ملف الفراع والتعاضدية العامة يصل للقضاء أطراف داخلية تطالب بحماية قانونية للكشف عن المستور

في تطور ملفت لملف التعاضدية العامة ورئيس مجلسها الإداري محماد الفراع ، أمر الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق في ملف هذه المؤسسة ، والتجاوزات الخطيرة التي ارتكبها الفراع طوال إدارته للتعاضدية.
الفراع متهم بتبدير ما يزيد عن 30 مليار طوال السنوات الماضية في صفقات خارج كل الضوابط القانونية ، وضدا على قرار السلطات الوصية، وحتى دون موافقة الأجهزة المسؤولة، حيث كان يعمد إلى اتخاذ القرار بشكل انفرادي ليقوم بعد ذلك بالصرف كيفما يشاء. وأشارت مصادر مطلعة من داخل التعاضدية ومجلسها الإداري إلى أن الفراع قام بإنفاق ما يزيد عن ( 10 )عشرة ملايير على عمارة ابن سينا الجديدة ضدا على قرار وزير المالية ، ولحد الآن لازالت العمارة في ملك صاحبها. نفس التجاوز وقع فيما يعرف بالنظام المعلومياتي الذي أنفق عليه ما يقارب 4 ملايير على الرغم من مراسلة عباس الفاسي حين كان وزيرا للتشغيل بعدم الاقتناء إلا في إطار اتفاق مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي(كنوبس) . وكان الفراع قد نهج سياسة " استثمارية " في مجال العقار لا يعرف خباياها إلا هو، كانت بمثابة كارثة على مالية التعاضدية ، قبل أن يعمد إلى بناء مركز ضخم بأكادير بمبلغ يفوق 4 ملايير، وإن كانت بعض المصادر تشير إلى أن المبلغ قد يصل إلى 7 ملايير سنتيم. كما تورط الفراع في ملف "الجمعية المغربية للأمراض المزمنة" (أماصوم) حيث كان يشغل أمانة المال فيها، وهو ما يمنعه القانون، وقام بهذه الصفة بتمرير 2.2 مليار سنتيم للجمعية قبل أن يتحرك الصندوق ومديره عبد العزيز عدنان لفضح المستور في العملية عن طريق لجنة التفتيش التابعة لوزارة المالية . ومن جهة أخرى، وفي ظل التطور الذي يعرفه هذا الملف ، طالبت بعض الأطراف داخل التعاضدية بحمايتها قانونيا للكشف عن المستور ، باعتبار أنها هي التي كانت تباشر بعض الملفات تحت إمرة الفراع الذي طالما رفع ضدها سيف قطع الأرزاق والرقاب.