطراف من نظام المساعدة القضائية في حالة ما إذا تم إنشاء مراكز الوساطة بالأداء. الورشة الثانية: دور مراكز الاستماع ومؤسسة الوساطة المشاركين: نور الدين منديل/ عبد العظيم احرازم/ محمد سطار/ مريم الزموري/ فاطمة الزهراء الحراق / نعيمة آيت قدور/ فتيحة الرمة/ سمية سبيوس/ مليكة غبار / لطيفة بولعايش / سمير الميموني/ سكينة جرميم/ أمال بن ميمون/ كريمة التليدي/ دليلة الهراس/ فاطمة الشطيبات/ حورية الهمس/ نظيفي كلثوم/ حورية عدولي/ فاطمة اكوراي/ الهواري لبنى/ حياة الرحموني/ محاسين اغبالو.مؤطر الورشة: لحسن الصديفمقرر الورشة: مليكة غبار خلال هذه الورشة تم التطرق إلى ثلاث محاور: • الإطار القانوني للوساطة؛• بناء القدرات المؤسساتية لمراكز الاستماع؛ • مهام مراكز الاستماع في دعم ونشر ثقافة الوساطة . العراقيل 1. عدم وجود إطار قانوني ينظم ممارسة الوساطة القانونية في مراكز الاستماع؛ 2. عدم وعي الأطراف بضرورة اللجوء إلى مؤسسات الوساطة؛ 3. عدم الخلط بين عملية الوساطة و الاستماع ( الحياد)؛4. عدم وجود الحماية القانونية للوسطاء في مراكز الاستماع ؛5. إشكالية رفض الرجل فكرة أن تكون الوسيط امرأة؛ 6. المشكل المتعلق بمهارات و قدرات و تكوين الوسيط ؛7. موقف مراكز الاستماع في ممارسة الوساطة في حالة العنف الشديد. التوصيات * خلق شبكة وطنية للمتخصصين في مجال الوساطة الأسرية؛* تحديد اطار قانوني لممارسة الوساطة من طرف مراكز الاستماع؛*إنجاز دليل موحد حول الوساطة من طرف مراكز الاستماع ؛* خلق ميثاق مشترك بين الجمعيات التي تقوم بدور الوساطة؛ * التكوين المستمر للوسطاء؛ * إنجاز دراسات حول كيفية مأسسة الوساطة الأسرية؛ * تنظيم أنشطة متعلقة بالتوعية و التحسيس و التكوين؛ * خلق شراكات مع مختلف الجهات المعنية بالتوعية؛* اعتماد وسائل مختلفة : موائد مستديرة / لقاءات صحفية / وصلات ...؛* إنشاء مراكز خاصة بالوساطة مستقلة عن مراكز الاستماع؛* إدماج ثقافة الوساطة كمكون من مكونات المقررات و البرامج الدراسية مع مراعاة الخصوصيات الجهوية؛ * تشجيع الوساطة المزدوجة. توصية خاصة بالجمعية * تتبع العمل الذي تم انجازه و إعداد تقرير ينشر على نطاق واسع لتعميم الفائدة .