الدعوة لحماية حقوق الملكية الفكرية المنتهكة في مختلف أنحاء العالم

أوضحت غرفة التجارة الأميركية أن صيانة حقوق الملكية الفكرية لا تفيد فقط بيل غيتس، أحد أكثر الناس ثراء في العالم، أو تايم وورنر، الشركة العالمية العملاقة في حقل الإعلام والترفيه، أو شركات صنع العقاقير التي تملك براءات اختراع أدوية لمعالجة نقص المناعة المكتسب/الإيدز والسل وأمراض القلب وغيرها من الأمراض الفتاكة.وأشارت الغرفة إلى أن نمو الصين والهند الاقتصادي في المستقبل، على سبيل المثال، حيث تنتشر سرقة الممتلكات الفكرية على نطاق واسع، أو توفر علاج طبي أفضل لمن يعانون من مرض نقص المناعة المكتسب/الإيدز في تايلاندا، على سبيل المثال، حيث "صادرت" الحكومة العسكرية جميع براءات اختراع الأدوية، سيتوقفان إلى حد كبير على مدى حماية هذه الدول للممتلكات الفكرية.
وهناك إذن مصلحة مشتركة بين المنتجين والمستخدمين في ما يتعلق بصيانة حقوق الملكية الفكرية. وقد ناقش أخيراً كل من ديفيد شافرن، نائب رئيس الغرفة، وماري هيبيرت، من قسم جنوب شرق آسيا في الغرفة، وديفيد هيرشمان، رئيس مركز الملكية الفكرية العالمي التابع للغرفة، وكارولين جوينر، مديرة المركز التنفيذية، موضوع هذه المصلحة المشتركة بين المنتجين والمستخدمين في صيانة الملكية الفكرية. وقال المسؤولون في الغرفة التجارية الأميركية إن النقطة الأساسية هي أنه لن يكون هناك أي حافز على الابتكار بدون صيانة حقوق الملكية الفكرية، ولن يكون هناك أي نمو اقتصادي بدون الابتكار.وقد أعرب المسؤولون عن وجهة نظرهم في واشنطن العاصمة قبل التوجه إلى منتدى الغرفة العالمي السنوي حول الابتكار والاختراع والملكية الفكرية، الذي عُقد هذا العام في مومباي، بالهند، في 26 و27 فبراير الماضي.وقال شافيرن إن التحدي الرئيسي الذي تواجهه الغرفة هو ارتفاع عدد عمليات السرقة، وذلك ليس فقط بالنسبة لعمليات المجرمين الذين يقومون بتزييف منتجات كحقائب اليد التي تصنعها دور الأزياء المشهورة أو أسطوانات الفيديو المدمجة، وإنما أيضاً بالنسبة للعمليات التي تقوم بها الحكومات والتي تشكل مبعث قلق أعظم.واستطرد قائلاً حول ذلك: "هناك اتجاه أوسع وأكثر إثارة للقلق هو في الأساس قيام الحكومات، بدعم من المنظمات غير الحكومية، بمصادرة الملكية الفكرية لأسباب تبدو نبيلة لدى سماع الأسباب التي تبديها تلك الحكومات ولكنها تؤدي في نهاية الأمر إلى نفس النتيجة، تحطيم محرك الابتكار، ليس فقط بالنسبة لاقتصادنا وإنما أيضاً بالنسبة لاقتصاد جميع دول العالم في نهاية المطاف".وكان منتدى حماية الملكية الفكرية لسنة 2007 قد عُقد في الصين. وتعتبر غرفة التجارة الأميركية الصين والهند، التي تستضيف منتدى هذا العام، دولتين تشكلان تحديات في مجال حماية الملكية الفكرية وتعتقد أنهما ستجنيان فوائد اقتصادية إن هما قامتا بمعالجة أمر هذه المشكلة.وتعتقد غرفة التجارة أن الصين، التي يعود الفضل في نموها الاقتصادي الحالي إلى الميزة التي تتمتع بها كمنتج بكلفة زهيدة، ستبقى مقيدة بهامش أرباح زهيدة ما دامت إجراءات حماية الملكية الفكرية ضعيفة فيها. وقالت إنه لدى انتقال الصين إلى مرحلة اقتصاد أكثر تطوراً، ستريد التحول من مجرد إنتاج السلع المصممة في الخارج إلى إنتاج سلع وبضائع مصممة فيها. وقال أحد أعضاء الغرفة: "إن كانت الصين تبغي الحصول على هامش أرباح كبير من حيث النمو في المستقبل، فذلك الهامش يتوفر في الابتكار. إن الملكية الفكرية هي المجال الذي توجد فيه أضخم الأرباح الاقتصادية. وسيتعين على الصين، كي ترتقي سلم القيمة، أن تصون حقوق الملكية الفكرية بشكل أفضل وأن تتصل وتتبادل المعلومات الخاصة بحماية الملكية الفكرية بشكل أكثر فعالية".وتحتل الشركات الصينية مكانة متقدمة جداً بين جميع شركات العالم في مجال صناعة ألعاب الفيديو الإلكترونية. وقالت الغرفة التجارية الأميركية إن هذه الشركات تسعى إلى تصدير سلعها، وإنها تطالب الحكومة الصينية حالياً بالتشدد إزاء القرصنة وسرقة حقوق النشر والتأليف وحقوق الاختراع. وقال أحد أعضاء الغرفة التجارية، "أعتقد أننا سنرى ازدياد عدد الصناعات الصينية التي ستبدأ في الانضمام إلى ذلك وفي دعم حقوق الملكية الفكرية".وأشارت الغرفة إلى أن الحكومة الهندية "مقتنعة" بضرورة حماية الملكية الفكرية وتدرك الصلة بين الابتكار والاختراع من جهة والنمو الاقتصادي من الجهة الأخرى. وقد كانت دائرة تخطيط السياسات الصناعية وتعزيزها، وهي الدائرة الحكومية الهندية المسؤولة عن حماية الملكية الفكرية، من الجهات التي رعت المنتدى العالمي حول الابتكار والاختراع والملكية الفكرية هذا العام. وقد أصبحت معاهد التكنولوجيا الهندية من أفضل معاهد العالم في مجال الهندسة. وقالت الغرفة التجارية الأميركية إنه سيتعين على الحكومة الهندية وقف سرقة الممتلكات الفكرية كي تتمكن الهند من تطوير قطاع تكنولوجيا معلومات محلي يرقى إلى مستوى موهبة مهندسيها.أما بالنسبة لتايلاندا، حيث شجعت الحكومة العسكرية السابقة على "مصادرة" براءات اختراع العقاقير، فقالت الغرفة التجارية إنها شاهدت مؤشرات على التحسن منذ عودة الحكم المدني إلى البلد في شباط/فبراير. وكانت الحكومة العسكرية قد أجازت "مصادرة" حقوق اختراع العقاقير بحجة أنها لا تملك المال الكافي لشراء عقاقير نقص المناعة المكتسب/الإيدز وأمراض القلب المسجلة التي تحميها براءات الاختراع بسعر السوق. وقد اعتبرت الغرفة تلك السياسة سياسة قصيرة النظر تؤدي إلى سوء الرعاية الصحية على المدى الطويل لأن تايلاندا، كما قال أحد المسؤولين في الغرفة التجارية "لن تتمكن من الحصول على الدواء الجديد المبتكر التالي إن هي قامت بسرقة الدواء الذي سبقه".وقد شعرت الغرفة التجارية بالتشجع والأمل نتيجة لتصريحات رئيس الوزراء ووزير الصحة الجديدين في تايلاندا اللذين قالا إنهما سيستهلان مشاورات حول هذه القضية.وتدعم شركات الأدوية في البرازيل، وهي دولة أخرى يحتدم فيها النقاش حول مدى أخلاقية انتهاك براءات اختراع العقاقير، حماية الملكية الفكرية. وقد أشارت غرفة التجارة الأميركية إلى أن الأمر لا يعني بالضرورة "إما هذا أو ذاك" فقط لا غير. وأوضحت أن التقدم في مجال الرعاية الطبية يتطلب توفر قدرة المرضى على الحصول على العقاقير وقدرة شركات صنع الأدوية على تحقيق الربح من العقاقير التي تتوصل إليها وتنتجها.