«الاتحاد» و«ليبراسيون» أمام القضاء في مواجهة الفراع

يمثل يوم غد الخميس عبد الهادي خيرات مدير جريدتي «الاتحاد الاشتراكي» و«ليبراسيون» أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها محماد الفراع رئيس التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية سابقا ونائبه، حيث طالبا بمبلغ مليارين بعد أن وضعا مبلغ 20 مليون سنتيم كرسوم قضائية من مالية التعاضدية.
وكان الفراع ونائبه قد رفعا دعوى قضائية ضد جريدتي الاتحاد الاشتراكي وليبراسيون دون غيرهما في محاولة منهما لتسييس القضية بعد أن رصدت الجريدتان، الخروقات والتجاوزات بهذه المؤسسة والتي كانت مثار احتجاجات المنخرطين ومناديبهم وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والنقابات.
وتجدر الاشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بالرباط، سبق لها أن قضت ببطلان الانتخابات التي أجراها محماد الفراع، والتي بموجبها أصبح رئيسا للتعاضدية، كما قضت ببطلان ما ترتب عن هذه الانتخابات. كما قررت الحكومة إعمال الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد، وذلك بعد أن وقع وزير الاقتصاد والمالية ووزير التشغيل والتكوين المهني على قرار مشترك، بموجبه تم عزل وحل كل الاجهزة في أفق تنظيم انتخابات لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وكان هذا المطلب أيضا من مطالب النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في إطار إحدى جولات الحوار الاجتماعي مع الحكومة.
تحرك الفراع في اتجاه رفع دعوى قضائية ضد «الاتحاد الاشتراكي» كان قد تزامن مع مراسلة الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط عبد الحق الخيام، رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لفتح تحقيق في الشكايات الكثيرة التي دأب مناضلون على نشرها على صفحات الجرائد حول المرسوم المنظم للتعاضدية وانتخابات التعاضدية وعمارة مقر التعاضدية، وكان يواجهها الفراع بالاحتماء وراء سلطته المطلقة على التعاضدية أو بإعلانات صحافية مؤدى عنها من مالية التعاضدية.
فبعدما نشرت «الاتحاد الاشتراكي» خبر هذا الأمر القضائي، لم يتردد الفراع، في اتهام الجريدة والحزب والفدرالية الديمقراطية للشغل وبعض الجمعيات الحقوقية، بالوقوف وراء ذلك . وقد طالبت أطراف عديده بإدخال التعاضدية زمن الشفافية، لأن التعاضدية، قبل هذا وذاك، مؤسسة عادية كباقي المؤسسات، ويمكنها إذا كثرت الاتهامات أن تخضع للافتحاص.