احتجاج المنظمة الديمقراطية للصحة على الأساليب المتجاوزة في التعيين في مناصب المسؤولية

إن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، يتابع بقلق شديد التدهور والتردي المستمر الذي تعرفه الخدمات الصحية العلاجية والوقائية، على مستوى مختلف وحدات الشبكة الصحية العمومية بالمغرب، وما يترتب عن ذلك من اختلالات وصعوبات وعراقيل في ولوج العلاج وحرمان فئات واسعة من الموطنين من حقوقهم الإنسانية في الصحة والتطبيب، نتيجة الاختلالات البنيوية والهيكلية، ونتيجة التدبير السيء للموارد المالية واللوجستيكية والبشرية وغياب إرادة حقيقية فعالة في إنجاز المشروع الصحي الوطني القادر على مواجهة التحديات والرهانات المطروحة على بلادنا نتيجة التطورات والتحولات التي
تعرفها العوامل والمؤثرات والمؤشرات الصحية والديموغرافية والوبائية والبيئية، وكذا للانخراط في مسلسل الإصلاحات الكبرى الرامية إلى التنمية المنشودة، يمثل فيها العنصر البشري حجر الزاوية وقلبها النابض.ففي هذا الإطار وضدا على كل القوانين والأعراف تستمر الإدارة المركزية لوزارة الصحة في نهج نفس الأساليب العتيقة في تدبير الموارد البشرية وتكريس ثقافة الشطط في استعمال السلطة، وبناء علاقات إدارية تعتمد الزبونية والمحسوبية، والقرابة والحزبية الضيقة في التعيين في مناصب المسؤولية، ووفق معايير لا تمت صلة لمعايير الكفاءة والمردودية والتجربة المهنية، وتحسين التناسب بين الوظيفة وشاغلها وتحقيق الاستقرار الوظيفي، فأصبحت ظاهرة الإعفاء والعزل دون مبرر يذكر قاعدة الإدارة الحالية من خلال إعفاء العديد من مناديب ومدراء مستشفيات ومتصرفيها دون سابق إنذارأو سبب موضوعي، أخر هذه الإعفاءات وليس آخرها مست يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2008 عددا من رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية في انتظار استكمال حلقات المسلسل بعزل أو إعفاء أوتنقيل عدد آخر من رؤساء المصالح الأقسام والمدرا بالإدارة المركزية، ليكتمل المشروع والمخطط المسكوت عنه في توجهات الإدارة الحالية من أجل توظيفها في المستقبل القريب وعلى المدى المنظورلتحقيق أهداف لاعلاقة لها بالمشروع الصحي الوطني بأدبياته ومبادئه الأخلاقية ، وما نتج عن هذه التعيينات والإعفاءات من تكريس جديد لظاهرة الموظفين الأشباح حيث أن أغلب من تم إعفاؤهم يعيشون حالة العطالة والانتظار منذ مدة بفعل مركزة القرارات لدى جهة واحدة ووحيدة بالإدارة المركزية.هذا علاوة على ما خلفته الحركة الانتقالية والالتحاق بالزوج من تدمر واسع في صفوف الشغيلة الصحية والذي باركته بعض النقابات ضدا على حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية.فبدل أن يكون الانشغال الجوهري لوزارة الصحة هو الانكباب على المشاكل الحقيقية والمعضلات والاختلالات والنواقص الكبرى التي يعيش تحت وطأتها النظام الصحي الوطني والقطاع العمومي على الخصوص، سواء بالمستشفيات العمومية أو المستعجلات، أو الوحدات الوقائية أووحدات الولادة، من أجل اتخاذ إجراءات حثيثة وسريعة في تجهيزها وتقويتها وتدعيمها بالموارد المالية واللوجستيكية والبشرية والأدوية الأساسية، وتفعيل المخطط الاستراتيجي للوزارة والبحث عن الوسائل الكفيلة لتطبيقهوتنفيذه خاصة تحقيق المؤشرات التي حددها في فترة زمنية قصيرة وحتى لا يظل هذا المخطط جعجعة دون طحين وشعارا للاستهلاك، هذا إضافة إلى الإسراع بتفعيل القانون المتعلق بالمساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود والفقراء والمعوزين الذين أصبحوا يعانون الأمرين في ولوج العلاج،حتى وهم يتوفرون على شهادة الاحتياج ملزمون بالأداء.مما جعل العديد من المستشفيات تعرف مداخيل مالية مهمة لاتجد بالمقابل تحسين جودة الخدمات على أرض الواقع، ومن جانب آخر الوقوف على قضايا ومطالب الأسرة الصحية لتحسين أوضاعها المادية والمعنوية وتحسين قدراتها الفنية والمهنية والتقنية عبر التكوين المستمر وخلق تحفيزات مادية ومعنوية وتحسين شروط وظروف العمل بالوحدات الصحية. وبناء عليه فإن المكتب الوطني:•يعبر عن احتجاجه وتذمره إزاء هذه الأساليب المتجاوزة في تدبير الموارد البشرية، بما فيه التعيين في مناصب المسؤولية.• يجدد مطالبته باحترام الحقوق الأساسية للموظف والموظفة بقطاع الصحة العمومية بمختلف فئاتهم المهنية من أطباء وممرضين وتقنيين ومهندسين وإداريين وأعوان.•يطالب الوزارة بتحديد معايير الاستحقاق للتعيين في مناصب المسؤولية تنبني على الديمقراطية والشفافة وأن تتم هذه العملية في إطار لجنة مختصة حسب منصب المسؤولية جهويا أووطنيا، مع اعتماد دليل مناهج التدبير لجميع المسؤوليات ليتم على ضوئه بناء عملية التقييم والمحاسبة والمراقبة المستمرة، ووفق دفتر للتحملات أو عقدة برنامج محليا وجهويا ومركزيا، وتشجيع روح المبادرة والمشاركة في صنع القرار وتنفيذه داخل القطاع الصحي.•يستعد لإصدار تقرير شامل في الموضوع يعرض على المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة في اجتماعه المقرر في فاتح نونبر 2008 .