مجلس الرباط يبحث عن حلول لإشكالية النظافة في العاصمة

هيمنت إشكالية النظافة والاختلالات التي تعرفها دفاتر التحملات الخاصة بالتدبير المفوض لهذا المرفق٬ والحلول التدبيرية المستعجلة لحل هذه الإشكالية٬ على أشغال الجلسة الثالثة للدورة العادية لشهر أبريل للمجلس الجماعي لمدينة الرباط التي انعقدت اليوم الأربعاء.
وتزامن انعقاد هذه الدورة مع وقفة احتجاجية لعمال شركة "تيكميد" المكلفة بجمع النفايات بثلاث مقاطعات بالرباط أمام مقر البلدية٬ طالبوا خلالها بتنفيذ الاتفاق الموقع بين مصالح الولاية والنقابة والمجلس الجماعي٬ الذي أكد أنه لا علم له بالاجتماع٬ والقاضي بمنحهم منحة بقيمة 500 درهم ومنحة عيد الأضحى بقيمة ألف درهم .
وأكدت مداخلات أعضاء المجلس على أن الحالة المتدهورة التي تعيشها مدينة الرباط بشوارعها وأزقتها منذ فترة بسبب انتشار النفايات أصبحت تبعث على القلق٬ خصوصا وأن مجموعة من الأماكن تحولت بسبب تراكم الأزبال إلى مطارح للنفايات داخل المدينة٬ داعين إلى ضرورة إيجاد حلول مستعجلة وآنية.
واعتبروا أن نمط التدبير المفوض لقطاع النظافة كأسلوب تدبيري أبان عن فشله٬ بسبب تداخل الاختصاصات بين مصالح الولاية باعتبارها الآمرة بالصرف والمجلس الجماعي الذي يقوم بدور المراقبة.
وفي هذا السياق أوضح عبد المنعم مدني ٬ المفوض له بتدبير قطاع النظافة بالمجلس الجماعي للرباط ونائب رئيس المجلس الجماعي٬ أن دفاتر التحملات الخاصة بالشركات المفوض لها تدبير مرفق النظافة بالمدينة تعاني مجموعة من النقائص٬ مشيرا إلى أن المجلس قام منذ تحمله مسؤولية هذا الملف بإعادة تنظيم هياكل المراقبة باندماج وانسجام مع مجالس المقاطعات ورصد كل الاختلالات.
وأشار المسؤول الجماعي إلى أن المجلس البلدي٬ الذي يقوم بدور المراقبة٬ يتكلف بإعداد محاضر المعاينة ورفع تقارير لمصالح الولاية لتقوم بتنفيذ الذعائر على الشركات المكلفة بالتدبير المفوض كلما أخلت ببنود الاتفاق وهو ما لم يتم تفعيله مما نتج عنه تراكم هذه التدابير الزجرية بحكم أن مصالح الولاية هي التي تملك التفويض في علاقتها بالشركة٬ موضحا أن قيمة الذعائر المالية المفروضة على الشركات بلغت 15 مليون درهم.
وأضاف أن الشركتين المكلفتين بتدبير هذا المرفق بالعاصمة٬ واللتان تتقاضيان سنويا مبلغ 45 مليون درهم لكل واحدة٬ تعاني عدة مشاكل على المستوى الاجتماعي بالنسبة لمستخدمي شركة "تيكميد" المكلفة بجمع النفايات بمقاطعات أكدال- الرياض ٬ والسويسي واليوسفية٬ وشركة "فيوليا " المكلفة بجمع النفايات بمقاطعتي يعقوب المنصور وحسان التي تعاني من مشكل تنفيذ بنود دفتر التحملات.
وذكر بأن المصلحة المفوض لها بتدبير قطاع النظافة بالمجلس٬ وتنفيذا لمقتضيات البند 25 من الاتفاق المبرم مع الشركتين٬ فإنها وفي حدود 48 ساعة ٬ في حال تعثر أو توقف الخدمة لها الحق في اللجوء إلى مسطرة الوكالة المؤقتة٬ بحيث تسلم البلدية جميع وسائل العمل بما فيها الموارد البشرية في إطار وكالة للنفقات تؤسس لهذه الغاية وتسير الشركة إلى حين استرجاع الشركة القدرة على التدبير المعقول.
وأوضح أن المجلس في إطار البحث عن إطار تعاقدي جديد وواضح٬ أعد بتعاون مع مكتب للدراسات تابع لمكتب التعاون الألماني ووزارة البيئة دراسة لوضع إطار تعاقدي بالتزامات واضحة تم عرضه على مصالح الولاية كبديل لحل إشكالية التدبير المتجاوزة.
من جهته٬ أعرب رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط ٬ فتح الله ولعلو٬ عن قلقه من الوضعية المتردية التي أصبح يعرفها قطاع النظافة بالمدينة٬ مؤكدا على ضرورة إيجاد بديل استراتيجي لحل كل هذه المشاكل المرتبطة بالقطاع.
وأوضح ولعلو أن حل هذه الإشكالية ينبغي أن يتم على المدى القصير٬ وذلك بمواجهة الوضع وإيجاد حلول لهذه المشاكل٬ وهو الأمر الذي تقوم به مصالح الولاية التي تتابع التفاوض بين الشركة المكلفة بتدبير النفايات والنقابة٬ وعلى المدى المتوسط والبعيد ٬ باعتماد حل بنيوي في تدبير هذا المرفق خصوصا وأن التعاقد الحالي أصبح متجاوزا قانونيا وفنيا.