عشرون لائحة تتنافس على أربع مقاعد برلمانية بالدائرة الجنوبية لأسفي وحزب الهمة أربك الأحزاب

انطلقت صبيحة يوم السبت المنصرم بأسفي، الحملة الانتخابية لإجراء انتخابات تشريعية جزئية يوم 19 شتنبر 2008 بدائرة أسفي الجنوبية ، بعد أن قضى المجلس الدستوري بإبطال نتائج اقتراع السابع من شتنبر الماضي بناءا على قرار تحت عدد 706/08 بتاريخ 29 ماي 2008 .
و معلوم أن هذه الانتخابات الجزئية التي تخص جنوب أسفي، ستتخذ لونا مخالفا عن سابقاتها، خاصة بعد أن اقتحم المولود الحزبي الجديد الساحة السياسية و دخلها من بابها الواسع ليأخذ غمار المنافسة ، حزب الأصالة و المعاصرة الذي يحاول النزول بكل ما أوتي من قوة بأسفي حتى يحضا بمقعده البرلماني ، أربك حسابات المتنافسين بالدائرة المذكورة. و في هذا السياق، كان والي جهة دكالة عبدة و عامل إقليم أسفي ، العربي حسني صباري قد عقد لقاء تواصليا مع وكلاء اللوائح بمقر الولاية بحضور السلطات المحلية ووكيل العام بمحكمة الاستئناف حيث دعا في كلمة ألقاها بالمناسبة ، على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لعملية الانتخابات. موضحا في الآن نفسه، أنه بات لزاما على الجميع بلورة الإرادة الملكية لتخليق هذا المسلسل الانتخابي كونه فرصة لاستجلاء خريطة سياسية نابعة من صناديق الاقتراع . وموجها دعوته لرجال السلطة و الأعوان و موظفي الإدارات العمومية بضرورة اعتماد مبدأ الحياد الايجابي و الملتزم خلال هذه الفترة تفاديا للشبهات و التأويلات وحتى تمر العملية في جو تسوده الشفافية والديمقراطية . وعلى المستوى التقني ، أكد العربي الصباري أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية قد بلغ 239672 ناخبا وناخبة . في حين بلغت نسبة سحب البطائق 83 في المائة .وعلى مستوى عدد مكاتب التصويت التي تم احداتها فقد بلغت 578 مكتبا بالدائرة الانتخابية ، منها 51 مكتبا مركزيا . وبلغ عدد اللوائح المودعة 20لائحة ولم تسجل أي لائحة مستقلة كما نه لم ترفض اية لائحة من طرف المصالح الولائية . و في سياق ذي صلة صرح احد الحقوقيين" لأسيف" انه اعتبارا للأهمية البالغة التي تكتسيها فترة الحملة الانتخابية، كونها تشهد نزولا مكثفا لمختلف الهيئات السياسية المتبارية إلى ميدان التواصل المباشر مع الناخبين، أنه من الضروري التحلي بروح المواطنة و احترام قواعد الميثاق الأخلاقي المتعاقد عليه حتى لا يزيغ أحد المرشحين عن النهج المواطن، و تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص حتى تمر هذه الفترة في جو خال عن ممارسات مشبوهة من شانها التأثير على الناخبين، و من أبرزها استعمال المال أو تسخير أدوات مملوكة للدولة و خصوصا من طرف رؤساء الجماعات المرشحون .