معطلو أسفي يقتحمون مقر الجهة

لم يسفر الاجتماع المطول الذي تم عقده بمقر جهة دكالة عبدة الأربعاء 25 يونيو بين رئيس الجهة و ممثلي اللجنة الموحدة للمعطلين بأسفي، عن أي قرار يثلج صدور أعضاء هذه الأخيرة. خاصة بعد أن تم إقناعهم بضرورة صياغة قانون تنظيمي من شأنه تحديد حصة معطلي اللجنة من الاستفادة بمناصب شغل بالجهة.
و يأتي هذا الاجتماع بعد أن اقتحم معطلوا أسفي المنظوين تحت لواء اللجنة الموحدة للمعطلين مقر جهة دكالة عبدة صباح يوم الثلاثاء 24 يونيو تعبيرا عن احتجاجهم القوي و تنديدا بالتماطل الذي يمس ملف التشغيل الشمولي في الجماعات و القطاعات العامة و الشبه العامة و الغرف المهنية، وقد استمر الاقتحام 3 ساعات التزم خلالها المسؤولون وعلى رأسهم الكاتب العام لجهة دكالة عبدة بضرورة حل الأمور وإيجاد صيغة نهائية لمشكل معطلي اللجنة.كما تعتبر هذه الخطوة التي أقدم عليها المحتجون سابقة في المسار النضالي الذي ينهجه معطلو أسفي . و اعتبرتها اللجنة الموحدة أنها السبيل الوحيد إلى محاورة المسؤولين بالجهة من أجل رفع الحيف و الإقصاء الذي قوبل به ملفها المطلبي. يذكر أن والي الجهة قد بعث بمراسلة بتاريخ 26 نونبر 2007 عدد 24/64 مضمونها إعطاء الأولوية في التشغيل لمعطلي جمعية المجاز المعطل بآسفي و معطلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع آسفي الإطاران المكونان للجنة، لكن واقع الحال يؤكد أن سياسة الزبونية و الرشوة لازالت تلقي بضلالها على مسلسل التشغيل بالإقليم من خلال أسلوب السمسرة الحالي فيما يخص مناصب جهة دكالة عبدة و المجلس الإقليمي لآسفي والجماعة الحضرية لآسفي و التوظيفات المشبوهة في العديد من القطاعات التي توصلت بالمراسلة على رأسها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء، الوكالة المستقلة للنقل الحضري وغيرها من القطاعات.