رسالة مفتوحة من المنظمات العربية والدولية لحقوق الإنسان في قضية إبراهيم سبع الليل وحسن الراشدي قضاء الحريات لا قضاء التعليمات

الأستاذ المستشار رئيس المحكمة الابتدائية في الرباط،تحية الحق والقانون وبعد، سبق للمنظمات العربية الموقعة أدناه أن طالبت بوقف الملاحقة القانونية بحق الناشط الحقوقي إبراهيم سبع الليل ومدير مكتب الجزيرة في المغرب حسن الراشدي. ولما لم يتم الأخذ بوجهة نظرها، التي تتوافق مع رأي جمعيات حقوق الإنسان والجسم الأساسي من المحامين والصحفيين في المغرب، تداعى عدد من المنظمات العربية لإيفاد بعثة مراقبة قضائية دولية لحضور جلسات المحكمة. وقد وضع المراقبون القضائيون تحت تصرفنا معلومات هامة تلفت النظر للسيرورة الطبيعية لجنحة قضائية عادية، حيث لاحظوا في الجلسة الأولى التي عقدت في 1/7/2008 ما يلي:
1-غياب المتهم إبراهيم سبع الليل عن هذه الجلسة لاعتقاله في سجن سالا المركزي،2-إصرار المحكمة على تحديد جلسة ثانية في أقصر أجل، رغم أن عددا من المحامين كان مضطرا للسفر لالتزام نقابي أو لإجازة أو لأسباب مهنية، 3-تحديد موعد الجلسة الثانية بعد 70 ساعة رغم رفض المحامين لما لا يعد، وبالقياس لقضايا مشابهة، أجلاً مقبولاً ومعقولاً لإعداد الدفاع.4-رغم عدم استكمال الملفات وارتباط التهمة بتحقيقات برلمانية ولجان تقصي حقائق غير حكومية جارية، اتضح للمراقبين أن هناك إصرار على استباق الأدلة القانونية حول صحة نشر المعلومات وتداولها،وفي الجلسة الثانية يوم الجمعة 4/7/2008 لاحظ المراقبون ما يلي:1-رفض القاضي استدعاء أو الاستماع لأي شاهد أو طرف يمكن أن يدلي بأقواله في الأحداث ويوضح ملابسات هامة في القضية تتعلق خصوصا بالوفيات والاعتداء بالاغتصاب،2-رفض جملة اقتراحات الدفاع لاستجلاء حقيقة أحداث السبت الأسود والتأكد فعلا من زيف الخبر الذي نشرته مصادر إعلامية بخلاف قناة الجزيرة أخرى والذي استتبعته المحاكمة والاعتقال، 3-الإصرار على التعامل مع الملف بشكل استثنائي وغير عادل واهمال عامل الوقت وعدم استكمال عناصر الملف وعدم اطلاع الدفاع على القرص المدمج بحوزة القاضي،4-عدم مشروعية متابعة مدير المكتب الاقليمي للجزيرة لانعدام مسئوليته في نشر الخبر والتي عجزت النيابة العامة عن تبيانها، وبالتالي عدم اختصاص المحكمة الابتدائية في الرباط بالمحاكمة الجارية،5-الفصل الاعتباطي في قضية ابراهيم سبع الليل والتحايل على القانون لمحاكمته في أمرين منفصلين في حين أن الفعل واحد ولا يسمح بمتابعة المدعى عليه مرتين، ومن ثم احضاره للجلسة الثانية عنوة عنه وعدم سماح الأمن له بمغادرة قاعة المحكمة رغم إذن القاضي بذلك وعودته ثانية للمعتقل،غادر مسئول المركز المغربي لحقوق الإنسان الجلسة بعد أربع ساعات إلى السجن، وانسحب المحامون بعد عشر ساعات من المرافعات، وتأجل الحكم إلى صباح الجمعة 11/7/2008.السيد الرئيس،إننا نكتب إليكم قبل جلسة الحكم لحرصنا على استقلال القضاء في المغرب وضرورة عدم زجه في قضايا ذات صلة بالسلطة التنفيذية والممارسات الأمنية. خاصة وأننا لاحظنا في السنتين الماضيتين صدور عدة أحكام قاسية بحق صحف وصحافيين في المغرب في قضايا شبيهة. ونحن كمنظمات حقوقية، تابعت باهتمام التغيرات التي شهدها المغرب والمنجزات التي حققها المجتمع المدني والقضاء والصحافة، وفي وقت كنا نتمنى فيه تحديث قانون الصحافة والنشر ومسطرة الإجراءات الجنائية، نجد أنفسنا أمام قانون لمناهضة الإرهاب مقيد للحريات والحقوق الأساسية. حيث تم تأجيل الإصلاحات القانونية، وصدرت أحكام مالية قاسية كما في حالة صحيفة "المساء"، وخرجت أحكام بمنع نشر معلومات حقوقية كما جرى مع "الجريدة الأولى". علاوة على أحكام بالحرمان من ممارسة العمل الصحفي كما حصل مع الصحفي علي المرابط، وانتهاءا بقرار سحب اعتماد مدير مكتب الجزيرة بعد قرار وقف نشرة الجزيرة المغاربية. اعتباراً منا أن الزج بالقضاء طرفا في مأساة سيدي إفني، قبل اتضاح جملة ملابسات ما حدث،يعد قضية خطيرة وذات نتائج سلبية في موضوع لجوء الضحايا إلى نفس المؤسسة القضائية لمقاضاة المسئولين عما حدث، مع ما ينتج عنه من ضرر مباشر على عمل لجان التحقيق المختلفة، نطالبكم السيد رئيس المحكمة الابتدائية الأولى، بعدم التعامل مع جنحة عادية بشكل استثنائي وخاص. ونشدد عليكم بضرورة قراءة ما يمكن أن يترتب على سرعة إصدار القرار، وإمكانيات توظيف هكذا قرار في ترهيب من يحاول استجلاء الحقائق والوقائع في أحداث سيدي إفني، وفي استمرار التضييق على الحريات الصحفية في المغرب بعد أن كان يضرب المثل بالصحافة المغربية وأوضاعها. إننا نناشدكم، السيد رئيس المحكمة، تأجيل إصدار الحكم لحين استكمال عناصر الملف والانتهاء من التقصي والتحقيق في قضية سيدي إفني. وكي لا يدخل القضاء طرفا في قضية حساسة تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كون العالم العربي والمغرب هو اليوم بأمس الحاجة لقضاة حريات لا لقضاة تعليمات. نتمنى عليكم الاستجابة لطلبنا هذا، حرصا على استقلال القضاء المغربي ودوره كصمام أمان في العلاقة بين الدولة والمجتمع.كما ونطلب منكم تسجيل هذه الرسالة، التي سيسلمها لكم مراقب دولي مفوض من منظماتنا يوم جلسة الجمعة، ضمن وثائق القضية. وتفضلوا، السيد القاضي، بتقبل تحياتنا وتقديرنا وأمنياتنا لكم بالتوفيق.باريس، جنيف، القاهرة، الرباط 10/7/2008 الأطراف التي أعطت موافقتها لبيان جماعي وعريضة 1- اللجنة العربية لحقوق الإنسان (فرنسا)2 – الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (القاهرة) 3- منظمة العون المدني الدولية (السودان)4- ملتقى المرأة للدراسات والتدريب (اليمن)5- الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان (البحرين)6- المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة (مصر)7- المرصد المدني لحقوق الإنسان (مصر)8- البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان (مصر)9- الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتنمية البشرية (مصر)10- رابطة الهلالي للحريات(مصر)11- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف (مصر)12- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية (السويد)13- المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان (باريس)14- الملتقى الثقافي الأوربي العربي (فرنسا)15- مركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية (مصر)16- مركز الأرض لحقوق الإنسان (مصر)17- المركز المصري لحقوق السكن (مصر)18- جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان (جنيف)19- ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان (مصر)20- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية (مصر)21- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان 22- منظمة العدالة العالمية (لاهاي)23- منظمة حقوق الإنسان أولا (السعودية)24- مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديموقراطية(مصر)25- مؤسسة الكرمل للإعلام الرقمي (مصر)26- مركز الجنوب لحقوق الإنسان (مصر)27- منظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان (فرنسا)28- الحملة العالمية لإغلاق غوانتانامو (جنيف)29- مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان 30- المرصد المصري للعدالة والقانون (مصر)31- قائمة أوروبا – فلسطين (باريس)32- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان (سورية)33- الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب (مصر)34- موقع صدى للحقوق والحريات (فرنسا)35- الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي (مصر)36- المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية(مصر)37- التنسيق الأوربي العربي لحرية التعبير (أوروبا) 38- مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان (غزة)39- جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي (باريس)40- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية(مصر)41- مؤسسة المرأة الجديدة(مصر)42- رئيس منظمة اوروك الاعلامية العراقية المستقلة (العراق)43- مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني (مصر)44- المعهد الديمقراطي المصري (مصر)45- المجموعة النسائية لحقوق الانسان (مصر)