الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي سليمان / تنديد بالتدخل الأمني العنيف ضد سكان سيدي إفني

تعرضت مدينة سيدي إفني يوم السبت 7 يونيو لتدخل عنيف من قبل قوات الأمن العمومية، تمثل في الهجوم على المعتصمين في الميناء، واقتحام عدد من المنازل والعبث بمحتوياتها، والضرب والشتم وسرقة الممتلكات والتهديد باغتصاب النساء... مما نتج عنه ترهيب المواطنين الآمنين، وإصابة بعضهم بجروح مختلفة وإلقاء القبض على عدد آخر، كما تم تسجيل حالات اختفاء، واضطر عدد من سكان المدينة إلى الهروب والفرار من القمع والتنكيل، في ظل حصار أمني رهيب وتعتيم إعلامي رسمي يفضح زيف شعارات العهد الجديد.
ويمثل هذا التدخل العنيف للقوات العمومية تأكيدا لنهج أسلوب مخزني عتيق يعتمد العنف والقوة لإخماد الحركات الاحتجاجية المشروعة، في ظل سيادة الرأسمالية المتوحشة، وتقصير الحكومة في مهامها التنموية، وتفاقم الأسعار وانتشار البطالة والفقر... وهو ما أكده استعمال نفس الأسلوب العنيف في أحداث صفرو ومراكش...الخ. إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان يعبر عن تضامنه مع المواطنات والمواطنين الذين مست حقوقهم الأساسية في سيدي إفني، المتمثلة في ضعف التنمية المحلية، والتنكيل والقمع الممنهج الذي تعرضوا له، ويستنكر اللجوء المفرط وغير المشروع للعنف من قبل القوة العمومية بما في ذلك انتهاك حرمة المنازل. يطالب باحترام كافة حقوق المواطنين، بما فيها الحق في العيش الكريم والسلامة والآمان، كما يطالب برفع الحصار عن سيدي إفني وتوقيف المطاردات والمتابعات، وإطلاق سراح المعتقلين، والسماح لفعاليات المجتمع المدني بتقديم العون والمساعدة للمواطنين المتضررين وتقصي الحقائق وإحصاء الخسائر. يطالب الفرع بفتح تحقيق في موضوع الأحداث ومساءلة المسؤولين عن تصرفات القوات العمومية، ومحاسبتهم على كل الانتهاكات التي قاموا بها. يطالب بتنمية المنطقة ورفع الحيف عنها والاستجابة لمطالب السكان التي عبروا عنها بشكل حضاري منذ 2005. ويوجه نداء إلى كل الغيورين على حقوق الإنسان وبناء دولة الحق والقانون من أجل تجميع الصفوف والتكتل والمواجهة الحازمة ضد كل الجهات التي ترغب في عودة المغرب إلى « سنوات الرصاص». عن المكتب سيدي سليمان 14 يونيو