الجيش الملكي والسياسة

ظاهريا يبدو أن الجيش المغربي مبعد عن السياسة، غير أنه من الناحية العملية هو في قلب السياسة الوطنية. ففي نشأته الأولى تشكلت بنيا ته الأساسية من ملكيي جيش التحرير ومن المحاربين في صفوف الجيوش الاستعمارية، وبحكم مجريات الأحداث والتي انطبعت بالأساس بذلك الصراع المحتد الذي اشتعلت نيرانه مباشرة بعد استقلال المغرب بين الملكية والحركة الوطنية، من أجل مغرب ديموقراطي، مبنية السلطة فيه على الفصل والتوازن، أدخل الجيش الملكي في اللعبة السياسية من أجل بلورة توازن جديد للقوة، لم يكن إلا في صالح الملكية، وهو ما جمح بالعسكر المغربي إلى طموح أكبر ليس فقط في المشاركة في السلطة ولا حتى اقتسامها مع الملك، بل سعى إلى الاستئثار والإنفراد بالسلطة، وهو ما تجسد بالفعل في انقلابي 1971 و1972 الفاشلين. ورغم تحجيم دور الجيش، وبلورة سياسات جديدة اتجاهه قائمة بالأساس على إغراقه بالإمتيازات وتشديد الرقابة عليه، وشغله بحرب الصحراء، فإنه بقي يضطلع بمهمات وأدوار سياسية، تجلت بالأساس في
قمعه للانتفاضات الشعبية التي عرفها المغرب منذ سنة 1965 إلى أخريات الثمانينات. وهو ما شهدت به مقررات هيأة الحقيقة والإنصاف، كما عمل الملك محمد السادس على إثر توليته للعهد على إشراك الجيش الملكي في عملية البيعة وهو عمل بالطبع ينطوي على دلالات سياسية لا يمكن إغفالها، كما أن ترقية جنرال ووضع إدارة مراقبة التراب الوطني تحث مسؤوليته، ثم ترقيته الإضافية إلى مدير عام للأمن الوطني، في مفتتح عهد الملك الجديد، كلها مؤشرات كانت تؤكد على الدور السياسي الظاهر و المتزايد للجيش الملكي، وبالرغم من التغيرات التي طالت المناصب السالفة ووضع مدنيين على رأسها بما في ذلك إدارة الاستخبارات العسكرية، فإن ذلك ظل بمثابة الأشجار الكثيفة التي من وظيفتها حجب الرؤية، رؤية الفعل السياسي للعسكر الملكي.كيف أصبح للجيش الملكي فاعلا في السياسة الوطنية ؟ عن هذا التساؤل وعن التساؤلات المتفرعة عنه، يجيب في هذا الملف المؤرخ " المعطي منجب".أما الباحث " يحيى اليحياوي " فقد حاول في نفس السياق الاقتراب من سر قداسة الجيش الملكي.وبالنظر للنقص المسجل حول التأريخ لوقائع انقلاب 1972 فقد استعدنا رواية النيابة العامة بصدد تفاصيل العمل الانقلابي الذي عرفه المغرب في هذه السنة، متبوعا بتحليل ذي نفس تاريخي للمؤرخ " محمد حاتمي " حول أصول انقلابيي 1971 و1972. كما تصدى الباحث السوسيولوجي " عبد الرحيم العطري " لرصد الحركات الاحتجاجية التي عرفها الجيش الملكي منذ تولية الملك محمد السادس للسلطة، أما الصحفي " حسين المجد وبي " فقد غامر في هذا الشأن بالكتابة عن سيناريوهات أدوار الجيش ما بعد حرب الصحراء، في حين رصد الباحث " منصف اليازغي " محنة الصحافة المغربية المستقلة التي حاولت انتهاك الأسرار المقدسة للجيش. أما الباحث " عبد الحميد البجوقي " فقد أبحر ببحثه صوب التجربة الاسبانية مسلطا الضوء على دور الجيش في نقل هذا البلد المجاور إلى الديموقراطية. وإلى جانب الدراسات التي ركزت على مواضيع تتمتع براهينيتها من مثل الاستخبارات والسياسة، وإعادة استكشاف ومساءلة الأدوار التي اضطلعت بها هيأة الإنصاف والمصالحة، والحوار بين الدولة وقادة السلفية الجهادية. عملنا على أن نوفر للقاريء وثيقة تاريخية، تتعلق بجوانب خفية من السلوك الشخصي للسلطان مولاي عبد الحفيظ. وللذين لازالت أفهامهم قاصرة عن استيعاب التطورات السياسية الجارية في المغرب والذين لازالوا يحلمون بأسطورة الانتقال الديموقراطي، فقد افتتحتا العدد بدراسة للباحث والأستاذ المقتدر " روبرت دال " عن شروط قيام نظام ديموقراطي حقيقي، كما خصصنا تقريرا لحدث ندوة" نساء فيلسوفات" الذي كرمت من خلاله اليونسكو الأستاذة المقتدرة حورية سيناصر التي أغنت المنطق على المستوى العالمي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة ، والتي يظهر أن إعلامنا في فصيلته الشعبوية والرسمية وحتى المستقلة لم يثر انتباهها.