تقرير حول السجن المحلي بوجدة

صدر عن مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع وجدة، تقرير حول السجن المحلي بوجدة، يتحدث عن لقاء، جمع فريقا من المكتب بإدارة المؤسسة؛ في إطار تتبع الجمعية لوضعية السجن والسجناء، وقد مكنت الزيارة وفق التقرير من استجماع مجموعة من المعطيات، تتعلق بسير المؤسسة، وإكراهاتها، وبالطاقة الاستيعابية للنزلاء، وفئاتهم من المحكومين والاحتياطيين، وعددهم، وأعمارهم، كما تفقد فريق الجمعية عدة أجنحة، ومرافق تابعة للإصلاحية.الزيارة اعتمادا على مضمون البيان خولت أيضا الاستماع إلى عديد من النزلاء المحكومين والاحتياطيين، الأحداث، والنساء، وأتاحت فرصة وقوف الفريق الحقوقي الجمعي على ما سماه
حقائق ونتائج، وخلص إلى الاطلاع على شروط إقامة النزلاء ووضعيتهم، ومدى ملاءمتها لقانون السجون، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، ولاحترام كرامتهم وحقوقهم كسجناء، وسجل المكتب، ما يلي:1 الإقامة: رأى الفريق أن طاقتها الاستيعابية، من المفروض ألا تتعدى 700 سجين، كما صرحت بذلك إدارة السجن، غير أن العدد الحالي، يزيد عن الضعف، رغم محاولات نقل سجناء إلى سجون أخرى بمدينة بوعرفة، وزايو، وهو تنقيل، ترى الجمعية الحقوقية أن له انعكاسات سلبية، نفسية واجتماعية على النزلاء وعائلاتهم؛ بالنظر إلى بعد المسافة، وعلى الرغم من تطبيقه، تبقى وضعية الاكتظاظ قائمة، وتنتج عنها أضرار، تصفها قاسية، تتعلق بالحط والمساس بكرامة السجناء، إلى جانب انتشار الأمراض، وتفشي ما تراه محسوبية وزبونية، وتمييزا بين السجناء. ويؤكد البلاغ، وقوف الفريق الزائر على هذا الواقع، خاصة جناح الأحداث، أين تم تسجيل اختلاط بين المحكومين والاحتياطيين. الفريق، أشار أيضا إلى أن الاكتظاظ له تأثير على تواصل السجناء مع العالم الخارجي؛ إذ أن الزيارات تتم في شروط صعبة، وسط الضجيج، وداخل قاعة للزيارة، لا تستوعب كل الزوار والنزلاء. وتحدث التقرير كذلك عن نوعية التغذية، وسجل رداءتها في غياب زيارات عائلات السجناء، ينضاف إليها، ما اعتبره الفريق الزائر تفشيا للزبونية، وبيع مواد غذائية، مقابل علب سجائر، استنادا إلى إفادات العديد من النزلاء، بتعبير التقرير.دائما، وارتباطا بالاكتظاظ، سجل التقرير أن له تأثيرا عن نظافة السجن والسجناء، في غياب انتظام الاستحمام، ولسبب البنية الهشة التي تميز دورة المياه وشكلها المهين للنزلاء، وانبعاث الروائح الكريهة، والمضرة بالصحة، وضعف التهوية، وكل ذلك يقول التقرير يؤدي بدون شك إلى انتشار الأمراض والوفيات، علما أن إصلاحية وجدة عرفت خلال السنتين الأخيرتين وفاة 04 نزلاء، كما أن المرفق الصحي بالإصلاحية، دون المستوى، ولا يلبي حاجيات النزلاء الصحية، مع تفشي الزبونية، وبيع الأدوية، والإهمال حسب إفادات عدد من النزلاء. ويسري هذا الواقع المتردي أيضا يضيف التقرير على جناح النساء اللواتي يعشن اكتظاظا مهولا، ويقمن في عنابر ضيقة، وتنعدم فيها التهوية بشكل كاف، وشروط السلامة لتآكل البناء وضيق الممرات. ومعهن يعاني الأطفال الرضع المرافقين لأمهاتهم من سوء التغذية، وغياب اللوازم الصحية والوقائية.التقرير، يشير من جانب آخر إلى أن الإصلاحية تعرف انتشارا واسعا لتعاطي المخدرات، والحبوب المهلوسة الأمر الذي يؤثر سلبا على صحة النزلاء وأمنهم.2) المعاملة: الفريق الزائر، سجل كذلك أن أسلوب العنف البدني، ما يزال يمارس على نطاق واسع ضد النزلاء، كما أن العنف اللفظي، والمس بكرامة السجناء، لا زال قائما، وهذا يضيف التقرير يتنافى والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء، والتزامات الدولة المغربية وفق مبادئ حقوق الإنسان، وقانون تجريم التعذيب.3) سير العدالة: من الأسباب الرئيسية للاكتظاظ، وتدهور وضعية السجون يؤكد التقرير هو المبالغة، والإفراط في اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي في قضايا قد يتم البث فيها في إطار السراح المؤقت، كما لبطء البث في القضايا تأثير على ذلك، وفي غياب بديل للعقوبات السالبة للحرية، وعدم استفادة الكثير من السجناء من العفو؛ رغم إيفائهم للشروط المنصوص عليها في القانون. في هذا المحور، يشير التقرير إلى مطلب تطبيق العدالة، وأكد أن الفريق الزائر، وقف على نماذج من خرقها حين استماعه للنزلاء الذين يشتكون أيضا من سوء المعاملة والتعذيب؛ خلال توقيفهم من طرف الشرطة القضائية، وتوقيعهم معارض، دون الاطلاع عليها، وهذا يسري أيضا على ما يسمى بمعتقلي السلفية الجهادية الذين يطالبون بإطلاق سراحهم، أو إعادة محاكمتهم، ويعتبرون التهم الموجهة إليهم ملفقة، وأنهم تعرضوا للتعذيب بمركز تمارة التابع لأجهزة المخابرات المغربية.4) التربية والتكوين والترفيه والاتصال: أفاد التقرير أن إصلاحية وجدة، تتوفر على عدة مرافق للتكوين المهني في تخصصات متعددة، كما تتوفر على مسجد داخل المؤسسة، إلا أن ما يلاحظ، رغم العدد الكبير للنزلاء أن الأحداث تحديدا، لا يستفيدون من هذه المرافق، أما الشعائر الدينية، فتؤدى في العنابر، وتحرم النساء السجينات من الاستفادة من هذه المرافق. أما عن مزاولة الرياضة، والترفيه، والنشاط الثقافي، فقد أشار التقرير إلى كونه شبه منعدم، كما أن استعمال هاتف المؤسسة، تعتريه مشاكل الأعطاب والزبونية، حسب إفادات العديد من النزلاء. تقرير مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع وجدة، قدم بالمناسبة توصيات، وقعت على أن وضعية إصلاحية وجدة، لا تساعد في ظل الشروط القائمة على إدماج السجناء، وإعادة تأهيلهم، وهي بعيدة عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء، وعن القانون المنظم للسجون. ولتجاوز هذا الوضع وتحقيق كرامة السجين، تقول التوصية: يجب ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للعاملين في السجون، كما يجب على الجهات القضائية المختصة في مراقبة السجون؛أن تلعب دورها كاملا في تفصيل مقتضيات القانون والمراقبة، والعمل على تفعيل اللجان الإقليمية لمراقبة السجون، وتوسيع اختصاصاتها وصلاحيتها بما يخدم مصلحة النزلاء، ويحسن وضعية السجن المحلي med_mbarki66@yahoo.fr