بلدية الرباط تعد خطة بديلة حول النظافة وتراسل الولاية

قال عبد المنعم مدني، المستشار الجماعي المكلف بقطاع النظافة، إنه طلب من الولاية إعداد وتوفير الإجراءات الإدارية والمالية الممهدة للشروع في تدبير قطاع النظافة بالوكالة وفق ما يسمح به القانون، وذلك يضيف مدني في حديث ل "التجديد" تحسبا لأي تعثر قد تؤول إليه المفاوضات الجارية حاليا مع الشركة "فيوليا" التي ما تزال تباشر مهامها في جمع أزبال الرباط.
وأكد مدني، أن مسار تفاوض البلدية مع شركة "فيوليا" في تقدم وإيجابي بالنسبة لمصلحة مدينة الرباط وساكنتها. وتابع أن "فسخ العقدة مع "فيوليا" ستتم أجرأته قبل نهاية 2012، وأن دخول شركة جديدة، يضيف مدني، سيتم وفق فتح طلبات العروض والتي ستفرز اختيار مفوض له جدد، وأكد أنه "لا مكان لأي صيغة دون طلب عروض ولا مكان للاختيار المباشر".
مدني، قال أيضا إن أزمة النظافة في طريقها للحل وأنها أصبحت تعرف تحسنا مفسرا بعض ما يبدوا من تأخر في المعالجة إلى سعي المجلس لضبط المرحلة الانتقالية بأقل خسائر ممكنة وأيضا بالسعي لحكامة جيدة ومعالجة عدد من الإشكالات من منابعها بما يجنب المدينة واقعا مماثلا في المستقبل.
تعليقا على واقع الأزبال بالعاصمة الإدارية الرباط، قال عادل حجي، المكلف بالبيئة ب "جمعية أبي رقراق"، إن واقع الأزبال عموما بالرباط في حالة مزرية وكارثية "غير أن هناك تحسنا نسبيا في بعض الأحياء مثل حي الرياض وأكدال". وأضاف الفاعل الجمعوي في تصريح ل "التجديد" أن مشكل النظافة بالرباط يعود لدفاتر تحملات اتي وقعت سنة 2008 والتيي لم تكن بالنجاعة المطلوبة وبما يسمح بمراجعتها في حالة تقصير شركات التدبير المفوض، وأيضا بمشكل عدم تشغيل مطر ح أم عزبة نواحي مدينة الرباط وغياب مراكز التحويل. كما لا حظ ذات الفاعل وجود مشاكل على مستوى حاويات الأزبال وطريقة توزيعها.
وحول موضوع المتأخرات التي تطالب بها شركة النظافة "فيلويا" والتي تقدر ب 6 مليون درهم، قال مدني إن جزءا من هذه المستحقات حقيقي ولا يمكن إنكاره، مذكرا بإجمالي الدعائر الموجهة لشركات النظافة بالرباط والتي تقارب 20 مليون درهم، مؤكدا أن الشركة لن تظلم وأنها ستأخذ مستحقاتها لكن بالمقابل يقول مدني عليها تأدية ما عليها من واجبات.
في ذات الموضوع طمأن مدني مستخدمي هذا القطاع وقال إن بلدية الرباط لن تتخلى عن المستخدمين مهما كلفهم ذلك من الالتزامات المالية، وذلك ردا على ما أثير من نقاش حول تخلي الشركة عن عمال النظافة كما كان قد حدث مع نفس الشركة في تدبير قطاع النقل بالمدينة.
وكان مدني نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط المكلف بقطاع النظافة قد وأوضح ل "التجديد" في حوار معه مؤخرا أن دفاتر التحملات الحالية "لا تستوفي شروط الجودة التعاقدية ولم تسبقها دراسة معمقة للواقع الحضري للمدينة ومستلزماتها وتدبيرها بشكل جيد، كما أنها لا تلزم الشركات الثلاث (فيوليوا، تيكميد وسيطا) المفوض لهن تدبير القطاع بالنتائج، معتبرا أن صفقة تدبير هذا القطاع هي صفقة "غير متفاوض بشأنها ومجانبة للقانون " لكون مصالح الولاية، يضيف مدني، لم يسبق لها أن أشركت مجلس المدينة في التفاوض بشأنها ومناقشتها.
وقال بخصوص تنفيذ الغرامات المالية المفروضة على الشركات الثلاث (فيوليا، تيكميد وسيطا) من طرف مصالح الولاية والتي تقدر بحوالي 20 مليون درهم عن سنة 2011 والأشهر الأولى من السنة الجارية ، أن مصالح الولاية التي توصلت بمحاضر هذه الغرامات لم تعمل على تبليغ مجلس المدينة " ما يثبت أنها قامت بتنفيذها واقتطاع مستحقاته "، معتبرا أن تنفيذ هذه الغرامات يعد مرحلة من مراحل "التدبير الجبري" لعقود التدبير.