سفراء سيحالون على التقاعد قريبا بسبب تورطهم في تهريب المغربيات لممارسة الدعارة!

تهريب النساء لممارسة الدعارة، وتهريب الرجال لممارسة الجهاد، وتهريب الجنسين إلى بلاد الأوهام الأوروبية... الاتجار بالبشر، معضلة حقيقة يعيشها المغرب، والكارثة العظمى أن يقف وراء تهريب النساء بشكل خاص جهاز حكومي يفترض بالقائم عليه أن يشرف على نقاء سمعة المملكة بلدا وشعبا، لا أن يساهم في تشويه صورة المغربيات في بلاد المشرق، ودول الخليج بصورة خاصة. "تغييرات في صفوف سفراء المغرب في الخارج قادمة، وأغلبها تمس دبلوماسيين في بلدان عربية/خليجية"،
يقول مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في تصريح خاص ل"الرأي نيوز"، مضيفا "لقد ثبت من خلال التحقيقات التي أطلقتها الدولة بتعليمات ملكية، تورط عدد منهم في تجارة البشر، من خلال تهريب عدد من فتيات المغرب إلى هذه البلدان، تحت صفة فنانة أو حلاقة أو خياطة وهي المهن التي يتم من خلالها استدراج فتيات من أوساط فقيرة إلى أوكار الدعارة في هذه البلدان". "في الغالب لن تتم محاكمة هؤلاء الدبلوماسيين"، يقول نفس المصدر ردا على سؤال ل"الرأي نيوز" حول الإجراء الذي ستتخذه الدولة في حق السفراء الذين أثبتت التحقيقات تورطهم، ويضيف قائلا "الإجراء المنتظر اتخاذه هو إحالة هؤلاء للتقاعد، لكن هذا لا يعني إقفال الباب حول إمكانية مصادرة أموالهم وتحويلهم للتحقيق في المغرب، أو حتى متابعتهم قضائيا، كل هذا متوقف على حسب الظروف". ويؤكد المصدر أن أقصى العقوبات يمكن أن تطال في أي وقت أي مسؤول حكومي ثبت تورطه في قضية الاتجار بالبشر بما فيها تهريب النساء لممارسة الدعارة، وبرر هذا التشديد المتوقع في معاقبة المتورطين بقوله "لدينا تعليمات ملكية مشددة بالتعامل مع الأمر بحزم، وهو ما بدأن نطبقه عمليا بإرسال لجنة لتقصي الحقائق حول وضع النساء المغربيات في دول الخليج". وفي الختام، أسر المصدر السابق ل "الرأي نيوز" أنه بعد شهر نوفمبر القادم ستتعامل الدولة مع المتورطين في التهريب، ومع ضحاياه بمنطق "لا ضحية ولا جلاد"، ويفسر المصدر قائلا "أبدت السلطات في دول تعرف تواجدا مكثفا لمغربيات يمارسن الدعارة كرها مثل دولة الإمارات ولبنان والأردن، أبدت تعاونا كبيرا مع المغرب لوقف هذه المأساة، واستطعنا من خلال طرق اتصال متعددة إيصال قرار إلى المعنيات بالأمر مفاده أن كل ضحية لم تلتحق بأرض الوطن قبل هذا الشهر ستحرم من العودة إلى المملكة نهائيا، وقد يصل الأمر إلى حرمانها من الجنسية بحد ذاتها". يذكر أن مصالح الأمن في المغرب استطاعت تفكيك أكثر من 130 شبكة للاتجار في النساء والأطفال في السنة الماضية، بينما فككت في سنة 2008 ما يقارب 220 شبكة للاتجار بالبشر، دون أن يعني الأمر القضاء نهائيا على الظاهرة، مادام المساندين لها بمرتبة "سفراء"..