بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان للرأي العام

عقد مكتب الفرع اجتماعا قصد تدارس الظروف التي مرت فيها الانتخابات المحلية على مستوى مختلف مراحلها ومدى تأثيرها على الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لساكنة المنطقة في الوسطين القروي والمحلي وسجل ما يلي : 1/ تأكيده على استمرار عدم توفر شروط النزاهة والشفافية في حماية حرية المواطنين في الاختيار والتعبير بعيدا عن كل الضغوطات المكبلة والمهددة لهذه الحريات واقصاء آليات حمايتها وعلى رأسها القضاء المستقل والنزيه ودمقرطة كل التشريعات والهيئات المشرفة على هذه الانتخابات .
2/ تجديده لمطالب الجمعية بأن أساليب التزوير واستعمال المال والنفود هي مؤشرات على اصرار الفاسدين في نهجهم بالاعتداء على حقوق الانسان بنهب الثروات وتخريب البيئة وتحكم العابثين بكل المنافع من الحق في السكن والتطبيب والشغل ... بهدف تأبيد البؤس والفقر والتشرد للساكنة . 3/ شجبه للاقصاء الذي طال هيئات سياسية من استغلال وسائل الاعلام العمومي للتعبير الحر عن مواقفها والأسلوب الهمجي الذي ووجهت به من اعتقالات واعتداءات جسدية ونفسية و ملاحقات . 4/ اصرار الجمعية على المطالبة باءعمال مبدأ عدم الافلات من العقاب على الذين كدسوا الثروات بنهب خيرات الشعب والتدبير الفاسد للشأن المحلي وانسلوا بدون حسيب ومساءلة على جرائمهم الاقتصادية والاجتماعية . 5/ اعتبار نسبة المشاركة المتدنية وطنيا 28 في المئة وعزوف 72 في المئة على بيع أصواتهم في سوق نخاسة الانتخابات لهي مؤشرات موضوعية على بؤس الساكنة وتدمرها من وضعية حقوقها ازاء ما تتعرض لها من انتهاكات . 6/ تسجيله للهجوم الوقح والدنيئ والجبان الذي نهجته بعض الأقلام المأجورة المنبطحة على عتبات المخابرات اتجاه الاطارات السياسية والنقابية المكافحة ولمناضلاتها ومناضليها والترويج بتفاؤل كبير لنصر قبلي لحزب محدد في حملة قبل أوانها. أردتهم الجماهير الغاضبة يعدون الأصوات الملغاة ودحر الأبواق الجبانة وأقلامها الظاهرة و "المجهولة " الى مزبلة التاريخ . 7/ دعوته الى كافة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية و الجمعوية و وداديات السكان وكل الفعاليات المناصرة لحقوق الانسان الصادقة للندوة التي ستنظمها الجمعية حول : "الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية على ضوء هذه الانتخابات ".