إشكالات وصعوبات المقالع

تدبير العقار العمومي
❍ صعوبة الحصول على المعلومات المتعلقة بهذه العقارات العمومية (الخريطة العقارية) مما يؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص و الشفافية بين مختلف المستثمرين في قطاع المقالع،
❍ تدبير الأراضي السلالية تعاني من نفس الاختلالات الترخيص باستغلال المقالع
❍ الحصول على الموافقة البيئية بعد المصادقة على دراسة التأثير على البيئة من طرف اللجنة الجهوية أو الوطنية.
❍ عدم تمييز المنشور الحالي بين المقالع التي يستلزم فتحها الحصول على قرار الموافقة البيئية وتلك التي لا تتطلب الحصول على هذا القرار.
التصريح بفتح واستغلال المقالع
❍ طول مدة الحصول على قرار الموافقة البيئية مما يؤدي إلى التأخير في إنجاز بعض الأوراش
❍ تعدد المتدخلين في ميدان المقالع
❍ غياب المساواة وعدم تكافؤ الفرص في الحصول على الترخيص بفتح و استغلال المقالع
❍ عدم ملائمة مدة الاستغلال (5 سنوات) مع حجم الاستثمارات
مراقبة استغلال المقالع
❍ غياب مراقبة تأثير المقالع على البيئة.
❍ ضعف الموارد البشرية و اللوجيستيكية الموضوعة رهن إشارة الفرق الإقليمية للمقالع.
❍ ضعف المراقبة الجبائية المتمثلة في عدم ضبط الكميات الحقيقة المستخرجة.
❍ صعوبة متابعة المخالفين أمام القضاء في غياب نصوص قانونية واضحة.
❍ صعوبة تجهيز المقالع ذات الإنتاجية الضعيفة بميزان قبان
❍ استمرار ظاهرتي المقالع العشوائية ونهب رمال الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية
الرسوم والضرائب
❍ عدم التزام مستغلي المقالع بأداء الواجبات المترتبة عليهم لفائدة:
• الجماعات الترابية: ما بين 3 و30 درهما للمتر المكعب حسب نوعية المواد المستخرجة:
من 3 الى 6 دراهم بالنسبة للرمال و الصخور ،
من 15 الى 20 درهم بالنسبة للرخام ،
من 20 الى 30 بالنسبة للصخور الصالحة للتزيين و التجميل ،
• الخزينة العامة: الضريبة على القيمة المضافة.
المصدر (وزارة التجهيز والنقل)