رحب المغرب الثلاثاء باصدار مجلس الامن الدولي قراره الاخير حول الصحراء الغربية، معتبرا انه "مهم وملائم".وقال وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري لفرانس برس ان "القرار 1920 (...) يعبر تماما عن الرؤية المغربية".ونص هذا القرار على تمديد مهمة بعثة الاممالمتحدة في الصحراء الغربية لعام واحد. واضاف الوزير المغربي ان القرار "يؤكد ان الهدف الاساسي هو التطبيق الفعلي للقرارات الصادرة منذ 2007 (...) والتي تنص بوضوح على (اجراء) مفاوضات اساسية ومكثفة تستند الى اولوية المبادرة المغربية حول الحكم الذاتي". وتابع ان تلك القرارات تدعو الى "الواقعية وروح التسوية" وكذلك الى "مسؤولية" المغرب والجزائر وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) في "تجاوز الماضي والتعاون في شكل مباشر بينها".واكد الوزير المغربي ان "القرار يعزز المبادرة عبر الطلب من الاطراف التعاون في شكل اكبر في اطار اولوية المبادرة المغربية، مع ادراكه ان الوضع الراهن لم يعد مقبولا بالنظر الى التطور في المنطقة المغربية".وكان يشير الى الاخطار الامنية في منطقة الساحل والصحراء.واعتبر الفاسي الفهري ان القرار الدولي يقدم "توضيحات مفيدة جدا لانه تم تمديد مهمة البعثة الدولية كما هي حاليا، متجاهلا محاولات اطراف اخرين وضع حد لهذه المهمة من دون جدوى".ويتبادل المغرب وجبهة البوليساريو الاتهامات بانتهاك حقوق الانسان.ودفع القرار الدولي الذي صدر في 30 نيسان/ابريل الفائت بعض اعضاء مجلس الامن الى المطالبة من دون جدوى بارساء الية تتيح لبعثة الاممالمتحدة التحقيق في شان انتهاكات محتملة لحقوق الانسان، الامر الذي طالبت به البوليساريو ايضا. واعتبر الوزير المغربي ان مجلس الامن "وضع الجزائر امام مسؤولياتها على صعيد قيام المفوضية العليا للاجئين في الاممالمتحدة بتسجيل السكان المحتجزين في المخيمات تمهيدا للسماح لهم بالعودة بحرية".واكد ان المغرب يرحب ب"اهمية عودة مجموعات عدة الى المملكة بعدما فرت من واقع مخيمات تندوف" في جنوب غرب الجزائر.وفي العام 1975، ضم المغرب الصحراء الغربية، المستعمرة الاسبانية السابقة ويقترح منحها حكما ذاتيا موسعا لانهاء النزاع فيها.لكن جبهة البوليساريو تطالب باستقلالها بدعم من الجزائر.
