مدينة الناظور معرفة على الصعيد الوطني بقوة حركة المجتمع المدني، الذي تنشط فيه مجموعة من الجمعيات في مختلف الميادين، لكن والى وقت قريب كان هناك ضعف أو غياب شبه تام لجمعية حاملي الشهادات المعطلين، التي تعتبر في المدن الأخرى رائدة على مستوى الفعل الاحتجاجي للدفاع عن الحقوق المشروعة لفئة اجتماعية اسمها المعطلين حاملي الشهادات. لكن الجيد أن هذه الجمعية، وبعد عقد جمعها العام يوم 16/06/2008 بمقر الاتحاد المغربي للشغل وما واكب ذلك من تغيرات داخلية، وبفضل التركيبة البشرية النوعية التي تولت قيادة هذه الجمعية، استطاعت أن تقدم على مجموعة من الخطوات النضالية التاريخية التي لم يسبق لهذا الفرع أن خاضها منذ تأسيسه سنة 1991. إطلالة موجزة على جذور معضلة البطالة بالريف.. عندما يتعلق الأمر بالحديث عن التناقضات العالمية شمال جنوب، حيث أن تعامل الدول المتقدمة نحو المعطلين من خلال تعويضهم (سن أنظمة تعويض عن البطالة)، لا يعفى المعطل من حقه في العمل، و في هذا الأمر تحديدا يجب طرح قضايا أكثر حدة تطرحها البطالة، وهي المتعلقة بالمستوى النفسي و الاجتماعي، فالمعطلين حتى في حالة تعويضهم، فان الشغل يظل أداة لتحقيق اكتمالهم، وهو ما يعني أن المعطلين يظلون شريحة محرمة و يشعرون بالا عمل و الظلم الممارس بحقهم من طرف الدولة، دولة لم تخطط لمستقبلهم.ومن جهة أخرى طيلة هذه العقود الماضية لم تتطور الدولة نحو وضع إستراتيجية واقعية ومتقدمة لحل المسالة، وظل الشعار الذي رفعته وترفعه الدولة حول عدم مسايرة التكوين الجامعي لمتطلبات سوق الشغل، شعارا متأخر ولا يحمل أجوبة واقعية خاصة أن الإصلاح الجامعي مثلا المرتبط ب "الميثاق الوطني للتربية والتكوين" لا يحقق تغييرا في نظام التعليم إلا من حيث الشكل ويظل جوهر القضايا التي يطرحها وفي صلبها التشغيل مستمرا،كما يظل الشغل و الحصول عليه مرتبطا بتقدم مندمج وبمستوى الكفاءات و التخصصات، للحفاظ عن تقسيم متوازن للحصص في المجتمع، كما انه لا يمكن تحقيق الشغل و القضاء على البطالة، دون قطاعات مشغلة، مثل الصناعة و الزراعة و القطاعات الخدماتية الأخرى... إضافة إلى الدور الهام للقطاع العام. إن مسالة البطالة تشكل خناقا اجتماعيا وكبحا وحرمانا يستفيد أي مجتمع من طاقاته وأبنائه وقد لاحظنا أن الأحزاب ركزت في برامجها الانتخابية على البطالة ورغم إيراد هذه الأحزاب لأرقام التي ستشغلها فان هذا لا يزيل عنها طابعها الفوضوي وغير الواضح، هذا ناهيك عن طبيعة الشغل الذي يمكن اعتباره شغلا حقا؟ حيث يتم إيراد المشتغلين الموسمين ضمن خانة الحاصلين عن عمل، في هذا السياق بالذات اخذ وزير التشغيل سابقا "ابن منطقة الريف" مصطفى المنصوري يدعو إلى الانخراط في القطاع الخاص وهو قطاع شبه غائب خاصة في جهة كالريف، وهو قطاع متمركز في بعض الجهات، بل حتى المشاريع السياحية التي أخذت تذكر دائما مقرونة بتقليص البطالة فهي مشاريع خطيرة على الجهات المهددة ثقافيا. هذا من جهة ومن جهة فهي مشاريع خاصة بجهات دون أخرى وسيحصل عنها من هم حاصلون على شواهد المدارس السياحية. إذا كان الشباب اليائس في الدارالبيضاء والمدن المغربية الأخرى يعمدون إلى تفجير أنفسهم والانضمام إلى الجماعات التخريبية، فشباب الناظور و الريف عامة يجدون أنفسهم مجبرين على ركوب قوارب الموت، رغم ذلك تعمد السلطات إلى منعهم والتضييق عليهم دون البحث عن حلول جذرية لأصل المشكل، أي مت بالتقسيط ولا تمت مرة واحدة.البداية... في الحركة بركة.مباشرة بعد إعادة التأسيس، وبعد مجموعة من الخطوات الداخلية التي هدفت إلى ترتيب البيت الداخلي للجمعية، قام فرع الناضور بتوجيه مجموعة من ملتمسات الحوار إلى المؤسسات المعنية بملف التشغيل باللاقليم، بشكل استحضر إمكانية وجود رغبة جدية لدى المسؤولين باللاقليم في إيجاد حل لمعضلة التشغيل، لكن وبعد طول الانتظار تبين بأن المسؤولين لا يتوفرون على هذه الرغبة، مما حذا بالجمعية إلى الإعلان عن وقفة احتجاجية مشتركة مع فرع ايث وليشك أمام مقر عمالة الناضور يوم الجمعة 07 نونبر 2008، رفع خلالها شعارات منددة بسياسة الامبالات التي واجه بها المسؤولين مطالب الجمعية، كما اصدر الفرعين المنظمين لهذه الوقفة بيان طالبا فيه ب" فتح حوار جاد ومسؤول مع الفرعين و إدماج معطلي الجمعية في سلك الوظيفة العمومية..." كما أدانوا" التعامل اللامسؤول لمسؤولي الإقليم مع مطالبهم المشروعة و التوظيفات المشبوهة المبنية على المحسوبية والزبونية التي شابت مجموعة من المؤسسات العمومية باللاقليم..." وتعتبر هذه الخطوة النضالية الدافع إلى منح الجمعية القوة والعزيمة من اجل المزيد من النضال والصمود.وبعد نقاش مستفيض من داخل الجمعية تبين للجميع - مكتبا ومنخرطين - عدم وجود رغبة لدى المكلفين بملف التشغيل بالإقليم من أجل إيجاد حلول ناجعة لهذه المعضلة، وعدم رغبتها في التجاوب مع مطالب الجمعية التي ووجهت بالتعنت واللامبالاة من طرف المسؤولين حيث أقدمت الجمعية بعد ذلك على وقفة احتجاجية أخرى أمام مقر بلدية الناضور وذلك يوم الجمعة 28 نوفمبر للتعبير المسئول من طرف الجمعية عن استعدادها الكامل والفوري من أجل الدخول في جميع المعارك التصعيدية التي من شانها تحقيق مطالب الجمعية المشروعة، ووعيا منها أن المزيد من التعنت من لدن المسؤولين لن يقابله إلا المزيد من الصمود والنضال من طرف الجمعية، حتى تحقيق حقها الدستوري المتمثل في الشغل وكافة المطالب التي تصون كرامتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث أعلنت الجمعية في بيان صادر عن هذه الوقفة، إدانتها ل" استمرار السلطات الوصية بالإقليم في تعنتها وتجاهلها لمطالب الجمعية". كما طالبت من جديد الجهات الوصية بتخصيص مناصب مالية لتوفير فرص الشغل الأبناء الإقليم، وجددت مطالبتها بفتح حوار مع الجمعية .مقداتش الأشكال الانذارية...علنوها برنامجبعد أن تأكد لدى الجمعية بأن كل الأذان المسؤولة غير صاغية، أقدمت على تسطير برنامج نضالي تصعيدي قصير المدى اشتمل على ثلاثة خطوات، حيث قامت الجمعية بتنفيذ برنامجها النضالي وفق ما خطط له، فتم تنفيذ وقفة احتجاجية دامت زهاء ثلاثة ساعات أمام مقر عمالة الإقليم من جديد، رفع من خلالها حاملي الشهادات شعارات منددة بسياسة التشغيل بالإقليم المبنية على الإقصاء الاجتماعي، كما قام بعض المسؤولين الآمنين باستفزاز بعض مناضلي الجمعية الذين تحدوا كل الصعاب وقاموا بالاعتصام في الطريق العمومية، ثم الالتحاق بباب عمالة الإقليم.وفي إطار نفس البرنامج تم تنظيم وقفة احتجاجية أخرى أمام مقر بلدية الناظور مع اعتصام جزئ يوم الجمعة 02/01/2009، وقد شهد هذا اليوم حضور نوعي للعنصر النسوي( المعطلات حاملات الشهادات)، كما تم على اثر هذه الوقفة قيام بعض المناضلين المسؤولين من داخل الجمعية باقتحام مقر البلدية تعبيرا منهم عن سخطهم من لامبالاة رئيس المجلس البلدي تجاه مطالب الجمعية.ورغم جنينية إعادة تأسيس الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالناظور إلا أنها أقدمت على خطوة نضالية تصعيدية أكثر جرأة حيث اختتمت برنامجها النضالي بتنظيم مسيرة احتجاجية شعبية يوم الأربعاء 07/01/2009، جابت أهم المؤسسات المعنية بملف التشغيل بالإقليم( انطلاقا من بلدية الناضور في اتجاه المركب الثقافي ثم المجلس الإقليمي انتهاء عند عمالة الإقليم) وقد عرفت هذه المسيرة الاحتجاجية نجاح أكثر مما كان متوقعا لها من داخل الجمعية، حيث شارك إلى جانب فرع الناضور فرع ايث وليشك لجمعية حملة الشهادات، كما دعمت هذه المسيرة من طرف عدة تنظيمات طلابية وسياسية وحقوقية وإعلامية وجمعوية( الحركة الثقافية الامازيغية موقع سلوان، الحركة التلاميذية بالإقليم، القوى الديمقراطية التقدمية بالناظور، الإعلام المحلي المكتوب والاليكتروني...)اللي فيه الفز كيقفزبينما كانت المسيرة قد وصلت إلى نقطتها النهائية (عمالة الإقليم)، افد احد مناضلي الجمعية من داخل حلقية أمام العمالة بأن رئيس احد المجالس المنتخبة وصف الشكل الاحتجاجي لجمعية حاملي الشهادات ومناضليها ب" الشواذ" مما ساهم هذا الأسلوب الاستفزازي في الرفع من وتيرة غضب مناضلي الجمعية وكذا الهيأة الديموقراطية التي كانت حاضرة بعين المكان، وتعود أحداث هذا الاستفزاز حسب احد أعضاء الجمعية الذي كان حينها أمام بلدية الناضور والذي صادف خروج "الرئيس المنتخب" مع احد أعوانه من مقر البلدية، بان "الرئيس المنتخب" طلب من معاونه بأن يستقدم له سيارته التي كانت مركونة أمام مقر عمالة الإقليم، وحين طلب منه معاونه بأن يفعل ذلك بنفسه، رد عليه سيادة "الرئيس المحترم" بما مفاده "رآه كاين تما هادوك الزوا... (الشواذ) للي كيحتجوا علينا، اومابغيتش نمشي تماك ". هنا كان رد الجمعية مباشر حيث تم توضيح ذلك أمام المسؤولين ووسائل الإعلام الحاضرة بعين المكان، ووعدت الجمعية بالرد على هذا الأسلوب الاستفزازي بأشكال تصعيدية أكثر قوة، وربما قد تكون "غير قانونية"، وهو المسؤول المنتخب الذي كان من المفروض علية تمثيل مصالح وإرادة المواطنين الذين وضعوا فيه الثقة من اجل حماية مصالحهم، في حين يفاجئون بهذه التصرفات الشاذة ".وهنا يتبادر إلى الذهن ما فتئ يعلن عليه احد اقرب المقربين إلى "الرئيس المنتخب" فيما يتعلق بقصة "رئيسنا المنتخب" الحالي مع احد المواطنين البلجيكين، وهنا لسنا في حاجة إلى أي توضيح أكثر، مادام أهل الناضور عارفون بالقصة، فقد شهد شاهد من أهل سيادة الرئيس، كما انه من المعروف في علم النفس أن كل شخص مريض بمرض نفسي يعتقد في شعوره الباطني بان العالم كله مثله، وللي فيه الفز تيقفز.ماذا بعد سياسة غلق الابواب؟ في الريف، قيمة الفرد تتحدد بموقعه كعامل، ويظل البطالي شخصا شبه منبوذ اجتماعيا و اسريا أو هو على الأقل ما يحس به المعطلين وان جزءا من الهجرة يظل مرتبط بهذه العملية المختلة. إن الدستور المغربي تطرق إلى الشغل، حيث نص الفصل 13 منه (التربية و الشغل حق للمواطنين على السواء) إن هذا الفصل لا يتحدث عن الشغل إلا كحق droit ويبعد الدولة المغربية عن تحمل أية مسؤولية تتعلق بالتشغيل، وهذا يعني أن الدولة المغربية غير مسؤولة على ضمان الحق "garantie de droit" في الشغل للمواطن، وهذا خلل دستوري، لكن من جهة أخرى فالإيمان بالحق هو السبيل الوحيد الذي يمكن أي حركة من تحقيق أهدافها ومطالبها، لذا فجمعية حاملي الشهادات بالناضور عازمة على خوض كل الأشكال التي من شأنها الضغط من اجل تحقيق مطالبها، أو كما يفاد بأن الجمعية بعد أن فقدت كل أمالها التي كانت معقودة على المسؤولين بغية إيجاد حل لمعضلة التشغيل، فإنها ستلجئ إلى أساليب أخرى مثل الالتجاء إلى احد الأضرحة بالمدينة (سيدي علي) لرفع مطالبهم والاحتجاج، لعل الأموات "ببركاتهم" سيكونون أكثر قدرة على تحمل المسؤولية و أكثر تجاوبا مع المطالب الاجتماعية لهذه الشريحة المقصية اجتماعيا، اوا على الله.
