تنقيل تعسفي جائر في حق الكاتب العام للمنظمة السيد سعيد نافعي وإجلائه من مدينة مكناس إلى منطقة نائية بالحدود مع الجزائر يطلق عليها حاسي بلال

بعد الإضراب الوطني الإنذاري الذي دعت إليه المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل بتاريخ 28 أكتوبر 2008، وبعد توجيه رسالة مفتوحة إلى السيد الوزير الأول، والسيد وزير التجهيز والنقل، أرفقت بكتاب أبيض حول الخروقات الجسيمة المتكررة للحريات النقابية داخل قطاع السكك الحديدية، شنت إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية، حملة مسعورة على جميع مناضلي المنظمة، مستعملة كافة وسائل التهديد والترهيب والعقاب الفردي والجماعي، وفي تحد سافر لكل القوانين والتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بحق وحرية الممارسة النقابية .
وفي هذا الإطار وأمام صمت الجهات الوصية المسؤولة على القطاع استصدرت هذه الإدارة مؤخرا وفي إطار حملتها التصفوية والانتقامية قرارا جائرا تحكميا في حق الكاتب العام للمنظمة السيد سعيد نافعي يقضي بتنقيله التعسفي وإجلائه من مدينة مكناس إلى منطقة نائية بالحدود مع الجزائر يطلق عليها "حاسي بلال" بعد أن كان ضحية تنقيلا تعسفية متكررة إلى جهات مختلفة من المملكة بما فيها حاسي بلال التي رحل إليها مدة ثلاث سنوات كعقاب له على ممارساته النقابية المشروعة، كما أن الإدارة المعنية اتخذت قرارات مماثلة في حق جميع المسؤولين النقابيين بالمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية وهي الآن جاهزة تنتظر قرار التنفيذ، وذلك في محاولة يائسة لإسكات صوت المنظمة الديمقراطية للسككيين والإجهاز على حقوق ومكتسبات الشغيلة بهذا القطاع والنيل من مناضليها بغية تنفيذ مخططاتها في فرض سيطرة نقابات ديلية وموالية للإدارة على المجال الاجتماعي والنقابي داخل المؤسسة، خاصة بعد أن حصلت المنظمة الديمقراطية للسككيين على المرتبة الأولى في انتخابات المجلس الإداري لتعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين الذي تم التطاول عليه وتهريب جلساته من أجل التلاعب بشؤون ومصالح الشغيلة السككية.وعلى ضوء هذه التطورات الخطيرة وغير مسبوقة، والتي مست في البداية الكاتب العام للمنظمة، قررالمجلس الوطني المجتمع يوم السبت 27 دجنبر 2008 بالمقر المركزي بالرباط، خوض معارك نضالية مشروعة، احتجاجا على هذه الممارسات المتجاوزة واللاقانونية مع ترك صلاحية تنفيذ برنامج نضالي تصاعدي للمكتب الوطني ويتمثل في:تنظيم وقفات احتجاجية وإضرابات وطنية واعتصامات أمام الإدارة العامة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وحمل الشارة والدخول في إضراب عن الطعام،ومختلف الأشكال النضالية الاحتجاجية المشروعة.إن المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية وهي تتوجه بهذا البلاغ إلى الرأي العام الوطني وإلى الشغيلة السككية على وجه الخصوص، لتحذر بكل قوة إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية والوزارة الوصية من مغبة تماديهما في هذه الممارسات والسلوكات الظالمة التي تعتبرها كل القوى الحية ببلادنا من مخلفات العهد البائد وسنوات الجمر والرصاص، وتتعارض كلية مع اختيارات بلادنا في البناء الديمقراطي والمؤسساتي واحترام الحقوق والحريات كما هي متعارف عليها عالميا، فإنها تدعو كل المنظمات الحقوقية والديمقراطية وكل الغيورين على ضمان سريان وتكريس هذه الحقوق وضمنها الحقوق النقابية، إلى دعم مبادراتنا النضالية المشروعة في مواجهة كل القرارات الجائرة ضد مناضلي المنظمة الديمقراطية للسككيين وضد مصادرة الحق النقابي الشريف والنبيل بهذه المؤسسة الوطنية.المجلس الوطني