رسالة مفتوحة إلى الوزير الأول والمعنيين بالدفاع عن الحريات العامة

رفضت وزارة التجارة الخارجية الترخيص للمكتب النقابي باستعمال قاعة الاجتماعات الموجودة بملحقة الوزارة بمابيلا من أجل عقد لقاء تواصلي له مع موظفي وأعوان الوزارة بقاعة الاجتماعات الموجودة بملحقة الوزارة، كان مقررا له أن يتركز حول تدارس الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين والأعوان العاملين بهذه الإدارة. ولم تبرر هذه الوزارة أسباب إقدامها على اتخاذ هذا القرار واكتفت بتخيير النقابة بين خيارين إثنين لا ثالث لهما : فإما استعمال مقر النقابة لتنظيم هذا اللقاء مع الموظفين أو عقد مثل هذه اللقاءات مع الموظفين خارج أسوار الوزارة. وللإشار فمقر النقابة الذي لا تتجاوز مساحته 16 متر مربع، هو بالدرجة الأولى مكتب إداري تستعمله النقابة
لأرشفة وثائقها وفي بعض الأحيان لعقد بعض من اجتماعات أعضاء مكتبها النقابي أو استقبال شكاوى الموظفين التي لاتنتهي من رئيس قسم الموارد البشرية ومن يدور في فلكه في أحيان أخرى، وطاقته الاستيعابية لا تسع لعقد اجتماع لعشرة أشخاص. وكانت النقابة الوطنية للتجارة الخارجية قد بعتث بمراسلة إلى الوزارة تطلب من خلالها الترخيص لها باستعمال القاعة المذكورة لعقد هذا اللقاء الذي كان من المقرر أن يعرف حضور ثمانين (80) موظفا وموظفة على الأقل ممن تأكدت مشاركتهم من مجموع المأتي موظف المشتغلين بهذه الوزارة، هذا علاوة على 10 مدعويين آخرين من ممثلي الاتحاد النقابي للموظفين الذي تتبع له هذه النقابة ، والاتحاد الجهوي لنقابات الرباط تمارة الصخيرات وممثلا عن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل. ويبدو أن المسؤول عن إدارة الموارد البشرية، الذي كان وراء قرار المنع، قد فطن إلى حجم التجاوب العفوي للعاملين بالوزارة مع دعوة المكتب النقابي، وما يمكن أن يكون لها من تأثيرسلبي في زعزعة كلمته لدى الوزير والكاتب العام الذين لايفقهان شيئا في القوانين المنظمة لإدارة الموارد البشرية بالقطاع العام، لينتهي به المطاف إلى اختيار هذا الرد الجاف متناسيا وجود منشور الوزير الأول رقم 99/28 الذي يحث من خلاله الوزراء وكتاب الدولة على إصدار تعليماتهم إلى مرؤوسيهم المسؤولين عن القاعات والبنايات العمومية للتعامل بشكل إيجابي مع الطلبات الصادرة عن النقابات من أجل استخدام القاعات والبنايات العمومية من طرف مثل هذه الهيآت المعترف لها بدورها الحيوي في تنظيم المواطنين والتعبير عن آرائهم ومصالحهم وتعبئتهم.وإذ أبعث إليكم رفقته بنسخ من:- الرسالة الجوابية لهذه الإدارة على طلب النقابة باستعمال قاعة الاجتماعات من أجل عقل لقاء تواصلي مع الموظفين- منشور الوزير الأول حول استعمال القاعات العمومية - المذكرة المطلبية للمرصد المغربي للحريات العامة، بشأن تعديل قانون الجمعيات والتجمعات بالمغرب - نموذج من الرسائل التي وجهها الوزير الأول إلى الوزراء من أجل إجراء الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثليلة داخل القطاعات التي يشرفون عليها.لأرجو منكم اتخاذ ما ترونه مناسبا من أجل المساهمة في رفع هذا التضييق النقابي المكشوف الذي تتعرض له هذه النقابة، وفي الدفاع عن الحريات العامة، وموافاة المكتب النقابي بما اتخذتموه من إجراءات بهذه المتابعة.سعيد صفصافي (الهاتف : 062059290)، (الفاكس : 037263250ع)الكاتب العام للنقابة الوطنية للتجارة الخارجية لمراسلة وزير التجارة الخارجية : العنوان : وزارة التجارة الخارجية ، 63، شارع مولاي يوسف، الرباطفاكس : 037735143