وقعت ظهر اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيه 2009، اتفاقية تعاون بين المؤسسة العربية للعلوم التكنولوجيا، وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية"، اتفاقية تعاون لاستيعاب الموارد البشرية الوطنية في مشاريع تكنولوجية وعلمية. مثل المؤسسة رئيسها الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار، ومثل هيئة "تنمية" السيدة فضة عبد الله لوتاه، مدير عام الهيئة بالوكالة. هذا وتعتبر الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ التوقيع عليها اليوم الأربعاء 3 يونيه 2009. في هذا السياق، قال الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا أنه تم اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيه 2009، توقيع اتفاقية تعاون بين المؤسسة وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية". وتهدف هذه الاتفاقية إلى استيعاب الموارد البشرية الوطنية في مشاريع تكنولوجية وعلمية. وقدم الدكتور عبد الله النجار الشكر إلى هيئة "تنمية"، وكذلك إلى السيدة فضة عبد الله لوتاه، مدير عام الهيئة بالوكالة. معبرا عن سعادته بهذه الاتفاقية التي تعد خطوة مهمة لدعم التنمية البشرية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وشدد الدكتور عبد الله النجار على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به هيئة "تنمية" في دولة الإمارات، والمتمثل في التوظيف الكامل للموارد البشرية الوطنية، وتخفيض نسبة العمالة الأجنبية ضمن قوة العمل الإجمالية بالدولة، بالإضافة إلى إعداد وتأهيل والاستفادة من قدرات المواطنين الراغبين في دخول سوق العمل. ويضاف إلى هذا رسالتها الأساسية لتنمية قدرات وتوظيف الموارد البشرية الوطنية الإماراتية، في أفضل الحلقات الاقتصادية، لبناء اقتصاد وطني يقوم على التنافسية والجودة، من خلال توفير خدمات متميزة في مجال تأهيل وتدريب وإرشاد الموارد البشرية الوطنية، بالتعاون مع القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.أشار الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا إلى أن هذه الاتفاقية تسعي إلى تحقيق عدة أهداف تتمثل في: تنمية قدرات الموارد البشرية (الباحثين عن عمل) من المواطنين، وتشجيعهم على تقديم مقترحات لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، يرفع من مستوى المعيشة، ويغطي تكاليف الحياة اليومية. أما الهدف الثاني فيتمثل في تصميم البرامج وفق احتياجات الموارد البشرية الوطنية (الباحثين عن عمل) ونوع وطبيعة الوظائف، التي تتناسب مع رغبة وإمكانيات الموارد البشرية الوطنية والمكانة الاجتماعية. والهدف الثالث فيغطي بناء مجتمع العلوم واقتصاد المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويركز الهدف الرابع على تطوير مشاريع إنتاجية مركزية وطنية، لها فروع في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بغرض تكوين شبكات تجارية وصناعية، تقوي من فرص نجاح مشاريع الشباب المواطن. والهدف الخامس يهتم بخلق فرص عمل في مجال المشاريع التكنولوجية، ذات المردود الاقتصادي، من خلال طرح إنشاء مشاريع صناعية من قبل شركات تطوير الأعمال، بتمويل من جهات حكومية وخاصة مختلفة.من جانبها، عبرت السيدة فضة عبد الله لوتاه، مدير عام بالوكالة لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية" عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية مع المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا لما لها من مكانة عربية ودولية في مجال توظيف العلوم والتكنولوجيا في المجالات الصناعية والاستثمارية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة صناعيا وتكنولوجيا، بالإضافة إلى جهودها الكبيرة في صياغة السياسات وتنفيذ البرامج الخاصة ببناء مجتمع العلوم واقتصاد المعرفة في الدول العربية. وأثنت السيدة فضة لوتاه على مكانة ودور المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، التي تدير مكاتب في 6 دول عربية، ويتبعها أكثر من 13 ألف عالم وباحث ومخترع في الدول العربية وبلاد المهجر، وتدير عددا من الشبكات العلمية والتكنولوجية المتخصصة. كما أنها تلعب دورا بناءا ومهما لدعم مجتمع واقتصاد المعرفة في الدول العربية، عبر توظيف العلوم والتكنولوجيا في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أن المؤسسة تتمتع بخبرة كبيرة في استخراج الإبتكار والإبداع، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة صناعيا وتكنولوجيا، خاصة وأن المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، عضو في الشبكة العالمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة International Network for Small and Medium Enterprise ، التي تمثل فيها منطقة مجلس التعاون الخليجي. أوضحت السيدة فضة لوتاه أن هذه الاتفاقية ستوفر مجالات أساسية قابلة للتنفيذ، لاستيعاب وخلق فرص مناسبة لمتطلبات الموارد البشرية الوطنية، في المجالات التكنولوجية والصناعية والعلمية منها: المجال الأول يغطي شركات مطوري الأعمال، من خلال استقدام مقترحات المشاريع التكنولوجية الإنتاجية، وفق المعايير الاقتصادية، لضمان نوعية التكنولوجيا وتحقيق النجاح الاقتصادي. ويتناول المجال الثاني مقترحات المشاريع من المواطنين، عبر الاعلان عن مشروعات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأعمال التكنولوجية، وفق ضوابط محددة. أما المجال الثالث فيشمل مشاريع إنتاجية مركزية، تستهدف توفير فرص لمشاريع إنتاجية وصناعية محدده، تصلح أن تكون مركزية، ويمكن تأسيس فروع لها، منتشرة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الاهتمام خاصة بالمناطق النائية. في سياق متصل، أكد الدكتور أحمد الألوسي، المدير بالمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجية ومستشار رئيس المؤسسة لتنمية الموارد، أن هذه الاتفاقية مدتها عامين، تبدأ من اليوم الأربعاء 3 يونيه 2009، حتى 2 يونيه 2011، وهي قابلة للتجديد. وأبدى الدكتور الألوسي سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، نظرا للمكانة المرموقة التي تحتلها هيئة "تنمية" في دولة الإمارات، وما تقوم به من جهود بناء لخدمة التنمية والمواطنين "الثروة البشرية" في دولة الإمارات. أشار الدكتور أحمد الألوسي إلى أن هناك عددا من الالتزمات في هذه الاتفاقية يتحملها كل من المؤسسة العربية وهيئة "تنمية". أما بالنسبة لالتزامات المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا فتتمثل في: تقديم دراسة عن كيفية إدارة كل مجال من مجالات الخطة وآليات التنفيذ. وتشكيل فريق في المؤسسة لإدارة مشاريع البرنامج، ضمن ميزانية واضحة ومحددة، يتم اعتمادها من موارد المؤسسة، على أن تسترد كافة التكاليف التشغيلية الإدارية المباشرة وغير المباشرة من ميزانيات المشاريع. واعتماد أفضل الخبرات العلمية والتكنولوجية في التحكيم، واختيار المشاريع الواعدة للتمويل ذات الجدوى الاقتصادية. أما الالتزام الرابع فيركز على إدارة أنشطة التدريب المقترحة من قبل هيئة "تنمية" وفق ميزانية محددة لكل نشاط على حده. كما تقدم المؤسسة العربية الاستشارات والتأكد من عوامل نجاح المشاريع للباحثين عن العمل. والالتزام السادس يعالج عرض مشاريع اقتصادية من خلال الشركات المطورة للأعمال، أو رواد الأعمال، الذين يتم التعاون معهم، وضمن شبكتها بصورة مباشرة، للحصول على التمويل، ضمن برنامج الاتفاقية. يتم كذلك تقديم تقارير دورية عن سير عمل تنفيذ المشاريع المختارة وفق جدولة زمنية محدد. تعمل أيضا على إبرام العقود مع المشاريع المختارة، وتحديد طرق الدفع والصرف المالي، بالتعاون مع هيئة "تنمية". وتشرف المؤسسة على تنفيذ على المشاريع الممولة. وتسخر المؤسسة كافة فروعها في الدول العربيةوشبكاتها العلمية والتكنولوجية المتخصصة للترويج لمنتجات المشاريع في الدول العربية.من جانبه، تحدث الدكتور محمد عثمان، مدير مركز أبحاث سوق العمل بهيئة "تنمية"، عن التزامات الهيئة في الاتفاقية، التي يعتبرها مهمة وداعمة للقوى البشرية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة وأنها تمثل قوة دفع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة صناعيا وتكنولوجيا، باعتبارها عماد التنمية الاقتصادية في أي دولة، خاصة وأن دولة الإمارات من الدول العربية والخليجية الرائدة في جذب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.حدد الدكتور محمد عثمان التزامات هيئة "تنمية" في الاتفاقية في: وضع خطة واضحة للتحرك للحصول على التمويل بالتعاون مع المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، من خلال الاتصال بكافة الجهات المحتملة، بغرض المساهمة في تمويل البرامج. وتتحمل الهئية النفقات غير المباشرة لإطلاق البرامج، التي تشمل: الدعاية والمطبوعات، وتنظيم الندوات، لشرح البرامج كجزء من المساهمة في تنفيذ ونجاح البرامج. كما تتولى الهيئة مسؤولية مناقشة خطة تنفيذ الاتفاقية، بالتعاون مع المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، من خلال اللجنة الاستشارية المشرفة على البرنامج، التي تضم ممثلين من كافة الإطراف. تتولى كذلك مهام وضع برامج وخطط التدريب والمسابقات، بالتعاون مع المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، وتقديم خطة كل ستة أشهر بالأنشطة المطلوبة. كما تلتزم هيئة "تنمية" بتخصيص ميزانية لتمويل كافة أنشطة التدريب المطلوبة، وفق الخطة المتفق عليها مع المؤسسة العربية. وأكد الدكتور محمد عثمان أن هيئة "تنمية" ستعمل على مساعدة كافة أصحاب المشاريع المستفيدين من هذا البرنامج فيما يتعلق بإمكانية التسويق مع دوائر الدولة الحكومية واالجهات الأخرى ذات الصلة. ويتم تشكيل لجنة استشارية لتشرف على تنفيذ البرنامج، ويمكن الاستعانة بعدد من الخبراء والمتخصصين بعد موافقة الطرفين.
