المجلس الأعلى للحسابات يحل بمؤسسات التعليم العالي بأسفي

علمت الجريدة من مصدر جيد الاطلاع أن لجنة تابعة للمجلس الأعلى للحسابات قد حلت بأسفي صبيحة يوم الثلاثاء الماضي، و أفاد أن مدة إقامتها بأسفي لن تتجاوز ثلاثة أيام، ستعمل أثناءها اللجنة المذكورة و التي تتكون من ثلاثة قضاة،
على بحث ملفات مختلفة بمؤسسات التعليم العالي التابعة لجامعة القاضي عياض بأسفي و هي: المدرسة العليا للتكنولوجيا ، الكلية المتعددة التخصصات و المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية . و أضاف المصدر ذاته أن عملية الافتحاص التي تباشرها الهيئة القضائية بمؤسسات التعليم العالي بأسفي قد شملت مجالات عدة، و قد تم التركيز بالخصوص على كل ما يرتبط بالتسيير الإداري و التدبير المالي المتعلق بهذه المؤسسات كما أن عملها و تحركاتها – اللجنة – بين المؤسسات الثلاث في اليوم الواحد كان يثير الاستغراب و تعنونه الجدية و الدينامية في تتبع الملفات و البحث فيها و مساءلة المعنيين بالإدارة و أيضا رؤساء المصالح والشعب . هذا وقد سجل بعض الأساتذة العاملين بالمؤسسات التي زارتها لجنة الافتحاص ارتياحهم لعمل هذه الهيئة، معتبرين أن ما قد تفرزه تقارير الافتحاص من شأنه أن يحدث طفرة نوعية على أداء الجامعة، كما من شأنه تنظيم العلاقة القائمة بين الإدارة و الأساتذة و الطلبة . كما أنه ليس من المستبعد أن تكشف تقارير لجنة الافتحاص هذه عن اختلالات في عملية التسيير و التدبير، لاسيما فيما يتعلق بالمجال المالي الذي لم يخضع للمراقبة منذ سنوات ، الأمر الذي قد يضع حدا للمتلاعبين بالمال العام .