اللجنة الموحدة للمعطلين باسفي تحتج

إن ما يميز الساحة بالإقليم عادة هو الركون و الاستسلام لجميع القرارات التي تمر أمام أعيننا بدون أن يستطيع أحد منا اتخاذ موقف حقيقي بشأنها . و اللجنة الموحدة للمعطلين ( فرع آسفي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وجمعية المجاز المعطل بآسفي ) مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إصدار موقف واضح مما يجري لتضعه موضع النقاش الحقيقي حتى يتحمل الجميع كل من موقعه مسؤوليته التاريخية و الوطنية في ما يجري و يمارس على فئة من المعطلين ، أراد القائمون على الشأن المحلي تهميشها، و إقصائها، و إبعادها عن ساحة الاستفادة باعتبارها تمثل تمردا على الوضع القائم .
لقد شكلت اللجنة و منذ تأسيسها منهجا واضحا قائما على الاستقلالية و وضوح الرؤية ، و كانت في لحظة تؤدي واجبا في الدفاع عن مشكل البطالة بجميع الصيغ المتاحة و ضد كل أشكال المحسوبية و الزبونية ... و في المقابل بدأ في الآونة الأخيرة الترويج لمنهج جديد متماه مع أطروحة السلطة في الحل و هو أنه لم يعد هناك مجال للاستفادة من الوظيفة العمومية، وأن الباب مغلق بشأنها، و أنه لا خيار أمام جميع المعطلين إلا التوجه إلى مشاريع بعينها لأنه هو الحل الأنسب لمعالجة قضايا البطالة بالمغرب . إننا نتساءل جميعا مع والي جهة دكالة عبدة عن السر في فشل المشاريع التي دشنها بالإقليم ( سوق الزيتون ، سوق القليعة ، سوق كاوكي ، المركب الغذائي و الفلاحي و سوق بائعي الخبز ، لماذا لم يجلب استثمارات حقيقية للإقليم ؟ ماذا عن البنية التحية لقيام مشاريع معتبرة - اقليم الجديدة نموذجا - ) . لحين الجواب عن هذا السؤال ، نقول أننا لسنا ضد فكرة المشاريع ، و لكننا نريد إطارا حقيقيا لها ، فالحديث عن المشاريع يجب أن يمر أساسا من توفير علمي دقيق للمدخلات التي تتوفر على ظروف و شروط موضوعية و منسجمة مع طبيعة المخرجات المدعمة للنجاح و الذي يتأسس في نظرنا : - أولا : الاستماع جيدا إلى أطروحة اللجنة الموحدة للمعطلين .- ثانيا : أن فكرة المشاريع تقوم على التكوين الحقيقي ، و الذي نعتبره غير موجود في المجال .ثالثا : توفير بنية تحية قوية تعمل الجهات المسؤولة على تفويتها للراغبين في فكرة المشاريع .رابعا : إشراك جميع الفعاليات ذات العلاقة بالمجال . و للتذكير فإنه تم وضع مراسلات عديدة في اتجاه ولاية الجهة بخصوص التحاور بشأن مجموعة من القضايا المرتبطة بحل مشكل البطالة ، و كنا قد وضعنا تصورنا و وزعناه على بعض الأحزاب السياسية و نشرته وسائل الإعلام ، لكننا لم نتلق إلا القمع المكثف و الرفض من قبل والي جهة دكالة عبدة مما يدل على ازدواجية المعايير التي ينهجها الوالي بخصوص ملف اللجنة . و نذكر أيضا و في نقاشنا مع رئيس المجلس البلدي حول مجموعة من القضايا المتعلقة بمشكل اللجنة ، أننا سلمناه مجموعة من المشاريع الحقيقية فاقت 25 مشروعا ، على أساس إبداء والي الجهة موافقته المبدئية بشأنها ، و نحن اليوم نقترب من شهر كامل على تسليمها دون أن يردنا جواب في الموضوع ، مما يدل على انعدام الإرادة الحقيقية لحل مشكل البطالة بالإقليم، و أن الصورة التي تقدم اليوم هي غير حقيقية توظف فيه أطراف قبلت الانخراط في مسلسل وهمي مكشوف . وبناء على ما سبق، فإننا في اللجنة الموحدة للمعطلين نعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي :تشبتنا ب :  اللجنة الموحدة للمعطلين الإطارالشرعي و الوحيد لكافة المعطلين بآسفي . حقنا العادل والمشروع في الشغل القار و بالوظيفة العمومية.إدانتنا و استنكارنا الشديد ل :  تنصل والي جهة دكالة عبدة لالتزاماته و وعوده تجاه اللجنة " التشغيل الشمولي " . القمع الوحشي و الهمجي الذي تعرضت له اللجنة الموحدة من طرف قوى القمع البوليسي و المخزني ضدا على مطالبها العادلة و المشروعة . مطالبتنا:  والي جهة دكالة عبدة بتنفيذ الوعود الممنوحة للجنة الموحدة للمعطلين" التشغيل الشمولي " . بالوظيفة العمومية في الجماعات الحضرية، و القروية ، و المجلس الإقليمي، و الجهوي، و .... بالاستفادة من مشاريع حقيقية تضمن العيش الكريم لمناضلات، و مناضلي اللجنة الموحدة للمعطلين . في الأخير فإننا في اللجنة الموحدة للمعطلين بآسفي نعلن عن تضامننا المطلق، و اللامشروط مع الفئات المهمشة (ساكنة الكورس ، أموني ، سميسي .... ) مما يبرز فشل السلطة في احتواء المشاكل الاجتماعية، و ندعوا كل الهيئات السياسية، والنقابية، و الحقوقية، و الإعلامية إلى دعم نضالاتنا و مساندتنا .عن الجمع العام .--