وزارة الخارجية والتعاون المغربية تستدعي السفير بلوخوس البحث عن طفلي خالد السكاح في سفارة النرويج بالرباط

أكد العداء المغربي، خالد السكاح، أن ابنيه "خطفا"، نهاية الأسبوع الماضي، في ليلة 18 إلى 19 يوليوز الجاري، مبرزا أنهما سبق أن تعرضا لمحاولتي خطف في الماضي، وقال "بعد محاولتين فاشلتين، رفعت شكوى إلى وكيل الملك بالرباط".ولم يتهم السكاح جهة محددة بالاختطاف، لكن الدلائل تشير إلى أن زوجته النرويجية، سيسيلي هوبسكوت، التي انفصل عنها، أخيرا، تمكنت من إدخال طفليه القاصرين، اللذين يبلغان من العمر، على التوالي، 13 و16 سنة، إلى السفارة النرويجية بالرباط، حيث اختفى أي أثر لهما، إذ يجهل، لحد الآن، إن كانا موجودين في السفارة، أو جرى "تهريبهما" خارج المغرب.
خالد السكاحوكان سفير النرويج بالمغرب استدعي، الجمعة الماضي، إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، من أجل الإدلاء بتوضيحات حول اختفاء الطفلين، بعد إيوائهما بمقر إقامته في الرباط.وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن "سفير النرويج بالمغرب، بيرون أولاف بلوخوس، جرى استدعاؤه، لتقديم توضيحات بشأن تساؤلات مشروعة تتعلق باختفاء طفلين، في ظروف غامضة، يحملان الجنسية المغربية، مباشرة بعد إيوائهما بمقر إقامة سفير النرويج في الرباط".وأضاف البلاغ أنه جرى تذكير السفير النرويجي بمسؤولية سفارته في ما يتعلق بمصير الطفلين، وأنه، إذا تأكد اختفاؤهما، أو مغادرتهما غير القانونية للتراب الوطني، فإن المملكة المغربية "لا يمكنها قبول هذه الوضعية، التي تعتبرها انتهاكا صارخا، في الوقت نفسه، للقانون المغربي، وللواجبات التي يفرضها وضع الديبلوماسيين، وفقا لمعاهدة فيينا حول العلاقات الديبلوماسية، خاصة المقتضى الذي يدعو الديبلوماسيين إلى احترام القوانين والتشريعات المنصوص عليها بالدولة، التي يجري اعتمادهم بها".وأبرز المصدر أن "وزارة الشؤون الخارجية والتعاون تعبر عن اندهاشها لكون سفارة النرويج تعلم جيدا أنه جرى اللجوء إلى العدالة المغربية للبت في حضانة الطفلين، وأنه، نتيجة لذلك، لا يمكن لها أن تعهد بالأطفال إلى أي كان دون التحقق والتشاور المسبق".وأوضحت الوزارة أنها أحيطت علما بوجود طفلي السكاح داخل إقامة السفير النرويجي، وأن الأخير استقبل ثلاث مرات، خلال هذا الأسبوع، من قبل مسؤولين ساميين بهذه السفارة، التي "ليس بإمكانها التدخل كطرف في خلاف ذي طابع شخصي وعائلي".وأضاف المصدر نفسه أنه جرى تذكير السفير النرويجي، أيضا، بأن طفلي السكاح، الحاملين للجنسية المغربية والقاصرين، لا يمكنهما مغادرة التراب الوطني دون ترخيص من والدهما.