سجلت زيادات جديدة في عدد من المواد الاستهلاكية في المملكة، حيث ارتفعت أثمان زيت المائدة، التي تشير التوقعات إلى أنها ستشهد زيادات أخرى مستقبلا.كما طالت الزيادات مادتي السكر، والقطاني، وهي من المواد الأكثر استهلاكا في المغرب، في حين ما زالت أسعار الخضر، والأسماك، واللحوم، تخضع لتقلبات السوق، الذي يعيش حاليا بدوره على إيقاع الارتفاع. وأثقلت هذه الزيادات كاهل الأسر، التي لم تعد تقوى على تزيين مائدتها بعدد من المواد، بسبب غلائها.وقال محمد غفري، المنسق الوطني لتنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية، "لقد أصدرنا، أخيرا، بلاغا تطرقنا فيه إلى مجموعة من الأمور، من بينها التضامن مع الحركة الاحتجاجية في تونس والجزائر، كما أثرنا موضوع استمرار الزيادات في أسعار مجموعة من المواد، منها تواصل ارتفاع أثمان الأدوية، التي يصر اللوبي على رفض خفض أثمنتها". وأوضح محمد غفري، في تصريح ل "إيلاف"، أن الأمر ذاته "ينطبق على العقار، الذي يشهد ارتفاعات صاروخية، ثم السكر، والزيت، والقطاني".وأفاد المنسق الوطني لتنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية "نحن نتشاور حاليا كتنسيقيات محلية فيما بيننا من أجل عقد لقاء وطني، سيتمخض عنه محطات نضالية احتجاجية موحدة"، مضيفا "نحن بصدد التهيأ لهذا اللقاء في نهاية الشهر الحالي". وأبرز محمد غفري أن "هذه الزيادات تستمر في ظل الوضع الكارثي الذي تعرفه البلاد، من تسريح عمال من عدد من المعامل، بعد إغلاقها، نتيجة ركود الرواج التجاري"، مشيرا إلى أن "هذا الوضع الذي نعيشه لا يختلف تماما عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحركات الاحتجاجية في تونس والجزائر". وبالتالي، يشرح المنسق الوطني لتنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية، سنقوم، نحن كتنسيقيات، بدورنا، وسنخرج إلى الشارع من أجل الاحتجاج بجميع الوسائل الممكنة، لكن المسؤولين يجب أن يأخذوا العبرة مما وقع في البلدان المجاورة". ويأتي هذا في وقت صادق مجلس النواب المغربي على مشروع قانون رقم 31.08، يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، التي ستطبق بداية السنة الجارية. ولعل أهم النصوص القانونية المرتبطة بحماية المستهلك الظهير الشريف المتعلق بالمحافظة على الصحة، والمؤرخ، في 29 أكتوبر 1959، والقانون المتعلق بتنظيم مراقبة الأسعار الصادر في، 12 أكتوبر 1971، والمتمم بمقتضى قانون 4 شتنبر 1975. والقانون المتعلق بزجر الغش في البضائع المؤرخ في، 5 أكتوبر 1984، والنصوص التي تطبقه، والقانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة (5 يونيو حزيران 2000). ولقد جاء تدخل الدولة من أجل المحافظة على السلم الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة مع الأحداث الاجتماعية التي عرفها المغرب سنة 1981 و1984 بفعل مسألة الأسعار.
