الهيئة الوطنية لحماية المال العام تتضامن مع جريدة المساء

تلقت السكرتارية الوطنية للهيئة الوطنية لحماية المال العام باستغراب واستنكار كبيرين مرة أخرى الحكم ذو الطبيعة الإعدامية الصادر في حق جريدة المساء القاضي بتغريمها 600 مليون سنتيم، وتعتبر مرة أخرى أن هذه النقطة السوداء مع الأسف تسىء الى صورة الدولة وما تحاول أن تحققه من مكتسبات حقوقية ولو خجولة في الوقت الذي بدأت فيه دولا أقل مستوى من المغرب تتجاوز مثل هذه الهفوات والأحكام القاسية.
وهي مناسبة أخرى تجدد فيها الهيئة الوطنية لحماية المال العام مطلبها القاضي بالإسراع في الاصلاحات القانونية الجذرية المؤسسة لأسس دولة الحق والقانون ومنها قانون الصحافة بدل الاتجاه الى الأحكام الميزاجية والانتقامية، هاته الأحكام والمضايقات وغيرها هي دليل على أن كل الخطابات الرسمية الداعية الى الدمقرطة واحترام الحريات الأساسية تبقى مجرد شعارات للأستهلاك في ضل غياب تشريعات ديمقراطية وقضاء نزيه وعادل يسعى قضاته الى تحقيق العدل والمساواة وليس الإغتناء على حساب أطر صحفية شابة، وتعتبر أن بناء دولة المؤسسات يتطلب وجود أيضا إعلام قوي حر ونزيه لا تسلط على رجاله ونسائه سيوف وأحكام الناقمين والمرتشين والناهبين. إن جريدة المساء بطاقمها الصحفي الشاب استطاعت أن تخلق مساحات مهمة من النقاش الجاد حول مختلف القضايا الوطنية وعلى رأسها قضايا الفساد الاقتصادي، وتأسيسا على ما سبق فإن السكرتارية الوطنية: -تدعو من نساء ورجال الإعلام الوطني والهيئات الحقوقية الى مقاطعة الاحتفال باليوم الوطني للصحافة حتى تكون رسالة واضحة الى الجهات المسؤولة مفادها أن حماية المؤسسات الصحفية والعاملين بها أصبحت أولوية قصوى في الوقت الراهن.- تدعو كل الهيئات الحقوقية الوطنية الى تبليغ هاته الاحتجاجات والاستنكارات الى المؤسسات الدولية الحقوقية من أجل الضغط كي يتم التراجع عن هذا الحكم القاسي.-تجدد مطلبها الى الهيئات الحقوقية والنقابية الى ضرورة التنسيق من أجل إنشاء صندوق لدعم جريدة المساء وكل المؤسسات الإعلامية المستهدفة والمناضلين الشرفاء الذين يتعرضون للتضييق وقطع أرزاقهم.من أجل إنشاء "هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة"عن السكرتارية الوطنية