بمناسبة تخليد البشرية لليوم العالمي للماء الذي يصادف يوم 22 مارس من كل سنة وما لهذا الحدث السنوي الذي دأب العالم على احيائه منذ 15 سنة للتذكير بأهمية الماء و إثارة الإكراهات و التحديات المحلية و الدولية الآنية والمستقبلية المرتبطة به، تتوجه لجنة البيئة التابعة لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط للرأي العام الوطني بالبيان التالي: إن إشكالية توفر الماء و توزيعه العادل على جميع المغاربة وبأثمنة معقولة وعبر مختلف جغرافيات تواجدهم أصبح حلها مستعجلا أكثر من أي وقت مضى نظرا لما لهذه المادة الحيوية من انعكاس مباشر على صحة الإنسان و استقراره و ظروف لائقة للعيش.أما عن سياسة تفويت تدبير الماء الصالح للشرب للقطاع الخاص الأجنبي فقد أعطت نتائج دون المستوى المطلوب حيث لم ينتج عنها إلا غلاء أثمنة الاستهلاك دون تسجيل أي تحسن يذكر على مستوى جودة المياه الصالحة للشرب. و في هذا الإطار، فإن لجنة البيئة ترفض رفضا قاطعا خوصصة مياه الشرب واعتبار الماء سلعة للبيع من أي جهة كانت وكيفما كانت المسوغات و المبررات كما هو الشأن في قرية بنصميم.إن سياسة بناء السدود وما كلفته من ميزانيات فرعونية على مدى الثلاثين سنة الفارطة لم تواكبها الإجراءات المصاحبة من أجل حمايتها من التوحل الذي أصبح حجرة عثرة أمام تعبئة جيدة لمياه الأمطار، ولم تدرس انعكاساتها على البيئة وعلاقتها بالجفاف. كما أن الإنتاج الفلاحي الموجه نحو التصدير لازال هو المستهلك الأكبر للمياه دون أن تتخذ الإجراءات الضرورية من أجل تحديث و تحسين قنوات الري المتآكلة إلى جانب مواصلة زرع منتجات فلاحية جد مستهلكة للماء وغير مربحة في السوق العالمية مقابل اهمال تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية.و في ما يخص قطاعات السياحة والصناعة والسكن لدى الفئات الميسورة بالبلاد، فلازالت تواصل تدبيرها للموارد المائية بتشجيعها لبناء المسابح الخاصة في المركبات السياحية واستنزاف الفرشة المائية وتلويث مجاري المياه التي هي ملك لكل أجيال المغاربة.إن لجنة البيئة تسجل غياب سياسة وطنية واضحة ومسؤولة مبنية على الإشراك الفعلي لجميع القوى الحية بالبلاد من أجل التدبير المستدام للموارد المائية وتطالب بتدارك هذا التأخر خاصة أمام التحديات التي يعرفها العالم بفعل التغيرات المناخية وظاهرة الانحباس الحراري التي نتجت عنها موجات الجفاف المترددة على المغرب. ويأتي مرد هذا الغياب إلى غياب الإرادة السياسية و غياب مؤسسة حكومية قوية وموحدة مسؤولة عن تدبير الشأن البيئي عامة و الموارد المائية بشكل خاص حتى يتسنى للشعب المغربي محاسبتها على تنفيذ السياسة المتبعة.و أمام ظاهرة موجات الغلاء التي يعرفها العالم وأساسا المواد الغذائية وما لذلك من انعكاس مباشر على ضرب القدرة الشرائية للمواطن، فإن لجنة البيئة تطالب بأن تنهج البلاد سياسة رائدة لضمان الأمن الغذائي الوطني باستغلال أنجع للموارد المائية في أفق تقوية المنتوج الوطني الموجه للسوق الداخلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية و تشجيع الفلاح المغربي على ذلك من خلال شراء منتوجاته بقيمة السوق العالمية بدل اللجوء إلى الاستيراد.
