محنة المغاربة المهاجرين بسبب توقف الرحلات البحرية بالحسيمة

مازالت وسائل النقل البحري والجوي بالحسيمة دون متطلبات المنطقة التي يضطر أبناؤها المهاجرون إلى الوصول إليها عبر ميناء الناظور أو مليلية أو سبتة المحتلتين ويظهر النقص على مستوى البنية التحتية بشكل واضح في استقبال الأعداد المتزايدة من المهاجرين سنة بعد أخرى، فالمتوفر منها ليس في مستوى كثافة العائدين الذين يعانون في رحلة الذهاب والإياب بسبب قلة خطوط الربط وقلة الخدمات التي تقدم لهم بميناء الحسيمة، حيث تظل دون مستوى انتظارات المهاجرين الذين يظلون أياما عديدة تحت لفحات الشمس الحارقة ينتظرون دورهم في طابور لا ينتهي من السيارات للعبور إلى وطنهم أو الخروج منه.
وحسب مصادر من الوكالة الوطنية للموانئ بالحسيمة، فإن شللا شاملا قد أصاب الملاحة البحرية بالميناء، وذلك رغم توفره على خطين بحريين يربطان مرفأ الحسيمة بمينائي ألميرية و مالقا الاسبانيتين وأضافت ذات المصادر أن اتصالات تجريها بعض الشركات البحرية لاستغلال الخطين السابق ذكرهما إلا أنها تبقى غير مؤكدة وذلك لاعتبارات شتى ترتبط في جانب منها بالبحث عن الباخرة التي تلائم الرسو والإبحار من ميناء الحسيمة الذي لا يستوعب البواخر الكبيرة، من جهة أخرى فإن الخط الذي يربط بين مينائي مالقا والحسيمة قد توقف منذ أزيد من ثلاث سنوات بسبب إفلاس الشركة المالكة لذات الخط وتقرير لجنة السلامة والمراقبة الذي كان قد أشار إلى افتقار الباخرة التي تربط بحريا بين المدينتين لشروط العمل المناسبة للقيام بالرحلات البحرية.
وكان ميناء الحسيمة قد استفاد في وقت سابق من فتح خط بحري جديد يربط ميناء الحسيمة بميناء مالقا الاسبانية بباخرة يصل طولها إلى 137.5 متر وعرضها 20.5 مترا تسع لأزيد من ألف مسافر وأزيد من 50 شاحنة و 300 سيارة، إضافة إلى الخط البحري الموسمي المخصص لنقل المهاجرين خلال موسم الصيف والذي يربط ميناء الحسيمة بميناء ألميرية، إلا أن الخط الأول لم يعمر طويلا إذ سرعان ما توقفت الباخرة برصيف الميناء وأعلنت ذات الشركة إفلاسها صيف 2007، وفي اتصال بالجريدة أفاد العديد من المهاجرين بكون صدمتهم كانت قوية بحلولهم بمينائي ألميرية و مالقا قادمين من شمال أوربا وعلمهم بانعدام بواخر تقلهم إلى مرفأ الحسيمة، وهو الأمر الذي زاد من معاناتهم من خلال بقائهم لأيام عديدة داخل الموانئ الاسبانية وكذلك انعدام التذاكر وقلة البواخر التي تربط بميناء الناظور، هذا في الوقت الذي بدأ يتحدث فيه مهاجرون آخرون عن المضاربات الساخنة التي تشهدها التذاكر بالسوق السوداء بالمينائين المذكورين والتي تباع بأضعاف ثمنها الحقيقي وكثرة الوسطاء في غياب أدنى مراقبة من المصالح الاسبانية، هذه الأخيرة التي يسمح مسؤولوها تضيف المصادر للسماسرة بالمينائين في المتاجرة خلال كل موسم صيف في محن ومعاناة المهاجرين عبر تخييرهم بشراء التذاكر في السوق السوداء أو البقاء في الميناء تحت أشعة الشمس الحارقة لأيام أخرى.
ومن جانب آخر بدأ العديد من المغاربة المقيمين بالخارج وكذلك السياح الأجانب المعتادين على زيارة الحسيمة بالتساؤل والاستفسار لدى وكالات الأسفار حول تأخر انطلاق الرحالات البحرية، إذ ومنذ السنة الماضية وأرباب الشركتين البحريتين يبدعون في خلق المبررات الواهية من قبيل أن الرحلات ستستأنف بداية شهر يونيو وبعدها إلى منتصفه ثم عند بداية شهر يوليوز، قبل أن يتأكد المسافرون بأن هذه المواعيد لا أساس لها من الصحة، وهو الأمر الذي يدفع بهم إلى المغادرة صوب موانئ مغربية أخرى بالشمال، ولحد إنجاز هذا الاستطلاع لم يصدر عن المسؤولين أي توضيح سواء من جانب مسؤول المكتب الوطني للموانئ الذي اكتفى بالتصريح في اتصال هاتفي أجرته الأحداث المغربية بكون مجموعة من الشركات الملاحية العاملة في قطاع النقل قامت بالاتصال بالوكالة ولازالت تدرس إمكانية استغلال الخطين السابق ذكرهما والبحث عن البواخر الملائمة للدخول لميناء الحسيمة، كما لم يبدي والي جهة الحسيمة محمد الحافي أدنى تجاوب مع المشاكل المطروحة في هذا المجال ولم يفصح عن أية إجراءات ينوي اتخاذها بشأن إيجاد الحلول لتوقف ميناء نقل المسافرين بالحسيمة، وتلوك الألسن بالمدينة كون الشركات التي كانت تستغل الخطوط البحرية انطلاقا من ميناء الحسيمة قد عقدت صفقة مع الشركات الأخرى بباقي موانئ الشمال من خلال توقيف الباخرتين، في حين يرى أغلب المواطنين أنه من غير المعقول أن يتم تجهيز الميناء بمحطة بحرية وببنى أساسية ومختلفة وفي نفس الوقت يتم شل حركته، وذهب البعض منهم إلى التساؤل عن جدوى هذا الميناء الذي أنشأ خصيصا في إطار تنمية الريف وتخفيف المعاناة عن أزيد من 120 ألف مهاجر وتيسير السبيل لبلوغ ديارهم بالمغرب في ظروف إنسانية وبدون معاناة.